به گزارش صراط به نقل از تسنیم، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای خطاب به سران قوا، نکاتی را درباره حذف ارز ترجیحی مطرح و یادآور شد: تداوم ارز ترجیحی با وجود نواقص به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تر از حذف شتاب‌زده آن است. به‌ویژه در شرایطی که هنوز اصلاحات ساختاری لازم برای مدیریت تبعات این حذف، انجام نشده است.
در این نامه خطاب به روسای قوای سه گانه آمده است:
در روزهای اخیر، بحث‌هایی درباره حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی در برخی محافل و رسانه‌ها مطرح شده است؛ موضوعی که گرچه انتظار می‌رود با درایت و اشراف کامل مسئولان عالی کشور بررسی شود، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که این تصمیم در معرض تأثیر برخی دیدگاه‌های غیرکارشناسی قرار گرفته و امکان دارد بدون فراهم‌آمدن مقدمات ضروری، در دستور اجرا قرار گیرد.
اکنون بیم آن می‌رود که حذف ارز ترجیحی 28500 پیامد‌هایی جبران‌ناپذیر برای جامعه ایران داشته باشد. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم عبارت‌اند از:
1) افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی
اقلام ضروری نظیر لبنیات، روغن، نهاده‌های دامی و گوشت، به‌واسطه افزایش هزینه واردات و تولید، با رشد قابل‌توجه قیمت روبه‌رو شده و فشار مضاعفی بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود.
2) افزایش تورم عمومی و تشدید تورم انتظاری
تغییرات نرخ ارز، حتی اگر محدود به اقلام خاص باشد، موجی از تورم انتظاری ایجاد می‌کند که به کالاهای غیرمرتبط نیز سرایت کرده و احتمال عبور تورم از سطوح بسیار بالا را تشدید می‌کند.
3) رکود و کاهش ظرفیت تولید داخل
وابستگی بخش قابل‌توجهی از تولید کشور به واردات مواد اولیه و تجهیزات، سبب می‌شود که ما‌به‌التفاوت افزایش نرخ ارز مستقیماً به هزینه تمام‌شده تولید تزریق شده و بنگاه‌ها را با رکود، کاهش اشتغال و تعطیلی مواجه کند.
4) بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی
تجربه نشان داده که یارانه‌های نقدی هرگز قادر به جبران هزینه‌هایی که از رهگذر افزایش نرخ ارز بر مردم تحمیل می‌شود، نیستند؛ زیرا چند برابر مبلغ یارانه، از سفره مردم کاسته می‌شود.
5) بازسازی رانت به شکلی جدید
حذف ارز ترجیحی، بدون اصلاح نظام نظارت و توزیع، تنها شکل رانت را تغییر می‌دهد؛ واردکننده‌ای که با ارز نیمایی کالا وارد می‌کند، آن را به قیمت آزاد عرضه می‌کند و این یعنی بازتولید فساد، نه حذف آن.
اینها تنها بخشی از پیامدهای اتخاذ تصمیمی است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، می‌تواند تبعاتی گسترده و غیرقابل جبران ایجاد کند.
تجربه دهه گذشته نشان داده است که کوچک‌ترین تصمیم شتاب‌زده در حوزه نرخ ارز، موج بی‌ثباتی روانی، جهش ناگهانی قیمت‌ها و فشارهای اجتماعی را در پی دارد. رخدادهای آبان 1398 نمونه آشکاری از پیامدهای امنیتی و اجتماعی تصمیمات غیردقیق در چنین حوزه‌های حساسی است. ازاین‌رو، سیاست ارزی نه یک تصمیم اقتصادی صرف، بلکه تصمیمی با پیامدهای اجتماعی، امنیتی و سیاسی است و باید با نهایت احتیاط اتخاذ شود.
در شرایط کنونی، کشور با وضعیتی مواجه است که به‌روشنی می‌توان آن را جنگ اقتصادی تمام‌عیار نامید. تشدید فشارهای تحریمی، تهدید دشمن به فعال‌سازی سازوکار موسوم به ماشه (اسنپ‌بک) و استمرار اقدامات خصمانه نظام سلطه، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری حساس و خطیر کرده است. در چنین وضعیتی، هر تصمیم اقتصادی باید بر پایه بررسی‌های دقیق، آینده‌نگرانه و مبتنی بر ارزیابی‌های کارشناسی عمیق باشد.
تجربه‌های گذشته نشان داده است که اجرای نسخه‌های تکراری و الگوهایی که تبعات منفی آن‌ها بارها در کشور آشکار شده، نه‌تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه می‌تواند دست دشمن را در تشدید فشارها بازتر کند و آثار سنگین‌تری بر معیشت مردم بگذارد. ازاین‌رو، پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده و حرکت به سمت سیاست‌گذاری دقیق و مدبرانه، ضرورتی انکارناپذیر است.
ارز ترجیحی از ابتدا با هدف حفظ ثبات قیمت کالاهای ضروری و حمایت از تولید داخلی تعریف شد. با توجه به اینکه بیش از 80 درصد تولید کشور به واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته است، هرگونه افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه تولید را افزایش داده و کوچک شدن سفره مردم را سرعت می‌بخشد.
حذف ارز ترجیحی بدون انجام اصلاحات بنیادی در ساختار تولید و نظام نظارت، به معنای تحمیل فشار بیشتر بر مردم و تعمیق نابرابری است. اصلاحاتی نظیر تقویت نظارت و شفافیت در تخصیص و مصرف ارز، کاهش وابستگی تولید به واردات، الزام بازگشت ارزهای صادراتی، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ساختار بودجه و بانک‌ها، پیش‌شرط‌هایی است که بدون تحقق آن‌ها، هرگونه تغییر در نظام ارزی، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت.
در کنار این مسائل، موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی یکی از بزرگ‌ترین خلأهای نظارتی سال‌های اخیر است. طبق گزارش‌های رسمی، از سال 1397 تاکنون حدود 100 میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. پرسش مردم روشن است:
چرا پیش از افزایش فشار بر معیشت عموم، با کسانی که سرمایه‌های کشور را به خارج منتقل کرده‌اند، برخورد قاطع و بازدارنده نمی‌شود؟
بازگشت حتی بخشی از این منابع، می‌تواند بسیاری از مشکلات ارزی کشور را برطرف سازد. همچنین نسخه‌های پیشنهادی برخی نهادهای بین‌المللی که مبتنی بر گران‌سازی و پرداخت یارانه است، نه در جهان تجربه موفقی داشته و نه در ایران نتیجه مطلوبی به همراه آورده است. در واقع، چند برابر یارانه پرداخت‌شده، از جیب مردم کسر می‌شود و حاصل آن تشدید تنگنای معیشتی و گسترش نابرابری است.
با توجه به مجموع شرایط موجود، روشن است که تداوم ارز ترجیحی با وجود نواقص به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تر از حذف شتاب‌زده آن است؛ به‌ویژه در شرایطی که هنوز اصلاحات ساختاری لازم برای مدیریت تبعات این حذف، انجام نشده است. تصمیم‌گیری دقیق، عالمانه و بر پایه منافع عمومی، مطالبه حداقلی و به حق مردم از مسئولان نظام جمهوری اسلامی است.