به گزارش صراط به نقل از فارس، اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور امروز هشتم بهمن ماه اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت تعیین ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل انحصاری بر عهده شورای رقابت است.میرمحمدی تأکید کرد که شورای رقابت وظیفه تدوین ضوابط قیمتگذاری را بر عهده دارد و در این چارچوب، فرآیند تعیین قیمتها باید طبق روالهای قانونی و مطابق با ضوابط مصوب صورت گیرد.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موضوع تعیین قیمت خودرو که در روزهای اخیر باعث بروز نارضایتیها و نگرانیهایی در جامعه شده، توضیح داد: مطابق مقررات، تأیید قیمتهای پیشنهادی تولیدکنندگان خودرو باید از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.
این سازمان موظف است که قیمتها را بر اساس ضوابط موجود بررسی و سپس تأیید کند.میرمحمدی افزود: پیش از این، سازمان حمایت پس از بررسی قیمتها، نتایج را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میکرد. اما پس از اصلاحیه شهریورماه، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان باید قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند تا این سازمان پس از بررسیهای لازم، قیمتها را از طریق سامانههای مربوطه یا بهطور رسمی ابلاغ کند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: شرکت ایرانخودرو در سال جاری دو بار قیمتهای پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارسال کرد که هر دو بار با مخالفت این سازمان روبهرو شد و درخواستها رد شد.
اما ایرانخودرو بر اساس دستور موقتی که از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، اقدام به اعلام قیمتهای جدید خودروهای سواری در روز گذشته کرد.وی تأکید کرد که این اقدام برخلاف مقررات بوده و دستور موقت دیوان عدالت اداری که ایرانخودرو به آن استناد کرده بود، لغو شده است. به همین دلیل، ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام قیمتها بهصورت مستقل نداشت.
میرمحمدی تصریح کرد که پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، مدیران ایرانخودرو برای پاسخگویی به این سازمان دعوت شدند. در نهایت تصمیم گرفته شد که اعلام قیمتها توسط ایرانخودرو که در رسانهها منتشر شده بود، به طور موقت متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی باید پس از طی فرآیندهای قانونی و با مجوزهای مربوطه صورت گیرد.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در پایان اعلام کرد که هیئتمدیره ایرانخودرو موظف شده است تا تصمیم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اعلام قیمتهای جدید را اجرایی کند تا پس از بررسیهای بیشتر، تعیین تکلیف نهایی انجام و از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ شود.