به گزارش صراط به نقل از ایسنا،اقتصاد غیر رسمی که از آن با عنوان اقتصاد پنهان، خاکستری یا زیرزمینی هم یاد می‌شود، مجموعه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که برخلاف اقتصاد رسمی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شود، مالیاتی نمی‌پردازد و تحت نظارت دولت نیست، از این رو اقتصاد غیررسمی در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی قرار نمی‌گیرد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد غیررسمی با هدف فرار از محدودیت‌های وضع شده در قوانین و به طور پنهان انجام می‌شود که منحصر به اقتصاد خاصی نیست بلکه در همه کشورهای جهان حتی پیشرفته و توسعه یافته دیده می شود.
طبق گفته معاون اشتغال وزارت کار علیرغم آنکه به طور روانی موضوع بیمه و تامین آتیه برای مردم اهمیت دارد ولی ۵۷ درصد بازار کار کشور غیررسمی است و تنها ۴۰ درصد جمعیت فعال کشور از بیمه‌پردازی برخوردارند.یکی از علل رواج اشتغال غیررسمی، بیکاری، بحران‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی، عدم پرداخت دستمزد مکفی، مهاجرت و عدم تامین هزینه‌های زندگی است و افراد شاغل در کارهای غیررسمی معمولاً از بیمه‌های اجتماعی،بازنشستگی، و سایر حقوق قانونی برخوردار نیستند.
مشاغل غیررسمی در تعریف به مشاغلی گفته می‌شود که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، معمولاً با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه‌های اجتماعی و چتر حمایتی قانون کار مشغول به کار می‌شوند.
طی سالهای گذشته با وجود تلاش برای جلوگیری از انعقاد قراردادهای سفید امضا با نیروهای کار و رواج قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه، هستند کارگرانی که همچنان با قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا به کار گرفته می‌شوند. این دسته شغل‌ها بیشتر در کارگاه‌ها و صنوفی مشاهده می‌شود که زیر ۱۰ نفر نیروی کار دارند و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر به دلیل رعایت الزامات قانون کار کمتر دیده می شود زیرا این کارگاه‌ها عمدتا از سوی بازرسان کار مورد بازرسی محسوس و غیرمحسوس قرار می‌گیرند.
بخش دیگری از شاغلان غیررسمی آنهایی هستند که به صورت خوداشتغالی مشغول فعالیت هستند، این دسته خود به دو بخش تقسیم می‌شوند: عده‌ای که کار با درآمد پایدار و بسیار دارند و ترجیحشان این است که تحت پوشش بیمه قرار نگیرند اما بخش دیگر طیف ضعیف‌تری از نظر رفاهی هستند که احتمالاً نتوانسته‌اند یک کار رسمی پیدا کنند تا درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را بدهد و لذا به دستفروشی، مسافرکشی، باربری، جمع آوری و بازیافت زباله می‌پردازند.
از نگاه کارشناسان، پرداخت دستمزدهای پایین، انگیزه کافی برای جویندگان کار را فراهم نمی‌کند،در نتیجه یا از ورود به بازار کار صرف‌نظر می‌کنند یا به سمت مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه سوق پیدا می‌کنند. در همین راستا، سید مالک حسینی ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ۵۷ درصد بازار کار کشور را غیررسمی خواند و گفت: ۴۰ درصد جمعیت فعال کشور از بیمه‌پردازی برخوردارند.
وی چندی قبل با حضور در برنامه صف اول، آمارهای غیررسمی از اشتغال را بر اساس نمونه‌گیری‌های مرکز آمار ایران دانست و افزود: آمار شاغلین رسمی مشخص است و صندوق‌های بازنشستگی بیمه پردازند و صندوق‌هایی داریم که بیمه اجباری دارند. درصد نیروی فعال در بازار کار نیز بر اساس نمونه‌گیری صورت می‌گیرد که تفاضل آن بازار کار غیررسمی را روشن می‌کند و امروز در دنیا نرخ آن بین ۶۱ تا ۶۲ درصد است.
به گفته معاون اشتغال وزارت کار،به طور روانی برای مردم موضوع بیمه و تامین آتیه در بحث بازار کار اهمیت زیادی دارد ولی وقتی از مشاغل غیر رسمی صخبت می‌کنیم، صرفاً جامعه کارگری نیست.مثل کسب و کارهای فامیلی یا کسی که در حال کشاورزی است و شاید درآمدش هم بیشتر باشد ولی برای خود و خانواده‌اش بیمه‌پردازی ندارد و به شکل فامیلی کار می‌کند.این عده لزوما کسانی هستند که مشاغل غیررسمی دارند.
