وقتی ۱۵۰ اقتصاددان در برابر آشفتگی بازار زبان‌بسته‌اند!

به گزارش صراط به نقل از عصرایرانیان، این روزها بازار در یکی از ول‌ترین شرایط خود در تاریخ پس از انقلاب قرار دارد؛ قیمت کالاهای اساسی ول است و محافل واردکننده‌ی نهاده، کشتی‌ها را در بندر نگه داشته‌اند و برای دولت خط و نشان می‌کشند؛ برای اطلاع از قیمت ارز و طلا نیز باید ابتدا پرسید الان؟ یا الان؟ 150 اقتصاددانی که پزشکیان در مناظرات اعلام کرد از او اعلام حمایت کرده‌اند هم حالا یا پست گرفته‌اند، یا هشدار تورم‌های موهوم چندهزار درصدی می‌دهند و یا از سفره‌ای که با حمایت از دولت بی‌برنامه، از محل نشتی‌های بیت‌المال برایشان پهن شده، می‌خورند و لذا در برابر آنچه بر سر سفره‌های مردم آمده، روزه سکوت گرفته‌اند.
مسعود پزشکیان در مناظرات گفت: «امروز 150 اقتصاددان امضا و از دولت من و آنچه داده‌ایم حمایت کرده‌اند». در میان آن‌ها و کسانی که چند روز بعد به جمع این لیست پیوستند، نام‌های جالبی به چشم می‌خورد؛ مثل حسین عبده‌تبریزی که حتی به عنوان کارشناس در کنار پزشکیان در برنامه‌های اقتصادی انتخاباتی حاضر شد؛ اما او حالا با گذشت کم‌تر از یک‌ونیم سال از عمر دولت مورد حمایتش هشدار می‌دهد: «امسال تورم به 60درصد می‌رسد و با ادامه این وضعیت سال آینده ممکن است به مرحله‌ای برسیم که تورم دو تا سه هزار درصدی را تجربه کنیم»!
از دیگر امضاکنندگان نامه احمد میدری بود که حالا به وزارتخانه بزرگ و جذاب تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و مدت‌هاست به علت عملکرد ضعیف در صف استیضاح مجلس باقی مانده است؛ البته به گفته ثابتی، نماینده تهران، رئیس مجلس بر خلاف آیین‌نامه، پایش را در یک کفش کرده تا هیچ استیضاحی اعلام وصول نشود. موسی غنی‌نژاد، از اقتصاددانان شاخص لیبرال هم دیگر حامی پزشکیان بود؛ او اخیرا اعترافی کرد که پرده از این حمایت‌های انتخاباتی از کاندیدای بی‌برنامه برداشت و گفت :«اکثریت اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ نفتی و فولادی و معدنی اصلاح‌طلبان هستند».
بودجه شرکت‌های دولتی که غنی‌نژاد از آن‌ها نام می‌برد برای سال 1405 نزدیک به 9هزار همت دیده شده که حتی در مجلس هم بررسی نمی‌شود. در حالی که رقم بودجه عمومی چیزی در حدود 5200 همت است. لذا اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی دغدغه‌ای بابت افزایش حقوق و مزایای اغلب چند صد میلیونی خود ندارند؛ نگرانی‌ای که کارمندان و بازنشستگان این روزها با درج افزایش تنها 20درصدی حقوق در لایحه بودجه به شدت احساس می‌کنند؛ رقمی که نیمی از تورم را هم پوشش نمی‌دهد. محفل‌های ضدمردم با حمایت از دولت بی‌برنامه، هم بسیاری از پست‌های حساس و تصمیم‌گیر را اشغال می‌کنند و هم از سفره‌های رانتی که از بیت‌المال برایشان پهن شده، صیانت می‌کنند.
علت حمایت‌های گعده‌ای محافل قدرت و ثروت در بزنگاه‌های انتخاباتی از کاندیداهای بی‌برنامه چون پزشکیان همین‌جاست؛ ول بودن بیت‌المال جیب قاچاقچی، رانتخوار و انحصارگر را پر می‌کند؛ برای مثال چندی پیش نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی که حکایت از تسلیم بودن دولت در برابر محفل انحصارگر واردکننده نهاده‌های دام و طیور داشت، گفت: «5میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم و چند روزی است وارد کشور نمی‌شود؛ می‌گوییم بدهید دولت پخش کند و مبلغ را دودستی تقدیم‌تان کنیم، اما می‌گویند نه!» محافل مافیایی آیا دولتی بهتر و ول‌تر از این می‌توانند پیدا کنند؟
اخیرا نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود نیز چراغ به روی یک غارت دیگر محفل‌ها انداخت و گفت: «میزان ارزهای حاصل از فروش نفت که تراستی‌ها تاکنون به کشور پس نداده‌اند، 6.7 میلیارد دلار است»! به بیانی دیگر این رقم یعنی شبکه مافیایی که در بخشی از زنجیره فروش نفت و انتقال درآمد ارزی به کشور جا خوش کرده‌اند، حدود یک‌چهارم کل منابع بودجه کشور در سال 1405 را گروگان گرفته‌اند. این فاجعه حاصل همان دولت بی‌برنامه و بی‌اقتداری است که با حمایت همین محفل‌ها به قدرت رسیده اما حالا نه برنامه‌ای برای دلارزدایی از فروش نفت دارد و نه قصدی برای برخورد جدی با این اخلال‌گران.
حالا این دولت که ضعف خود را در عمل (مانند مثال‌هایی که زده شد) و در کلام رئیس‌جمهور که مدام تکرار می‌کند منابع نداریم، نشان داده، شروع به جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها کرده است؛ فارغ از بحث‌های کارشناسی، چیزی که واضح است آن است که با این افراد و ساختارهای پر از ضعف، هر جراحی‌ای موجب وخامت و خون‌ریزی بیش‌تر خواهد شد؛ در یک کلام، دولتی که محفل‌های قدرت و ثروت حامی انتخاباتی آن بوده‎اند، حتی اگر روزی بخواهد کوچک‌ترین آسیبی هم به رانت‌های این افراد وارد کند، خرابکاری خواهند کرد تا مانع شوند.