به گزارش صراط به نقل از همشهری آنلاین، در صحن روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی موضوعی مطرح شد که سکوت در برابر آن ممکن نیست و گم شدن ۹۵ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، موجی از پرسش و نگرانی در میان نمایندگان و افکار عمومی برانگیخت، عددی که نه‌تنها معادل چندین سال بودجه عمرانی کشور است، بلکه بازتابی از خلأ نظارت، ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و نبود شفافیت در مسیر بازگشت منابع ملی به کشور محسوب می‌شود.
در همین زمینه، حسین صمصامی مزرعه آخوند، نماینده مردم تهران در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا چهارماه اول ۱۴۰۴، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده، اما ۹۵میلیارد دلار آن هرگز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. به گفته او، بخش عمده‌ای از این رقم یا در قالب قاچاق ارزی از کشور خارج شده یا به عنوان فرار سرمایه در حساب‌های پنهان و واسطه‌ای باقی مانده است.
صمصامی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در جلسه‌ای استانی که گفته بود «برای تأمین یک میلیارد دلار باید چانه‌زنی کنیم»، تأکید کرد: «آقای رئیس‌جمهور، من به شما می‌گویم که آن یک میلیارد دلار را از کجا پیدا کنید، از همان ۹۵ میلیارد دلاری که طی این سال‌ها ناپدید شده است.»
وی در ادامه با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد که دولت به عنوان مجری این قانون، وظیفه دارد نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی اقدام کند. صمصامی هشدار داد که تداوم این روند به معنای ضربه مستقیم به تولید داخلی و تضعیف بنیه اقتصادی کشور است: «قاچاق یعنی نابودی صنایع داخلی، و فرار سرمایه یعنی محروم کردن کشور از منابع حیاتی ارزی. این وضعیت باید متوقف شود و مسئولان باید پاسخ دهند که این حجم عظیم ارز در کدام مسیر ناپدید شده است.»
تذکر صمصامی با واکنش سریع حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس روبه‌رو شد. او ضمن تأیید درستی آمار اعلام‌شده از سوی نماینده تهران گفت: «این گفته مهمی است که ۹۵.۶ میلیارد دلار از سال ۹۷ تا به امروز وارد کشور نشده و قاچاق شده است. باید مسئولان ذی‌ربط پاسخگو باشند و گزارش دقیق این ماجرا را به مجلس ارائه کنند.» حاجی‌بابایی تأکید کرد که موضوع نباید در سطح یک تذکر باقی بماند و لازم است کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله اقتصادی و اصل90، پیگیری‌های رسمی و مستند خود را آغاز کنند.
این رقم نجومی در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر با محدودیت منابع ارزی و فشارهای ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هر دلار ارز صادراتی می‌تواند نقشی حیاتی در ثبات بازار، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از تولید ملی ایفا کند. از این رو، عدم بازگشت بیش از ۹۵ میلیارد دلار به معنای خروج خون از رگ‌های اقتصاد ملی است.
کارشناسان اقتصادی پیش‌تر بارها هشدار داده بودند که ضعف نظارت بر تعهدات ارزی صادرکنندگان، تبدیل سامانه‌های بازگشت ارز به مجاری دور زدن قانون و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی، بستر را برای چنین اتفاقاتی فراهم کرده است. در سال‌های اخیر بانک مرکزی بارها وعده داده که با صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف مقابله می‌کند و مسیر بازگشت ارز را شفاف‌تر می‌سازد، اما ظاهرا هنوز در عمل، راه درازی تا شفافیت کامل باقی مانده است.
تأکید صمصامی بر نقش رئیس‌جمهور در مقام رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حاوی نکته‌ای اساسی است. او عملا این پیام را به دولت فرستاد که مسئولیت بازگشت این منابع صرفا متوجه صادرکنندگان نیست، بلکه متوجه نظام تصمیم‌گیری و نظارت کلان اقتصادی کشور است، نهادهایی که باید در قبال هر دلار مفقودشده توضیح دهند، نه با وعده، بلکه با عدد و سند.
در همین زمینه برخی نمایندگان دیگر نیز در حاشیه جلسه علنی اشاره کردند که مجلس آماده است برای روشن شدن ابعاد این مسئله از ابزارهای نظارتی خود از جمله سؤال از رئیس‌جمهور، تحقیق و تفحص و ارجاع موضوع به قوه قضائیه استفاده کند. به گفته آنان، «۹۵ میلیارد دلار عددی نیست که بتوان از کنار آن گذشت یا آن را به گردن تحریم انداخت».
اگرچه دولت تاکنون واکنشی رسمی به این تذکر نشان نداده، اما انتظار می‌رود این پرونده به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی در هفته‌های آینده بدل شود، زیرا مسئله فقط یک عدد نیست، بلکه نشانه‌ای از زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌هاست؛ از نظارت بر تجارت خارجی تا مدیریت بازگشت ارز و مقابله با خروج سرمایه.
پرسشی که اکنون بر ذهن همه سنگینی می‌کند، این است: سرنوشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی چه شد و چه زمانی دولت گزارش روشنی از آن به مردم ارائه خواهد کرد؟
۹۵ میلیارد دلاری که می‌توانست به چرخه تولید بازگردد، امروز به مسئله‌ای ملی بدل شده است؛ مسئله‌ای که پاسخ به آن نه‌تنها مطالبه مجلس، بلکه مطالبه عمومی ملت ایران است.
