به گزارش صراط به نقل از ایسنا، شورای اتحادیه اروپا امروز در اقدامی ضد ایرانی و با نادیده گرفتن حق مشروع آن در کنترل تردد دریایی ایمن از این مسیر که بخشی از آن در آبهای سرزمینی ایران واقع شده، از گسترش چارچوب تحریمی این بلوک علیه ایران خبر داد.
طبق اعلام شورای اروپا، این تحریمها شامل افرادی و نهادهایی خواهد شد که به ادعای آنها در اقداماتی با هدف تهدید آزادی دریانوردی در غرب آسیا، بهویژه در تنگه هرمز نقش دارند.
بنا بر گزارش آناتولی، شورای اروپا در بیانیهای اعلام کرد: این چارچوب قانونی اصلاحشده به اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا اقدامات محدودکنندهای را علیه افرادی اعمال کند که با اقدامات ایران در آنچه «ایجاد مانع برای حق عبور قانونی و آزادی دریانوردی» خوانده شده، مرتبط هستند.
این تصمیم پس از توافق سیاسی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست شورای امور خارجی در ۲۱ آوریل اتخاذ شد.
اتحادیه اروپا مدعی شد که اقدامات ایران علیه کشتیهای عبوری از تنگه هرمز «برخلاف حقوق بینالملل» و ناقض «حقوق عبور ترانزیتی و عبور بیضرر از تنگههای بینالمللی» است.
طبق این اقدام ضدایرانی جدید، اتحادیه اروپا قادر خواهد بود افراد و نهادهای موجود در فهرست تحریمها را مشمول ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی آنها کند.
افراد تحریمشده نمیتوانند وارد قلمرو اتحادیه اروپا شوند یا از آن عبور کنند و شهروندان و شرکتهای اتحادیه اروپا نیز از ارائه هرگونه وجوه یا منابع اقتصادی به آنها منع خواهند شد.
این چارچوب تحریمی ابتدا در ژوئیه ۲۰۲۳ در واکنش به حمایت نظامی ادعایی ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین ایجاد شد که مسکو و تهران آن را بارها رد کردهاند. سپس این قانون در مه ۲۰۲۴ گسترش یافت تا حمایت ایران از گروههای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ، همچنین حملات پهپادی و موشکی تهران به اراضی اشغالی در آوریل ۲۰۲۴ را پوشش دهد. شورای اروپا «هر اقدامی که کشتیرانی را تهدید کند یا مانع از ورود و خروج کشتیها به تنگه هرمز شود»، محکوم کرد.
شایان ذکر است، ایران پس از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود، با توجه به تبادل آتش میان ایران و کشورهای منطقه که سرزمین خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار داده بودند، تردد در آبراه بینالمللی تنگه هرمز را که بخش ترانزیتی آن در آبهای سرزمینی ایران واقع شده، به ویژه برای کشتیهای کشورهای متخاصم ممنوع و اعلام کرد که از این پس تردد کشتیها باید با هماهنگی کامل ایران انجام شود.
ایران همچنین با اعمال قانون بر کشتیهای عبوری از این مسیر، ابتکار دریافت هزینه خدمات و مدیریت راهوری برای عبور امن از این مسیر را ارائه کرد که این موضوع از سوی کشورهای مختلف با واکنش مواجه شد.
مقامات ایران ذیل شروط آتشبس با آمریکا موافقت کرده بودند تنگه هرمز را تحت نظارت نیروهای مسلح ایران در مدت مذاکرات با واشنگتن به طور موقت بازگشایی کنند، اما محاصره دریایی غیرقانونی ایران از سوی آمریکا پس از بینتیجه ماندن دور اول مذاکرات در اسلامآباد منجر به بازگردانی وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از آتشبس شد.
مواضع ضدایرانی شورای اروپا در ارتباط با ایران در حالی اتخاذ شده است که «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیرا در گفتوگویی درباره ادعاها علیه ایران در ارتباط با دریانوردی در تنگه هرمز گفت: «باید به یاد داشته باشیم که تنگه هرمز قبل از ۲۸ فوریه، زمانی که ایالات متحده و اسرائیل اقدام تجاوزکارانه خود را علیه ایران آغاز کردند، باز بود. بنابراین، تمام جامعه بینالمللی باید در نظر داشته باشند که ایالات متحده باید در قبال این وضعیت در خلیج فارس و تنگه هرمز پاسخگو باشد. بهعنوان یک کشور ساحلی در کنار عمان، ما عبور ایمن کشتیها و شناورها را از تنگه هرمز بدون به خطر انداختن حاکمیت و امنیت ملی تضمین میکنیم.»
او افزود: «ما در حال کار بر روی یک پروتکل و مکانیسمی برای اطمینان از تضمین عبور ایمن و در عین حال، در نظر گرفتن نگرانیهای مربوط به امنیت ایران هستیم.»
