به گزارش صراط، محمدباقر قالیباف در دومین کنفرانس خبری خود در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، از تقدیم چهار استیضاح به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: «معتقدم باید با هماهنگی با رئیسجمهور، وزرا جابجا شوند تا نیاز به استیضاح نباشد ولی اگر راهی جز استیضاح نبود حتماً این کار را انجام خواهیم داد.»
همزمان با این اظهارات، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در برخی محافل مستند، از «توافق ضمنی» دولت و مجلس برای ترمیم کابینه سخن گفتهاند.
در این میان، هاتف صالحی فعال رسانه ای نیز در شبکه ایکس مدّعی شد: «طبق توافق صورت گرفته میانِ دولت و مجلس، استیضاح (و استعفای اجباری) چند تن از وزرا در روزهای آینده، قطعی است».
در ادامه، یوسف پزشکیان مشاور و دستیار رسانهای رئیس دفتر رئیسجمهور، این ادّعا را به شدّت تکذیب کرد. وی در شبکه ایکس در مورد این ادعا نوشت:
«از رئیسجمهور سؤال کردهام. صد درصد تکذیب میشود.»
این تکذیبیه که با لحنی قاطع بیان شد، سؤالات و ابهامات فراوانی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است. آیا اساساً گفتگو یا توافقی فیمابین مجلس و دولت راجع به ترمیم کابینه صورت گرفته است؟ در این موضوع خاص، محمدباقر قالی باف و نمایندگان مجلس راست میگویند یا رئیسجمهور و فرزند ارشدش؟!
دو فرضیه ناظر به این مواضع و اظهارات متناقض قابل طرح است:
- فرضیه اول: هماهنگی پنهان برای مدیریت بحران
اینکه پزشکیان و قالیباف همه را سر کار گذاشتهاند و با هماهنگی یکدیگر، در حال مدیریت فضا و فرصت خریدن برای خودترمیمی کابینه در زمان مقتضی هستند.
شواهد این فرضیه شامل اشارههای مکرّر قالی باف به «تعامل با رئیسجمهور» و «ترجیح ترمیم توسط دولت» است. همچنین، روزنامه خراسان (نزدیک به قالیباف) به صراحت از «حسن نیّت» میان این دو برای حلّ مشکلات مدیریتی و اقتصادی سخن گفته و نقش رئیس مجلس در «کنار گذاشتن وزرای ناکارآمد قبل از استیضاح» را تأیید کرده است.
در این حالت، ترمیم کابینه نه از سر ضعف، بلکه رمز «ماستمالی» استیضاحهای قریبالوقوع است، تا انسجام دولت حفظ شود!
- فرضیه دوم: اقدام یکجانبه قالی باف برای کنترل مجلس
طبق این فرضیه، احتمالاً محمدباقر قالیباف بدون هماهنگی با مسعود پزشکیان، چنین ادّعاهایی را مطرح کرده است. به عبارت بهتر، قالی باف برای کنترل فضای مجلس و مدیریت نمایندگان منتقد دولت، از حربه «توافق ضمنی» استفاده کرده است. این فرضیه با مخالفت سابق پزشکیان نسبت به پیشنهادهای ترمیم کابینه همخوانی دارد؛ برای نمونه، در اوایل آذرماه گزارشهایی از اصرار رئیسجمهور به حفظ وزرای ضعیف (مانند وزیر راه و شهرسازی) منتشر شد، در حالی که ۷۰ امضاء برای استیضاح جمعآوری شده بود.
در نهایت، آنچه مسلّم است اینکه مجلس و دولت، به جای بازیهای رسانهای، باید به طور ویژه بر حلّ گرههای معیشتی مردم تمرکز کنند، وگرنه «سر کار گذاشتن» افکار عمومی، هزینهای سنگینتر از هر استیضاحی خواهد داشت!