حسینی بر این باور است که اگر به دنبال افزایش نشاط اقتصادی و نرخ مشارکت اقتصاد هستیم و می‌خواهیم که بازار کار رسمی را تقویت کنیم باید به مولفه بیمه اهمیت بدهیم زیرا در حال حاضر حدود ۶۰ درصد بازار کار غیر رسمی است و یکی از فاکتورهای رسمی در بازار کار غیررسمی، تامین آتیه یا بیمه است.
بسیاری از کارشناسان، شکاف درآمدی، فرارمالیاتی،وجود بروکراسی‌های زائد در اخذ مجوزها، دستمزد پایین و افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها را از جمله علل شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی و گسترش مشاغل غیرمولد می‌دانند.
مشاغل غیررسمی یکی از آسیب‌های جدی بازار کار به شمار می‌رود و در زمره مشاغلی است که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای با دستمزی کمتر از مزد قانونی به کار اشتغال دارند.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است که در حال حاضر بازار کار ایران نسبت به سالهای گذشته بسیار کوچک شده و عوامل متعددی در این زمینه اثرگذار بوده است.
نقش اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور به‌عنوان یک عامل بازدارنده در برابر بیکاری محسوب می‌شود زیرا این نوع اشتغال به افراد کمک می‌کند تا در شرایط اقتصادی دشوار به درآمدی هرچند اندک و غیرقانونی و بدون حمایت اجتماعی دست پیدا کنند.به گفته وی تحریم‌های اعمال شده بر کشورمان در این زمینه اثر داشته و تبعات فشارهای بیرونی و خارجی باعث شده که امروز بیش از ۵۳ درصد بازار کار کشور غیررسمی باشد.
این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه در سطح کلان باید شرایط اقتصادی فراهم شود،اظهار کرد: بازار کار ایران به دنبال تحریم‌های یکجانبه و مشکلات اقتصادی نظیر تورم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری محدودتر شده و در مقابل، بازار غیررسمی در کشور گسترش یافته است لذا در گام نخست دولت باید ایجاد و تقویت بازار رسمی کار را در دستور کار قرار بدهد.
حاج اسماعیلی این را هم گفت که بازار کار ایران کماکان سنتی است و بسیاری از مشاغل مرسوم گذشته دیگر جذابیتی برای نسل جدید ندارد و نمی‌تواند ایجاد انگیزه کند بنابر این باید با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، مشاغلی متناسب با سلایق داخلی و نیازهای واقعی بازار ایجاد کنیم.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، پرداخت دستمزدهای پایین، انگیزه کافی برای جویندگان کار را فراهم نمی‌کند، در نتیجه بسیاری از افراد یا از ورود به بازار کار صرف‌نظر می‌کنند یا به سمت مشاغل غیررسمی و پاره وقت سوق پیدا می‌کنند تا بخشی از هزینه‌های زندگی را از طریق دریافت دستمزدهای بهتر جبران کنند.
ویژگی‌های اشتغال غیررسمی می‌توان به این امر اشاره کرد که افراد شاغل در این بخش معمولاً از بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی و سایر حقوق قانونی مانند مرخصی استعلاجی، حقوق‌پایه و تعطیلات رسمی برخوردار نیستند.این افراد اغلب دستمزدهایی پایین‌تر از میانگین حقوق رسمی کشور دریافت می‌کنند و در شرایط کاری نامناسب و پرخطر فعالیت می‌کنند.
نقش اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور به‌عنوان یک عامل بازدارنده در برابر بیکاری محسوب می‌شود زیرا این نوع اشتغال به افراد کمک می‌کند تا در شرایط اقتصادی دشوار به درآمدی هرچند اندک یا غیرقانونی و بدون حمایت اجتماعی دست پیدا کنند.
به گزارش ایسنا، یکی از دلایل گسترش اشتغال غیررسمی در کشور، بحران‌های اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و عدم شفافیت در بازار کار است و بسیاری از افراد به دلیل نبود فرصت‌های شغلی رسمی و مناسب به کار در بخش‌های غیررسمی روی می‌آورند. امروزه شکل‌گیری اقتصاد غیر رسمی اثرات منفی و زیانباری بر اقتصاد کشور دارد؛ زیرا این نوع اقتصاد باعث هدر رفت منابع، تزریق شوک منفی به اقتصاد و گسترش مشاغل کاذب و غیرمولد می‌شود.