شرکت فولاد مبارکه اصفهان که سالها با شعار «تولید ملی» و «پیشرفت صنعتی» فعالیت دارد، حالا به یکی از اصلیترین عوامل نابودی زیستبوم و سلامت مردم اصفهان تبدیل شده است.
طبق گزارشهای رسمی سازمان حفاظت محیط زیست ، فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان بیشترین سهم را در آلودگی هوای شعاع ۸۰ کیلومتری کلانشهر اصفهان دارند.
به گزارش پایگاه خبری صراط، اخطارهای مکرر، اولتیماتومها و وعدههای توخالی برای کاهش آلایندهها داده شده، اما عملاً هیچ اتفاق جدی نیفتاده. مردم مبارکه و زرینشهر شبها از بوی کک و دود خفه میشوند، شاخص کیفیت هوا بارها به مرز خطرناک رسیده و کودکان و سالمندان با مشکلات تنفسی دستوپنجه نرم میکنند؛ اما مدیران فولاد همچنان در برجهای شیشهایشان نشستهاند و به تولید بیشتر افتخار میکنند.
در سال ۱۴۰۵، از منظر اقتصادی، وضعیت فعلی شرکت نشاندهنده یک بحران عمیق و ساختاری است که فراتر از مسائل زیستمحیطی، اقتصاد را نیز به چالش کشیده و فریاد اعتراض آن را بلند کرده است.
بر اساس صورتهای مالی نهماهه سال ۱۴۰۴ که در سامانه کدال منتشر شده، شاهد سقوط فاجعهبار سودآوری هستیم که ریشه در ناکارآمدیهای مدیریتی و عملیاتی دارد. سود خالص با کاهشی ۳۶ درصدی از ۶۸۶۶۱ میلیارد تومان به ۴۴۲۸۴ میلیارد تومان رسیده، که این افت شدید نه تنها بازدهی سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه نشانهای از فشارهای خارجی مانند نوسانات بازار یا هزینههای غیرمنتظره است. همزمان، سود ناخالص با ۱۰ درصد کاهش از ۸۱۵۹۸ به ۷۳۴۴۵ میلیارد تومان، و سود عملیاتی با افت ۱۸ درصدی، حکایت از ضعف در زنجیره تولید و فروش دارد، جایی که درآمدهای عملیاتی نتوانستهاند با هزینهها همگام شوند.
یکی از عوامل کلیدی این بحران، جهش وحشتناک ۵۴ درصدی هزینههای اداری است که نشاندهنده تورم ساختاری در بخشهای غیرتولیدی بوده و منابع را به سمت فعالیتهای غیرکارآمد هدایت میکند.
این افزایش هزینهها، در کنار کاهش حاشیه سود از ۵۷ درصد به ۳۶ درصد، حاشیههای عملیاتی را به شدت فشرده و توانایی شرکت برای سرمایهگذاری مجدد یا پرداخت بدهیها را محدود کرده است. در نهایت، این ناکارآمدیها بار سنگینی بر دوش مردم تحمیل میکند، زیرا کاهش سودآوری میتواند به افزایش قیمتها، کاهش کیفیت خدمات یا حتی فشار بر بودجه عمومی منجر شود، و اقتصاد را در چرخهای از رکود و ناپایداری قرار دهد. این وضعیت نه تنها نیاز به اصلاحات ساختاری فوری دارد، بلکه هشدار میدهد که بدون تغییرات اساسی، بحران اقتصادی میتواند ابعاد گستردهتری پیدا کند.
از سوی دیگر، پرونده فساد مالی عظیم این شرکت هنوز فراموش نشده. گزارش مجلس در سال ۱۴۰۱ از ۹۱ هزار میلیارد تومان رانت، تخلف، پولشویی، پرداختهای غیرقانونی به نهادها، خرید خودروهای لوکس، حقوقهای نجومی به مشاوران خیالی و هدررفت منابع ملی پرده برداشت.
این رقم وحشتناک، معادل بودجه چندین وزارتخانه بود که به جیب افراد خاص و رانتخواران رفت. اگرچه برخی سعی کردند رقم را کمرنگ جلوه دهند، اما اسناد و شواهد نشان میدهد فساد در فولاد مبارکه ساختاری و سیستماتیک بوده است.