به گزارش صراط به نقل از فارس، نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس در حالی برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته با اجرای کامل برنامه اقدام ۴۱بندی، اصلاح ساختارهای نظارتی، و تصویب نهایی کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، عملاً تمامی تعهدات فنی خود را محقق کرده بود.
با این وجود، بیانیه پایانی FATF بار دیگر نشان داد که تصمیم‌گیری در این نهاد بیش از آن‌که بر مبنای معیارهای فنی و حقوقی باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار دارد. ایران، علی‌رغم پایبندی کامل به الزامات، همچنان در فهرست کشورهای به‌اصطلاح «پرخطر» باقی ماند؛ اقدامی که به‌روشنی بیانگر تداوم استانداردهای دوگانه و نگاه تبعیض‌آمیز غرب است.
اجرای کامل برنامه اقدام؛ پایان بهانه‌های فنی
ایران طی دو سال گذشته گام‌به‌گام تمامی الزامات FATF را اجرا کرده است؛ از اصلاح قوانین داخلی گرفته تا ایجاد ساختارهای نظارتی، آموزش شبکه بانکی و تبادل اطلاعات مالی در چارچوب‌های بین‌المللی.
حتی برخی مقامات سابق FATF نیز اذعان دارند که ایران امروز از نظر فنی، عقب‌ماندگی معناداری نسبت به بسیاری از کشورهای عضو ندارد. از این‌رو، تداوم قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه را نمی‌توان با استدلال‌های فنی توجیه کرد؛ بلکه ریشه آن در تصمیمات سیاسی و فشارهای غربی نهفته است.
رفتار دوگانه FATF در قبال ایران، این نهاد را از مسیر بی‌طرفی فنی خارج کرده و به ابزاری در خدمت سیاست‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا و متحدانش تبدیل کرده است. در حالی‌که کشورهایی با سوابق آشکار در پول‌شویی و تأمین مالی گروه‌های افراطی از لیست نظارتی خارج می‌شوند، ایرانِ قانون‌مدار و متعهد به استانداردهای جهانی، همچنان تحت فشار باقی مانده است.
تحلیلگران معتقدند که FATF با چنین رویکردی نه‌تنها مأموریت اصلی خود یعنی شفاف‌سازی نظام مالی جهانی را تضعیف کرده، بلکه در عمل به بخشی از زنجیره فشار سیاسی علیه کشورهای مستقل تبدیل شده است.
تجربه تکراری بدعهدی؛ از برجام تا FATF
ملت ایران پیش‌تر در ماجرای برجام نیز شاهد همین الگوی رفتاری بود. بر اساس گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به‌طور کامل به تعهدات خود عمل کرد، اما آمریکا با خروج یک‌جانبه و اروپا با ناتوانی در عمل به وعده‌های اقتصادی، هیچ‌یک از تعهدات خود را محقق نکردند.
اکنون نیز در پرونده FATF همان روند تکرار شده است؛ ایران گام‌های لازم را برای اعتمادسازی برداشت، اما طرف‌های غربی بار دیگر از اجرای تعهدات و عادی‌سازی روابط مالی شانه خالی کردند. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی اجرای کامل FATF هم پایانی بر مطالبه‌گری و فشارهای غرب نخواهد بود؛ چرا که هدف اصلی، محدودسازی ایران است نه شفافیت مالی.
چرخه بی‌پایان مطالبه‌گری غرب
تحلیل‌ها حاکی از آن است که منطق غرب در تعامل با ایران بر پایه «مطالبه‌گری بی‌حد» است. هر بار که تهران یک گام فنی یا دیپلماتیک برمی‌دارد، بلافاصله پرونده‌ای جدید گشوده می‌شود. از موضوعات هسته‌ای گرفته تا FATF و مسائل حقوق بشری تا روند فشارها تداوم یابد.
این رفتار ثابت کرده که هدف نهایی نه اعتمادسازی، بلکه امتیازگیری مستمر و حفظ فشار سیاسی است؛ راهبردی که در تضاد کامل با اصل گفت‌وگوی برابر و همکاری متقابل قرار دارد.
مسیر جایگزین؛ همکاری برابر با شرق و همسایگان
با وجود این فضای سیاسی، جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که راه تعامل سازنده را ترک نخواهد کرد. تهران آماده همکاری با کشورهایی است که نگاه فنی و بی‌طرفانه دارند و در عین حال، مسیر همکاری‌های منطقه‌ای و شرقی را نیز با جدیت دنبال می‌کند.
توسعه روابط بانکی و مالی با روسیه، چین، هند و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نمونه‌ای روشن از راهبرد متنوع‌سازی روابط اقتصادی ایران است؛ راهبردی که می‌تواند جایگزین مؤثری برای سازوکارهای تحت نفوذ غرب باشد.
ایران، امروز تمامی گام‌های لازم برای شفافیت مالی و اجرای استانداردهای بین‌المللی را برداشته است. اکنون این غرب است که باید صداقت خود را در عمل نشان دهد. تداوم رفتار سیاسی FATF نه‌تنها بی‌اعتمادی جهانی به نهادهای بین‌المللی را افزایش می‌دهد، بلکه اثبات می‌کند که معیار قدرت‌های غربی نه عدالت و قانون، بلکه حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود است.
