به گزارش صراط ، خبرگزاری فارس در گزارشی ضمن بیان پیشینه طرح اینترنت پرو یا اضطراری در دی ماه ۱۴۰۴ به تخلف اپراتورهای مجری طرح در قیمتگذاری و نحوه تخصیص اینترنت پرداخت و خواهان ورود جدیتر نهادهای نظارتی به موضوع شد.
در این گزارش آمده است:
ایده «دسترسی اضطراری» مربوط به چه زمانی است؟
موضوع به دیماه ۱۴۰۴ برمیگردد؛ زمانی که محدودیتهای اجتنابناپذیر در دسترسی به اینترنت بینالملل، خسارتهایی را متوجه کسبوکارها میکرد؛ در نتیجه یک راهکار حمایتی نیاز بود تا در دوره بحران، این محدودیت موقت باعث ایجاد اختلال در فرایندهای کاری گروههایی نشود که نیاز اضطراری به اینترنت بینالملل داشتند.
به همین دلیل طی جلساتی که کسبوکارها با دبیروقت شورای عالی امنیت ملی شهید علی لاریجانی داشتند، او از معاونانش خواست تا طرحی برای این موضوع پیدا کنند که در شرایط قطع اینترنت، فعالیت کسبوکارها با حداقل خسارت ادامه پیدا کند. این طرح پس از بررسیهای متعدد، در اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با شروع جنگ، وارد مرحله اجرا شد.
با توجه به اینکه اختصاص این نوع دسترسی، به ثبتنام و احراز هویت کسبوکارها نیاز داشت، یکی از اپراتورها که زیرساخت این فرایند اهرازهویت تحتعنوان «اینترنت پرو» را از قبل تعریف کرده بود، داوطلب اجرای مصوبه شعام شد. در نتیجه، تنها بخشی از اینترنت پرو که قرار بود در این طرح مبنا قرار بگیرد، فرایند احراز هویت آن با هدف اختصاص سریعتر دسترسیها به گروههای اضطراری بود.
دو تخلف جدی اپراتورها در مسیر اجرا
با شروع اجرای طرح، گزارشها و بررسی نشان داد دو تخلف در این مسیر شکل گرفته است:
تخلف اول: افزایش قیمت اینترنت به میزان هر گیگ، 40 هزارتومان. اپراتورها در ارائه این قیمت جدید، به مصوبهای استناد کردند در سال 95 توسط وزارت ارتباطات وقت، آن کف و سقف قیمت اینترنت را مشخص کرده است. مصوبه مذکور بر این اساس بود که یارانه پرداختی اینترنت برای مصارف شبکه داخلی اختصاص یابد و تعرفه اینترنت بینالملل به قیمت واقعی خود نزدیک شود.
تخلف دوم: در حالیکه قرار بود این دسترسی در یک فرایند منطقی احراز هویت برای کسبوکارهای ضروری ایجاد شود، اکنون گزارشهای متعدد نشان میدهد افراد در دستههای غیرضروری نیز صرفا با پرداخت هزینه، توانستهاند اینترنت پرو دریافت کنند. موضوعی که باعث ابهامات و اعتراضات مختلف شده و ورود رگولاتوری و سازمان بازرسی به موضوع را در پی داشته است. رگولاتوری در اطلاعیه ای اعلام کرد « تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در این خصوص در حال جمع بندی و ارائه به مراجع مربوطه میباشد.» در ادامه این اطلاعیه نیز آمده که این دسترسی به اینترنت بینالملل «در جهت تضمین پایداری ارتباطات، صرفا برای کسب کارها، به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است.»
همچنین به دستور رئیس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأمور رسیدگی به این پرونده شدهاند. در همین راستا، مدیرعامل یکی از اپراتورها نیز برای ارائه توضیحات به سازمان بازرسی احضار شده و درباره روند اجرای این طرح و انطباق آن با چارچوبهای قانونی توضیحاتی ارائه کرده است. بررسی این موضوع همچنان در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.
ضرورت برخورد قاطع و سریع با تخلفات اینترنت پرو
اکنون لازم است سازمان بازرسی و رگولاتوری، بهصورت شفاف و دقیق اعلام کنند که آیا روند پیگیری تخلفات به شکل مستمر در حال انجام است، چه نوع تخلفاتی و در چه سطحی رخ داده و رسیدگیها در حال حاضر در چه مرحلهای قرار دارد.
اطلاعرسانی این نهادها در شرایطی که ابهامات افکار عمومی روزبهروز در حال افزایش است، هم به جلوگیری از سردرگمی کمک میکند و هم میتواند مسیر سوءاستفاده واسطهها و سودجویان را مسدود کند.
