به گزارش صراط به نقل از فارس، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات نظارتی این سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: در مقطعی بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی با افزایش غیرمنطقی قیمت مواجه شد؛ بهگونهای که فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته بود. وی افزود: در پی دستور برای ساماندهی بازار خودرو، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد و در بررسیهای اولیه جلساتی با خودروسازان داخلی، واردکنندگان، اتحادیهها و بنگاههای معاملاتی برگزار شد. خدائیان ادامه داد: در این بررسیها مشخص شد بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از تصمیمات و ناهماهنگیهای دستگاههای دولتی بوده است؛ از جمله مشکلات در سامانه ثبت سفارش خودرو، نبود سامانه یکپارچه نظارت بر واردات و عرضه، و همچنین سیاستگذاریهای غیرشفاف در تولید و فروش. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: علاوه بر این، برخی مشکلات در ترخیص خودروهای رسوبشده در گمرکات، تغییرات تعرفهای، و افزایش هزینههای دولتی مانند عوارض و مالیات نیز در افزایش قیمتها اثرگذار بوده است. وی افزود: برای نمونه، تغییر نرخ مبنای برخی عوارض واردات از حدود ۶۸۵ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، موجب افزایش هزینه نهایی خودرو شده بود.
خدائیان ادامه داد: بخشی دیگر از مشکلات نیز ناشی از کمبود قطعات در خودروسازان داخلی بود؛ بهطوری که برخی شرکتها از جمله سایپا با حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص مواجه بودند که در جریان بازدیدهای میدانی و جلسات با قطعهسازان، روند تأمین قطعات و تکمیل خودروها تسریع شد. وی تصریح کرد: در همین راستا، اجازه فروش و پیشفروش حدود ۲۰۰ هزار خودرو از طریق سامانههای شفاف صادر شد و مقرر گردید واردات خودرو نیز صرفاً از مسیر سامانههای مشخص و تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود تا از بروز رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای این اصلاحات موجب شد از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری شود و در مقطعی حدود ۲۰ درصد کاهش قیمت خودرو در بازار ثبت شود؛ هرچند استمرار این روند نیازمند نظارت جدی وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول است. خدائیان تأکید کرد: در صورت نبود سامانههای شفاف و نظارت دقیق، ممکن است خودرو همچنان به کالایی سرمایهای تبدیل شود و زمینه سوداگری در بازار افزایش یابد. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زمینخواری اشاره کرد و گفت: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربریهای غیرمجاز از اولویتهای جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی است و در این حوزه اقدامات گستردهای انجام شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در پنج سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آن جلوگیری به عمل آمده است. وی ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با پیگیریهای نظارتی سازمان بازرسی رفع تصرف یا از تغییر کاربری غیرمجاز مصون شده است.
خدائیان با تأکید بر لزوم حضور فعال دستگاههای متولی از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشگیری از زمینخواری نیازمند حضور میدانی و مستمر این دستگاههاست و صرف برخورد قضایی کافی نیست. وی در پایان خاطرنشان کرد: ترک فعل دستگاههای مسئول در این حوزه نیز در دستور بررسی و پیگیری قرار دارد و با موارد قصور برخورد قانونی خواهد شد.
