به گزارش صراط سنت حکیمانه نامگذاری سالها که به عنوان یک دکترین راهبردی و نظامساز توسط امام شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) بنیان نهاده شد، فراتر از یک عنوان تشریفاتی، در واقع ترسیمگر نقشه راه عملیاتی و اولویتبندی هوشمندانه برای همافزایی قوای حاکمیتی در مسیر اهداف کلان نظام است. این میراث گرانبها که هدف آن تمرکز اراده ملی بر گرههای اصلی کشور و انسجامبخشی به سیاستهای عمومی است، اکنون در طلیعه سال ۱۴۰۵ با درایتی تمامعیار توسط خلف صالح ایشان، رهبر معزز انقلاب، امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) تداوم یافته است تا ضمن صیانت از آرمانهای اصیل، افقهای نوینی از اقتدار و پیشرفت را در پیش روی ملت ایران بگشاید. انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بیش از آنکه یک توصیه مدیریتی باشد، فراخوانی برای بازخوانی ظرفیتهای حقوق عمومی در جهت صیانت از کیان جامعه است. هرچند این موضوع از جنبههای مختلف اقتصادی، مدیریتی و .... قابل مداقه است، اما از منظر دانش حقوق، این شعار تبلور یک «دکترین حقوقی-حمایتی» است که بر پایه تلاقی حقوق اقتصادی و امنیت ملی استوار گشته و نیازمند تبیین در بستر حکمرانی قانونمدار میباشد. پرسش اساسی این است که آیا می توان شعار سال را نه به عنوان یک مطالبه اقتصادی مقطعی بلکه به مثابه یک دکترین حقوق عمومی تفسیر کرد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بازخوانی نسبت میان حاکمیت قانون، امنیت ملی، اسنجام اجتماعی و کارآمدی نظام حقوقی است.
تحقق آرمانهای یک نظام حقوقی، در گروی تعامل سازنده میان ثبات و پویایی است. از منظر حقوق عمومی، این شعار بر سهگانه «حقوق مالکیت»، «انسجام اجتماعی» و «اقتدار ملی» استوار است که ریشه در اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹، ۱۴ و ۱۵) دارد. نظام حقوقی موظف است این مثلث راهبردی را به گونهای تفسیر نماید که هیچیک از ارکان آن فدای دیگری نشود. در واقع، مطابق با مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی تنها در صورتی میسر است که امنیت به مثابه یک «کالای عمومی» و وحدت به مثابه «سرمایه اجتماعی»، زیربنای لازم برای شکوفایی اقتصاد مقاومتی را فراهم آورند. در دکترین حقوقی ما، اقتصاد مقاومتی به مثابه «حق بر پایداری اقتصادی» تعبیر میشود که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی، بر درونزایی و برونگرایی آن تاکید شده است. تبیین حقوقی این مفهوم ایجاب میکند که دستگاه تقنینی با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی*، زیرساختهای لازم برای استقلال اقتصادی و رفع فقر را فراهم آورد. این امر مستلزم آن است که قوانین موضوعه، با تضمین «امنیت قضایی» (موضوع اصل ۱۵۶) برای فعالان اقتصادی، مانع از تضییع حقوق عامه در پی تحریمهای غیرقانونی و تهاجمات دشمنان به زیرساختهای حیاتی کشور گردند.
بخش دوم این شعار، یعنی «وحدت ملی»، در ادبیات حقوقی به معنای تبلور مفهوم «برابری در پیشگاه قانون» موضوع اصل ۲۰ قانون اساسی است. وحدت ملی محصول اجرای دقیق «حاکمیت قانون» و صیانت از حقوق بنیادین مصرح در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) است. زمانی که آحاد جامعه با استناد به اصل ۲۲، خود را در پناه قانون و برخوردار از امنیت جان، مال و حقوق مشروع ببینند، انسجام ملی به مثابه دژی استوار در برابر نفوذ بیگانه عمل خواهد کرد. در واقع، وحدت ملی ضامن «نظم عمومی اقتصادی» است که بدون آن، هیچ قراردادی ثبات نخواهد داشت. از سوی دیگر، «امنیت ملی» در نگاه حقوقی با مفهوم «امنیت پایدار» و وظایف مصرح در اصل ۱۷۶ قانون اساسی (شورای عالی امنیت ملی) گره خورده است. امنیت تنها در ابعاد نظامی خلاصه نمیشود؛ بلکه مطابق با قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، «امنیت حقوقی» به معنای پیشبینیپذیر بودن رفتارهای حاکمیتی، رکنی از ارکان اقتدار ملی است. حوادث تلخ و تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، ضرورت بازخوانی تکالیف دولت در بند ۱۶ اصل سوم (تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه به همه مسلمانان) را برای دفاع از استقلال کشور بیش از پیش نمایان ساخت.
