بررسي مطبوعات با محوريت حمايت دولت
کد خبر : ۷۲۷۶
در اين نشست سرابي عضو هيات علمي دانشکده صدا و سيما به بيان مقدمه اي پيرامون موضوع جلسه پرداخت و گفت: پيدايش مطبوعات در جهان از 4 قرن قبل آغاز شد در حاليکه در ايران، ما از170 سال قبل شاهد چاپ اولين نشريه بوده ايم و در اين دوره يک قرن و اندي، مطبوعات ايران دستخوش فراز و نشيب هايي شده است.
وي تعداد نشريات قبل و بعد از انقلاب را به ترتيب 74 و 1400 عنوان ذکر کرد و افزود: پس از انقلاب اسلامي عناوين نشريات به لحاظ کمي رشد خوبي داشته است اما بايد با برنامه ريزي دقيق کاري کنيم تا از لحاظ کيفي نيز ارتقاء يابد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه مطبوعات در دهه گذشته در کشورمان دگرگون شده است و محدوديت هاي قبل از آن از بين رفته است،گفت: دغدغه امروز در جهان و البته در کشورمان اين است که چگونه مي توان کيفيت رسانه ها و مطبوعات را در دنياي پر رقابت کنوني ارتقاء داد تاجايي در گستره وسيع رسانه پيدا کنند.
عباس اسدي ميهمان ديگر نشست به بيان دوره هاي مختلف مطبوعات در جهان از آغاز پيدايش تا کنون و ويژگي هاي هر دوره پرداخت.
وي دوره هاي استبدادي، مسلکي و عقيدتي و دوره مطبوعات تجاري را سه دوره مطبوعات دانست و گفت: در دوره استبدادي، مطبوعات فقط ويژه پادشاهان و اخبار مربوط به آنها بود در حاليکه در دوره دوم يعني مطبوعات مسلکي و عقيدتي، مقالات، تحليل و تفاسير نيز علاوه بر اخبار وارد نشريات مي شود و البته اين دوره که از آن به دوره طلايي مطبوعات ياد مي شود زياد طول نکشيد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه در دوره سوم يعني مطبوعات تجاري، حال و هواي مطبوعات عوض شد، گفت: در اين دوره ويژگي دوره دوم مطبوعات به کلي رخت بر بست و همه چيز در مطبوعات رنگ و بوي تجاري گرفت.
اسدي سياست زدگي نشريات و فاميل سالاري در مطبوعات، تناسب نداشتن تحصيلات مديران مطبوعات با نوع کارشان و عدم مخاطب سنجي، تمرکز مطبوعات در پايتخت، موضوع توزيع مطبوعات و راحت طلبي خبرنگاران و مديران نشريات را از مهمترين مشکلات امروزي وضعيت مطبوعات در کشور دانست.
وي با انتقاد از کيفيت پايين اخبار در مطبوعات گفت: در نشريات امروز خبر درج نمي شود بلکه شبه خبر است و اين در حالي است که برخي کشورها مثل فرانسه، نشريات هفتهاي يک خبر مي دهند اما آن خبر، ويژه و تاثيرگذار است.
مسعودي ديگر مهمان نشست طي اظهاراتي بحث مالکيت در مطبوعات را مساله اساسي خواند و گفت: در روزهاي اول پيدايش مطبوعات در کشور ما، بيشتر به موجوديت آنها فکر شده تا به مالکيتشان و اين موجوديت نيز سياسي بوده است.
وي با بيان اينکه تا دوران انقلاب، مالکيت مطبوعات در دست کساني بوده که قدرت سياسي داشتهاند، گفت: پس از انقلاب با شکل گيري قانون اساسي قرار شد مطبوعات براساس اين قانون شکل بگيرند.
مسعودي افزود: پس از انجام اصلاحيه در قانون اساسي، موضوع مالکيت رسانهها در اين قانون پر رنگ شد و از طرفي تجربه خوبي نيز در جهان و در سه دهه انقلاب در اين زمينه داريم.
وي اعطاء مجوز را در شيوه مالکيت بسيار موثر خواند و گفت: در جمهوري اسلامي دولت خيلي تلاش کرد در قالبهاي مختلف مانند وام، آگهي و .... به مالکيت مطبوعات کمک کند اما بايد گفت اين کمکها محدود بودهاند و کساني که مجوز مي گيرند نمي توانند سرمايه خوب و کافي براي اداره مطبوعه خود فراهم کنند.
اين استاد دانشگاه ضمن برشمردن برخي کمکهاي دولت به مطبوعات در ساير کشورها همچون امتيازهاي مربوط به ماليات ارزش افزوده، وامهاي کم بهره، امتيازهاي پستي، امتيازهاي مربوط به تلفن، راه آهن، کمک هزينههاي مربوط به خبرگزاري، تشکيلات احزاب سياسي و کمک هزينههاي مربوط به نوع نشريه و رساندن به مشترک، ارائه اين خدمات در ايران را در قياس با کشورهاي ديگر بسيار کم خواند.
عضو هيات علمي دانشگاه سوره يک نوع بد انديشي در حوزه مطبوعات در کشورمان را يادآور شد و گفت: ما تصور مي کنيم اگر يک نشريه اي به صورت تعاوني اداره شود چيز خوبي نيست در حاليکه بايد بپذيريم که مطبوعات مانند شبکه هاي اينترنتي نيستند که واحد هاي مختلف آن را بتوان با يک سرمايه واحد اداره کرد.
