به گزارش صراط به نقل از فارس، کمتر از یک هفته به شروع خردادماه مانده، اما هنوز خبری از افزایش رقم کالابرگ نیست.
نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیونتومانی رقم کالابرگ صحبت میکنند، برآوردها، اما نشان میدهد، دولت تنها منابع افزایش ۲۵۰ هزارتومانی رقم کالابرگ را در اختیار دارد.
سال گذشته بود که سخنگوی دولت وعده داد، خردادماه رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمتها بالا خواهد رفت.
اخبار رسیده به فارس تأیید میکند، وزارت کار در دولت، افزایش رقم کالابرگ را دنبال میکند، اما سازمان برنامه مصر است که «منابع لازم را نداریم».
طرح کالابرگ به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی پیاده شد و کارشناسان متفقالقول میگویند، عمل به وعدهها و حفظ سرمایه اجتماعی مهمترین رکن تداوم اصلاحات اقتصادی است.
کارشناس اقتصادی حبیب محمدینژاد معتقد است که دولت باید منابع خود را صرف کارهای کلان اقتصادی کرده و کالابرگ را در اولویت دوم قرار دهد.
اما اقتصاددان مجید شاکری میگوید که در شرایط فعلی محکم کردن کمربند حمایت تز معیشت مردم اولویت یک دولت است و سیستم کالابرگ میتواند مستقیماً میتواند تابآوری را ارتقا دهد.
بر اساس محاسبات، دولت از محل افزایش نرخ ارز میتواند منابع لازم برای عمل به وعده خود یعنی افزایش رقم کالابرگ را تأمین کند.