در تبیین چالشهای حقوقی، باید به «تورم قوانین» و مغایرتهای احتمالی با ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد که گاه با ایجاد موازیکاری، امنیت سرمایهگذاری را خدشهدار میکنند. چالش اساسی، تلاش برای توازن میان سیاستهای امنیتی و ضرورتهای توسعه است. اگر تدابیر امنیتی به گونهای تفسیر شوند که موجب تضییع «اصل آزادی قراردادها» (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی) یا محدودیت ناروای بخش خصوصی گردد، بدنه اقتصاد مقاومتی ضعیف خواهد شد؛ لذا توازن میان این دو، ظریفترین ماموریت نظام حقوقی در سال ۱۴۰۵ است. برای آنکه شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سطح نظر به عرصه عمل وارد شود، باید نظام حقوقی کشور در سه سطح طراحی، اجرا و نظارت، هماهنگ و همسو عمل کند:
نخست: سطح تقنین ؛ مجلس شورای اسلامی موظف است با رویکردی کارشناسیشده، قوانین مزاحم برای تولید را اصلاح یا حذف کند. تصویب قوانین شفاف در حوزه سرمایهگذاری خارجی، حمایت از کالای ایرانی، و تسهیل فرآیندهای اداری، از جمله ضرورتهای این سطح است.
دوم: سطح اجرا ؛ دولت به عنوان متولی اصلی اجرای قوانین، باید با تشکیل ساختارهای منسجم و حذف بروکراسیهای زائد، بستر اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد. واگذاری تصدیهای غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و تعاونی، از مهمترین وظایف دولت در این مسیر است.
سوم: سطح نظارت؛ قوه قضاییه و نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، نقش تضمینکننده اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارند. برخورد با مفسدان اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاران قانونمدار و تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری، از جمله رسالتهای این سطح است.
ظرفیتهای عظیم قانون اساسی، به ویژه در اصل ۴۴، بستری مهیا برای مردمیسازی اقتصاد در سایه امنیت فراهم آورده است. اجرای دقیق «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴» با نگاهی دوباره به واگذاریهای ضابطهمند و حمایت از مالکیت مشروع، میتواند به اقتصاد مقاومتی معنای عملی ببخشد. از منظر حقوق اداری، فعالسازی ظرفیتهای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، میتواند با ایجاد شفافیت، از مفاسد اقتصادی جلوگیری کرده و اعتماد ملی را که پایه اصلی وحدت است، بازسازی نماید.
امام سید مجتبی خامنهای در تبیین این مسیر، همواره بر «عدالت» به عنوان روح حاکم بر قوانین تاکید دارند که این امر ریشه در بند ۱ اصل ۱۵۶ (احیای حقوق عامه و گسترش عدل) دارد. عدالت حقوقی به معنای توزیع عادلانه هزینههای ناشی از بحرانهای ملی بر دوش تمامی ارکان حاکمیت و جامعه است. نظام حقوقی باید به گونهای عمل کند که «حق بر معیشت» نه یک امر فرعی، بلکه به عنوان یک تکلیف بنیادین در ذیل اقتصاد مقاومتی تعریف شود تا شکافهای طبقاتی، مخل وحدت ملی نگردد. در عرصه بینالملل، حقوقدانان وظیفه دارند «حقوق دفاعی» ایران را در برابر تروریسم دولتی، با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد (حق دفاع مشروع) و قوانین داخلی نظیر «قانون مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا»، در محافل جهانی پیگیری کنند. شهادت جانسوز امام شهید (رضواناللهعلیه) و جمعی از هموطنانمان، نقض فاحش حاکمیت ملی و حقوق بینالملل بود. تبیین حقوقی شعار سال ایجاب میکند که با استفاده از ظرفیتهای «حقوق بینالملل کیفری»، هزینههای تجاوز به کیان ایران را افزایش دهیم تا ثبات و امنیت لازم برای رشد اقتصادی فراهم گردد. فلذا، سال ۱۴۰۵ برای جامعه حقوقی کشور، نه صرفاً یک بازه زمانی، بلکه فرصتی تاریخی برای «گذار از حقوق ایستا به حقوق پویا و اقتدارآفرین» محسوب میشود. تبدیل شعار راهبردی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» به یک منشور عملیاتی، مستلزم آن است که ما قانون را فراتر از یک ابزار نظارتی صرف، به مثابه «تکنولوژی حکمرانی» بازتعریف کنیم؛ فناوری نرمافزاری که میتواند سه مولفه امنیت، رفاه و عدالت را در هم تنیده و به ثمر نشاند. خروجی مطلوب این رویکرد، استقرار فرآیندی است که در آن «امنیت سرمایهگذاری» با «عدالت اجتماعی» و «اقتدار ملی» با «حقوق عامه» در یک نقطه تلاقی کنند؛ نقطهای که همان «حاکمیت قانون» نام دارد. تحقق این مهم، جز با هماهنگی سه قوه در سطوح تقنین، اجرا و نظارت ممکن نیست و این هماهنگی خود مصداق عینی «وحدت ملی» در ساختار حاکمیت است. امروز، با تکیه بر ظرفیتهای بنیادین حقوقی کشور، پاسداشت میراث گرانسنگ امام شهید (رضواناللهتعالیعلیه) و تبعیت از فرامین حکیمانه امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، وظیفه نخبگان حقوقی و قضایی کشور است که با بهرهگیری از ظرفیتهای «سند تحول قضایی» و دیگر اسناد بالادستی، بستری فراهم آورند تا «وحدت ملی» به بزرگترین «ضمانت اجرای قانون» و «امنیت ملی» به «محرک پایدار تولید» تبدیل شود. تنها در پرتو چنین رویکردی است که میتوان با عبور از تلاطمها و فشارهای بیرونی، فصلی نو از اقتدار ملی را در تاریخ حقوقی ایران زمین ورق زد و پایداری اقتصاد را در دژ استوار قانون، برای همیشه تضمین نمود. این همان وعدهای است که تحقق آن، رسالت جمعی ما در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
عباس جلیلی
