به گزارش صراط به نقل از همشهری آنلاین، با قانون جدید، قیمت ملک در هر منطقه‌ای از کشور که باشد، مهم نیست. درحال‌حاضر هر منطقه یا شهرستان یک‌ارزش معاملاتی خاص خود دارد و مناطق به بلوک‌های مختلف تقسیم می‌شوند. براساس قانون، ارزش معاملاتی تغییر نمی‌کند؛ ولی ضریبی را که در ارزش معاملاتی ضرب می‌شود، کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان تعیین می‌کنند.
زمان اجرای آیین‌نامه جدید، کمیسیون‌های نظارت در هر شهرستان موظفند تا ۳ ماه پس از تصویب این آیین‌نامه نرخ منطقه مربوطه را مشخص کنند.
هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین‌نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق‌الزحمه و حق‌التحریر، حتی با توافق ۲ طرف معامله یا هریک از آنان، ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه‌برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.
مسئولیت پرداخت تعرفه برعهده ۲ طرف قرارداد است که به‌طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.
مشاوران املاک پس از درج قرارداد در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت ۵۰ درصد تعرفه هستند و ۵۰ درصد باقیمانده در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه به بنگاه معاملات املاک را از ۲ طرف معامله درخواست و در پرونده نگهداری کند.
تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هرساله تا پایان اردیبهشت‌ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان درخصوص ضریب یادشده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کند و به تأیید هیأت وزیران برساند:
۱- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان براساس مناطق جغرافیایی مختلف
۲- میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان
۳- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به‌طور جداگانه
۴- حجم قراردادهای درج‌وثبت‌شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه
۵- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به‌طور جداگانه.