به گزارش صراط به نقل از فارس؛ بعد از گزارشهای مختلف در خصوص دو تخلف اپراتورها در اجرای طرح اینترنت اضطراری، حالا روز گذشته وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور در جلسه با رئیس قوه قضاییه بهصورت رسمی اعلام کردند تخلف در این پروژه قطعی است. در پی این موضوع، اژهای دستور داد این تخلفات با دقت پیگیری شود.همانطور که روز گذشته سخنگوی دولت در نشست خبری اعلام کرد طرح اینترنت اضطراری مصوبه شورایعالی امنیت ملی است. این طرح در بهمن ۱۴۰۴ با هدف حمایت از از کسبوکارهای دیجیتال و کاهش خسارات ناشی از محدودیتهای اینترنت در شرایط بحران تصویب شد. طبق مصوبه شعام، کسبوکارها و گروههایی که احراز هویت شده و نیاز آنها به اینترنت بینالملل رد شرایط بحران مورد تأیید قرار میگرفت، سازوکارهای برای دسترسی آنها به اینترنت بینالملل در نظر گرفته میشود. اما اپراتورها در مسیر اجرای این طرح مرتکب دو تخلف شدند که منجر به انحراف طرح از هدف اصلی خود شد؛ موضوعی که ورود نهادهای نظارتی را به همراه داشت. این اپراتورها اولا تعرفه اینترنت ارائهشده را بهصورت قابلتوجه افزایش دادند؛ ثانیا افراد غیرضروری صرفا بهواسطه پرداخت این مبلغ، توانستند اینترنت پرو دریافت کنند. این موضوع سبب شد طرح منطقی شعام برای ایجاد دسترسی برای گروههای ضروری، تبدیل به فضایی غیرمنطقی برای فروش اینترنت به افراد در ازای پرداخت تعرفه بالاتر شود.این تخلفات در دو هفته گذشته منجر به ورود مستقیم قوه فضاییه و احضار مدیرعامل یکی از اپراتورها برای توضیح در این خصوص شد. رگولاتوری نیز با صدور اطلاعیهای اعلام کرد گزارشهای مربوط به تخلفات در حال جمعآوری و ارسال به نهادهای مربوطه است.
حالا روز گذشته دادستان کل و وزیر ارتباطات در جلسه با رئیس قوه قضائیه با ارائه گزارشی از بررسیهای صورتگرفته، تأکید کردند که وقوع تخلف در این پروژه قطعی است. اژهای نیز دستور پیگیری دقیق این تخلفات را صادر کرد و هشدار داد: «هیچکس نباید تصور کند به دلیل اقتضائات جنگی اجازه دارد قانون را دور زده یا عملی مغایر با شرع و مقررات مرتکب شود.» قاضیالقضات با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی دقیق در این خصوص، عدم شفافیت در چنین پروندههایی مانند «پتک بر افکار عمومی» عمل میکند و گفت سکوت نهادهای مسئول تنها به گسترش شایعات دامن میزند. اژهای در این جلسه تاکید کرد اگر فعالیتی قانونی است باید شفاف اعلام شود و اگر انحرافی رخ داده، باید بلافاصله جلوی آن گرفته شود.بنابراین انتظار میرود با برخورد با تخلفات صورتگرفته، طرح شورایعالی امنیت ملی برای حمایت از کسبوکارها در شرایط بحران به مسیر اصلی خود برگردد.
