به گزارش صراط به نقل از فارس، دستورالعمل جدیدی که روز یکشنبه از طریق وزارت بازرگانی چین صادر شده، به «قانون انسداد» سال ۲۰۲۱ استناد میکند که شرکتها را از رعایت تحریمهای خارجی که نامشروع تلقی میشوند، منع میکند.
فاکس نیوز نوشت: این دستور شامل چندین پالایشگاه چینی میشود که توسط ایالات متحده به خرید نفت خام ایران متهم شدهاند.
شبکه آمریکایی افزود که این اقدام نشاندهنده تغییر رویکرد این کشور از سالها راهحلهای مبهم برای دور زدن تحریمها به مقاومت آشکارتر تحت حمایت دولت است، زیرا پکن نشان میدهد که با تلاشهای ایالات متحده برای فشار بر اقتصاد ایران همکاری نخواهد کرد.
مکس میزلیش، تحلیلگر بنیاد ضدایرانی دفاع از دموکراسی، در این باره گفت: «این امر بیسابقه است. این یک تشدید عمده در واکنشهای چین به سیاست اقتصادی ایالات متحده است.»
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت ترامپ کمپین تحریمهای خود را تشدید کرده و پالایشگاههای چینی را هدف قرار داده و به مؤسسات مالی هشدار داده است که ممکن است به دلیل تسهیل معاملات نفتی بین ایران و چین با مجازات مواجه شوند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، هفته گذشته پکن را به تأمین مالی فعالیتهای نظامی ایران از طریق خرید نفت متهم کرد و ادعاهای تکراری آمریکا درباره ایران را به زبان آورد.
از سوی دیگر، سفر رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ یک بار بهدلیل جنگ ایران به تعویق افتاده است. چین مخالفت صریح خود را با تجاوز نظامی علیه ایران ابراز نموده و انتظار میرود مسئله جنگ ایران یکی از موضوعات اصلی مورد اختلاف در جلسه آینده بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و شی جین پینگ، رئیسجمهور چین باشد.
پیش از این، نماینده تجاری آمریکا، جیمیسون گریر، در مصاحبه باشبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت: «دونالد ترامپ در دیدار هفته آینده خود با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، درباره تداوم خرید انرژی توسط چین از ایران گفتوگو خواهد کرد.».
اما گریر خاطرنشان کرد: «ما نمیخواهیم این موضوع عاملی برای برهم خوردن روابط گستردهتر یا هرگونه توافقی باشد که ممکن است از دیدار ما در پکن حاصل شود؛ اما قطعا این موضوعی است که ممکن است مطرح شود.»
به نوشته فاکسنیوز، تصمیم پکن برای دستور رسمی به شرکتها مبنی بر عدم رعایت تحریمهای ایالات متحده، لایه جدیدی از ریسک را برای شرکتهای غیرچینی ایجاد میکند.
قانون انسداد به شرکتهای چینی اجازه میدهد تا در دادگاههای داخلی از بانکها، بیمهگران یا شرکتهای حمل و نقل که به منظور رعایت تحریمهای ایالات متحده روابط خود را با آنها قطع کردهاند، غرامت بگیرند.
تحلیلگران میگویند این اقدام میتواند شرکتهای چندملیتی را در موقعیتی دشوار و در یک دوراهی قرار دهد و و آنها باید دسترسی به بازار چین را در مقابل خطر قطع ارتباط با سیستم مالی ایالات متحده بسنجد.
این بنبست، چالش گستردهتری را برای واشنگتن برجسته میکند. در حالی که تحریمها همچنان ابزار اصلی سیاست خارجی ایالات متحده هستند، اجرای آنها علیه اقتصادهای بزرگی مانند چین، به ویژه هنگامی که میتوان معاملات را خارج از سیستم دلار انجام داد، بسیار دشوارتر است.
