به گزارش صراط به نقل از فارس؛ در شرایطی که نرخ ارز در ماههای اخیر جهش قابل توجهی داشته، بسیاری از بانکها و شرکتهای وابسته به آنها در صورتهای مالی خود سودهای هنگفتی از محل «تسعیر» (محاسبه مجدد داراییهای ارزی به نرخ روز) ثبت کردهاند. این سود که صرفاً روی کاغذ وجود دارد و نه نقد، این نگرانی را ایجاد کرده که بانکها به جای تأمین مالی تولید، انگیزه پیدا کنند ارز را نگهداری کنند تا سود تسعیر بیشتری شناسایی کنند.
ماجرای «سود کاغذی» تسعیر چیست؟
افزایش نرخ ارز برای بانکها و شرکتهایی که دارایی ارزی دارند (مانند حسابهای ارزی نزد بانکهای خارجی یا سرمایهگذاریهای ارزی) یک سود حسابداری ایجاد میکند. به این سود، «سود تسعیر» میگویند. مشکل اینجاست که این سود تا زمانی که ارز فروخته نشده، صرفاً روی کاغذ وجود دارد و نقدینگی واقعی وارد بانک نمیکند. با این حال، برخی بانکها در سالهای گذشته چنین سودهایی را بین سهامداران تقسیم کردهاند. این کار عملاً به معنای پرداخت سود از محل «افزایش قیمت دارایی نگهداری شده» بدون تبدیل آن به پول نقد است. در شرایط جنگی و کمبود ارز، چنین رفتاری میتواند انگیزه بانکها برای نگهداری ارز و عدم عرضه آن به بازار را افزایش دهد، زیرا هر روز که نرخ ارز بالاتر میرود، سود تسعیر بیشتری شناسایی میشود.
اقدام بانک مرکزی؛ گام اول، اما ناقص
بانک مرکزی میتواند با ابلاغ ممنوعیت تقسیم سود تسعیر ارز بین سهامداران، در واقع بزرگترین انگیزه بانکها برای نگهداری ارز را خنثی کرده است. از این پس بانکها نمیتوانند سود کاغذی را بین سهامداران خود پخش کنند و بنابراین دیگر دلیلی برای احتکار ارز به امید افزایش بیشتر نرخ ندارند. این اقدام، گامی ضروری و مثبت در جهت مدیریت انتظارات ارزی ارزیابی میشود. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این اقدام کافی نیست. بانکها همچنان میتوانند سود تسعیر را در صورتهای مالی خود به عنوان «سود انباشته» نشان دهند و از آن برای افزایش سرمایه یا سایر اهداف استفاده کنند. همچنین، آنها همچنان انگیزه دارند ارز را نگهداری کنند، چون ارزش ریالی داراییهایشان به طور خودکار با رشد نرخ ارز افزایش مییابد.
پیشنهاد سختگیرانهتر؛ افشای درآمد فقط پس از فروش ارز
برخی تحلیلگران اقتصادی و نهادهای نظارتی خواستار یک اقدام قاطعتر از سوی بانک مرکزی شدهاند. پیشنهاد مشخص این است: بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آنها در سال ۱۴۰۵ فقط مجاز به افشای «درآمد محققشده» از محل ارز باشند، نه «سود تسعیر». یعنی تا زمانی که ارز فیزیکی فروخته نشده و پول آن به حساب بانک واریز نشده، هیچ گونه سودی نباید در صورت سود و زیان ثبت شود. چنین رویکردی دو مزیت دارد: اول، انگیزه نگهداری ارز را به صفر میرساند، زیرا هیچ سودی روی کاغذ شناسایی نمیشود مگر پس از فروش. دوم، شفافیت واقعی صورتهای مالی را افزایش میدهد و مانع از بزرگنمایی سودآوری بانکها در شرایط تورمی میشود. با اجرای این سیاست، بانکها دیگر به خرید و انباشت ارز به عنوان یک «دستگاه سودساز خودکار» نگاه نخواهند کرد.
ابعاد کلان؛ چرا این تصمیم برای اقتصاد جنگی حیاتی است؟
در شرایط پساجنگ، منابع ارزی کشور محدود و حیاتی است. هر ریال ارزی که در انبار بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آنها احتکار شود، از چرخه تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و تجارت خارجی خارج میشود. بانک مرکزی با این اقدام (و در صورت تشدید آن) عملاً سیگنال میدهد که «ارز کالای سفتهبازی نیست، بلکه ابزار تولید است». همچنین، جلوگیری از شناسایی سود کاغذی، مانع از بزرگنمایی سودآوری نظام بانکی میشود و در نتیجه از افزایش انتظارات تورمی ناشی از گزارشهای مالی اغراقشده جلوگیری میکند. فراتر از آن، این سیاست به بانکها انگیزه میدهد ارز خود را در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی قرار دهند و نقش سنتی خود را به عنوان «واسط مالی» ایفا کنند، نه «بازیگر بازار ارز».
بانک مرکزی اقدام خود را تکمیل کند
محمد صادقی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: اقدام بانک مرکزی در ممنوعیت تقسیم سود تسعیر، اقدامی به موقع و ضروری، اما ناقص است. بانکها همچنان میتوانند سود تسعیر را در ترازنامه خود نگه دارند و مثلاً برای افزایش سرمایه استفاده کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این یعنی انگیزه نگهداری ارز کماکان وجود دارد، چون داراییهای ارزی آنها به ارزش روز افزایش مییابد. وی افزود: به نظر من بانک مرکزی باید فراتر رود و بگوید «هیچ سودی از محل تسعیر، تحت هیچ عنوانی، قابل شناسایی نیست مگر پس از فروش ارز». آن وقت دیگر هیچ بانکی حتی یک دلار اضافه نگه نمیدارد. صادقی تاکید کرد: در پشت صحنه، بانکهای بزرگ که سود تسعیر زیادی در صورتهای مالی خود دارند، ناراضی هستند. آنها برنامه داشتند با این سودهای کاغذی، سود سهام بالایی بین سهامداران خود (که عمدتاً نهادهای عمومی و شبه دولتی هستند) تقسیم کنند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این بخشنامه عملاً آن برنامه را نقش بر آب کرده است. به همین دلیل، لابیهایی برای تعدیل بخشنامه در جریان است. اما بعید است بانک مرکزی عقبنشینی کند.
پایان رؤیای سود بدون فروش
بانک مرکزی با ابلاغ ممنوعیت تقسیم سود تسعیر ارز، پیام روشنی به نظام بانکی فرستاد: «سود روی کاغذ، ارزش تقسیم ندارد». اما بحران ارزی پساجنگ و انگیزههای بانکها برای نگهداری ارز، نیازمند اقدامی قاطعتر است. پیشنهاد کارشناسان مشخص است؛ شناسایی هرگونه درآمد ارزی را منوط به فروش فیزیکی ارز کنید. در آن صورت، بانکها دیگر نه سفتهباز، که واسط واقعی بازار ارز خواهند شد. تصمیم نهایی با بانک مرکزی است. هرچه این سیاست شفافتر و سختگیرانهتر اجرا شود، ذخایر ارزی کشور در مسیر درستتری هدایت خواهد شد. سهامداران نیز باید بدانند که سود واقعی، از جنس تولید و تجارت است، نه نوسانگیری از نرخ ارز. اکنون نوبت نظارت بر اجراست. با دنبالکردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.
