به گزارش صراط، جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، روز گذشته در جلسهای در استانداری تهران بابت تورم نزدیک به ۴۰ درصدی و گرانیهای گسترده از مردم عذرخواهی کرد. او تأکید کرد که «ما حاکم بر مردم نیستیم؛ در خدمت مردمیم» و رضایت عمومی را «شاخصی مقدم بر سایر شاخصها» دانست.
قائمپناه در سخنانش عامل گرانیها را ناترازی بانکها معرفی کرد و از شنیدن صدای کارشناسان گفت؛ اما این ادعا زمانی معنا دارد که دولت توضیح دهد چرا با وجود آگاهی از همین مشکلات، ماهها به سیاستهایی ادامه داد که حتی کارشناسان نزدیک به دولت نیز آن را اشتباه میدانستند. چگونه میتوان از شنیدن صدای کارشناسان و مردم سخن گفت، وقتی نتیجه سیاستهای ارزی و مالی دولت، افزایش قیمت گوشت، برنج و کالاهای اساسی بوده است؟
او از جراحی بزرگ اقتصادی و پایان دادن به ارز ترجیحی سخن گفت؛ اما این جراحی زمانی قابل دفاع است که دولت توضیح دهد چرا تا امروز این سیاست غلط را ادامه داده؟ اگر نتیجهاش گرانی بود، چرا اصلاحش به تأخیر افتاد؟ و اگر دولت از ابتدا میدانست این مسیر اشتباه است، مسئولیت این خسارتها بر عهده چه کسی است؟
قائمپناه در بخش دیگری از سخنانش به ناترازی سوخت و کسری بودجه اشاره کرد و هشدار داد که "چاپ پول" و "افزایش نقدینگی" نتیجه تصمیمنگرفتن است. اما مردم حق دارند بپرسند: مگر همین دولت نبود که با تصمیمهای نادرست، کسری بودجه را تشدید کرد و با سیاستهای ارزی غلط، نقدینگی را بالا برد؟ امروز نمیتوان با هشدار درباره تبعات تصمیمنگرفتن، مسئولیت تصمیمهای اشتباه گذشته را پنهان کرد.
نکته مهمتر، ارجاع مکرر قائمپناه به هدایت آقای پزشکیان است؛ گویی دولت تازه امروز متوجه عمق بحران شده و نیازمند "راهنمایی" است. این اعتراف ضمنی به سردرگمی و ناتوانی در مدیریت اقتصادی، پرسشی جدی را پیش میکشد: اگر دولت از ابتدا میدانست مشکل کجاست، چرا اصلاحات را به تعویق انداخت؟ و اگر نمیدانست، چگونه میتواند مدعی "خدمت به مردم" باشد؟
عذرخواهی قائمپناه، هرچند در ظاهر محترمانه، اما در عمل پاسخی به رنج مردم نیست. مردم ایران که ماههاست زیر بار تورم ۴۰ درصدی زندگی میکنند، نیازمند توضیح درباره چرایی این تأخیر، چرایی این اشتباهات و چرایی این رانتها هستند نه صرفاً ابراز تأسف.
مشروعیت دولت، همانطور که قائمپناه گفت از مردم است؛ اما این مشروعیت با عذرخواهیهای دیرهنگام به دست نمیآید. تنها زمانی معنا پیدا میکند که دولت نشان دهد این اعتراف، پایان دورهای از سیاستهای غلط و آغاز مسئولیتپذیری واقعی است—نه مقدمهای برای یک شوک اقتصادی دیگر