اين استاد دانشگاه سرمايه هنگفت، فروش و توزيع، چاپخانه، توزيع و اشتراک را از مسائل مهم مرتبط به حوزه مطبوعات دانست و در پايان تاکيد کرد: اگر دولت مي خواهد مالکان مطبوعات را حمايت کند با توجه به مشکلات و سختي هاي کار مطبوعاتي اين حمايت ها بايد کافي و عادلانه باشد.
قدرت الله رحماني عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) نيز در اين نشست گفت: از نظر مسئله شناسي بايد موضوع مالکيت را به موضوع اقتصاد مطبوعات تغيير دهيم و در اين صورت خواهيم ديد اساسا مالکيت رسانه ها مسئله نيست.
وي با بيان اينکه مطبوعات فعلي ما از مالکيت نسبي برخوردار هستند، گفت: مساله اساسي اين است که مطبوعات ما بايد داراي حدي از توان اقتصادي شوند تا در نوسانات مالي دچار مشکل نشوند.
اين استاد دانشگاه وجود يک بنگاه اقتصادي قدرتمند در اين زمينه را موثر خواند و گفت: وجود چنين بنگاهي مي تواند حيات مطبوعات را براي مدت طولاني تامين کند که در حال حاضر چنين چيزي نداريم.
رحماني قانون اعطا مجوز به مطبوعات در سال 79 را يادآور شد و با انتقاد از فروش اين مجوزها گفت: فروش اين مجوزها باعث شد برخي افراد بي صلاحيت وارد عرصه مطبوعات شوند که اين، يکي از آسيب هاي جدي بوده و چاره آن نيز راهکار قانوني است.
عضو سابق هيئت منصفه دادگاه مطبوعات با بيان اينکه مطبوعات هم تابعي از موضوعات اقتصادي کشورمان است، گفت: مطبوعات در مسير خصوصي سازي قطعا در آخر صف اين فرآيند خواهند بود چرا که اولويت هاي ديگر در اين زمينه وجود دارد.
رحماني با اعتقاد به اينکه از مطبوعات فعلي بيش از اين نبايد توقع داشت گفت: با وجود تلاش هاي مديران و دولتمردان براي تقويت بخش خصوصي، همچنان با مقاومت بخش دولتي در اين زمينه مواجهيم.
وي تاکيد کرد: معتقدم در حال حاضر هيچ روزنامه خصوصي نداريم چرا که هر کدام از مطبوعات کنوني به نوعي از حمايت مادي دولت استفاده مي کنند که اگر اين حمايت از آنها سلب شود، تداوم اين نشريات با مشکل مواجه مي شود.
رحماني افزود: اگر بناست در مورد اقتصاد و رسانه به معناي مطبوعات دوره سوم يعني مطبوعات تجاري صحبت به ميان آيد، اين، نياز به بخش خصوصي قدرتمند دارد.
وي بحث مالکيت رسانه ها را مربوط به ساخت دولت دانست و گفت: اين ساخت بايد از اقتصاد دولتي به خصوصي تبديل شود و در اين شرايط ساير حوزه ها به کارشان ادامه دهند و آنوقت است که دولت دخالتي در امر مطبوعات نخواهد داشت.
رحماني تاکيدکرد: بايد به سمتي حرکت کنيم که دولت فقط تنظيم کننده مقررات باشد و دخالتش در حد تند و کند کردن حرکت مطبوعات باشد.
عليرضا پاکدهي يکي ديگر از مهمانان نشست با يادآوري دوره هاي مختلف مطبوعات، نشريات دوره دوم را عامل اصلي شکل گيري انقلاب هاي دموکراتيک دانست و گفت: در اين دوره کسانيکه نشريه را منتشر مي کردند، خود، صاحب قلم بودند و حتي از جيب خود براي بيان انديشه اي که به آن باور داشتند هزينه مي کردند
وي با اشاره به دوره سوم مطبوعات خاطر نشان کرد: دراين دوره تمام اجزاي مطبوعات حتي اخبار و تحليل ها جاي خود را به کالا داده و قابليت خريد و فروش پيدا مي کند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با طرح اين سوال که بايد مشخص کنيم از مطبوعات چه انتظاري داريم و رسالت آنها را چه مي دانيم گفت: بايد معلوم شود مطبوعات رسالت اجتماعي و روشنگري دارند يا اينکه هدف از انتشار مطبوعات نظارت بر مردم و مهار افکار آنان است.
وي به مسئله تبليغات در مطبوعات اشاره کرد و گفت: اگر مي خواهيم بر اساس قوانين مطبوعاتي در قانون اساسي و مقررات عمل کنيم لازم است از تجاري سازي فاصله بگيريم.
اين استاد دانشگاه رابطه مطبوعات با دولت و حکومت و مخاطبان را از مولفه هاي مهم موضوع نشست دانست که بايد به آن پرداخت.
پاکدهي عادلانه بودن توزيع امکانات و امتيازات به مطبوعات را يادآور شد و گفت: توزيع اين امکانات بايد بر اساس معيارهاي قانوني، يکسان و بدون تبعيض باشد.