به گزارش صراط به نقل از ایسنا دکتر علی حیاتنیا با اشاره به چشمانداز احتمالی نرخ دلار در سال جاری، گفت: نرخ دلار به عوامل مختلف داخلی و خصوصا شرایط بینالمللی بستگی دارد، اما در مجموع میتوان گفت امسال روند نرخ دلار صعودی خواهد بود.
وی از سه سناریوی احتمالی پیش روی نرخ دلار در شرایط مختلف یاد کرد و افزود: حالت اول این است که دوباره تنشها بالا بگیرد و درگیریهای نظامی را شاهد باشیم که در این صورت نرخ دلار با افزایش قابل توجه ممکن است تا ۲۵۰ هزار تومان هم برسد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در شرایط تشدید تنش، هم امکان آسیب به برخی صنایع صادرات محور خصوصا صنایع پتروشیمی وجود دارد و هم محدودیت صادرات را نیز شاهد خواهیم بود که مجموع این عوامل به افزایش نرخ دلار دامن میزند.
حیاتنیا گفت: در حالت دوم که سناریوی نه جنگ و نه صلح و تداوم شرایط فعلی است، باز هم قیمت دلار افزایشی خواهد بود، اما به میزانی که در شرایط جنگی هستیم بالا نمیرود و احتمالا قیمت آن در کوتاه مدت (تا پایان سال) زیر ۲۰۰ هزار تومان باشد.
وی عنوان کرد: در حالت سوم که توافق دائمی و مثبت شدن روند تعاملات است، نرخ دلار کاهش خواهد یافت و احتمالا به محدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد رسید. البته میزان کاهش نرخ دلار به چند و چون توافق و وضعیت تحریمها نیز بستگی خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی کاهش نرخ دلار در شرایط توافق احتمالی را کوتاه مدت و ناشی از جو روانی دانست و اظهار کرد: احتمالا پس از مدتی با فروکش کردن جو روانی، دوباره روند افزایشی نرخ دلار را البته با شیب ملایم شاهد خواهیم بود.
حیاتنیا با بیان اینکه نرخ دلار در کشور صرفا به شرایط بینالمللی و سیاستهای خارجی بستگی ندارد، از میزان نقدینگی موجود در کشور به عنوان یک فاکتور اثرگذار بر نرخ دلار یاد کرد و ادامه داد: تا زمانی که در داخل کشور اصلاحات ساختاری اقتصادی صورت نگیرد، نمیتوان انتظار داشت نرخ دلار به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
این دانش آموخته اقتصاد خاطرنشان کرد: چنانچه توافق احتمالی در عرصه سیاست خارجی و بینالمللی داشته باشیم، باید در داخل کشور نیز سیاست اصلاحات ساختاری اقتصادی به صورت همزمان دنبال شود تا شاهد کاهش دائمی و پایدار نرخ دلار باشیم که یکی از مهمترین این سیاستها کنترل نقدینگی و نرخ تورم در کشور است.
