این بانک که قرار بود ستون فقرات حمایت از تولید و معدن باشد، اکنون به باتلاق مالی عظیمی بدل شده و باوجود هزینههای میلیاردی برای حفظ چهره و شرکت در نمایشگاههای لوکسی مانند کیش اینوکس، وضعیت مالی بحرانی خود را پنهان میکند.
بر اساس گزارشهای رسمی کدال و آمارهای دولتی، این بانک دولتی با انباشت ۱۹۳ هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوکالوصول مواجه است. این رقم بیش از ۱۰ درصد کل بدهیهای مشکوکالوصول شبکه بانکی کشور را شامل می شود که میتوانست در ایجاد صدها هزار شغل یا حل بحرانهایی همچون مسکن و برق نقش مؤثری داشته باشد.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری صراط، مجمع سالانه ۱۴۰۳ بانک به دلیل "ایرادات جدی و مستند" در صورتهای مالی و مخالفت بانک مرکزی هنوز برگزار نشده است. این وضعیت، قدرت تسهیلاتدهی بانک را فلج کرده و نسبت کفایت سرمایه آن به سطوح خطرناک رسیده است.
بانک صنعت و معدن بیش از ۸۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات - عمدتاً ارزی از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و فاینانس خارجی - پرداخت کرده و قرار بود موتور محرکه صنعت و معدن باشد اما اینروزها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به دلیل افزایش شدید نرخ ارز و عدم بازپرداخت بدهیهای دولتی به سطح هشداردهندهای رسیده است.
در سال ۱۴۰۱، بدهیهای این بانک به سایر بانکها و موسسات اعتباری به ۸۸ هزار میلیارد تومان بالغ شد، در حالی که سرمایهگذاری در سهام و اوراق بهادار تنها ۳.۱ هزار میلیارد تومان بود که کمتر از ۴ درصد بدهیها است.
چالشهای وصول مطالبات ریشه در عوامل ساختاری دارد؛ تحریمهای بینالمللی که تکمیل ماشینآلات را متوقف کرده، نوسانات غیرقابل پیشبینی ارزی، شناخت ناکافی از توان مالی مشتریان، ضعف نظارت داخلی و فشار نهادهای برونبانکی مانند شوراهای حمایت از تولید که بدهکاران را از بازپرداخت معاف میکنند.
تنها در سالهای اخیر، وصول مطالبات ۴۶۵ میلیون یورو ارزی و ۶۱۸ هزار میلیارد ریال ریالی انجام شده است، در حالی که حجم معوقات همچنان در حال افزایش است، مدیران بانک درخواست افزایش سرمایه از بودجه ۱۴۰۳ و انتشار اوراق تضمینی دولتی را مطرح کردهاند، اما این اقدامات بیشتر شبیه التماس برای نجات از بحران است تا راهحل پایدار.
سودآوری بانک در نیمه اول ۱۴۰۳ تصویری وخیمتر ترسیم میکند؛ سود ناخالص از ۴۱,۷۲۷ میلیارد ریال در نیمه اول ۱۴۰۲ به ۸۷,۳۴۴ میلیارد ریال افزایش یافته اما این رشد ظاهری نمیتواند زیانهای ساختاری را پنهان کند. نسبت کفایت سرمایه که باید حداقل ۸ درصد باشد، به دلیل انباشت معوقات و بدهیهای دولتی به سطوح بحرانی رسیده و قدرت تسهیلاتدهی بانک را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.
وضعیت منفی باز ارزی بانک، تحریمهای ارزی، و سپرده قانونی ۱۵ درصدی بانک مرکزی منابع را قفل کرده و بانک را به "زنجیر سیاستهای ناکارآمد" بدل ساخته است.