به گزارش صراط به نقل از تسنیم، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی عصر امروز قوه مقننه و در جریان بررسی گزارش شورای عالی راهبری برنامه درباره عملکرد سال اول اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، ضمن هشدار درباره انحراف دولت از شاخص‌های کلان برنامه، گفت: ما ضمن اینکه باید به جزئیات مواد برنامه توجه کنیم و آن‌ها را در گزارش‌ها بررسی کنیم، نباید از مهم‌ترین مسئله یعنی شاخص‌های برنامه غافل شویم. اگر نتوانیم تحقق این شاخص‌ها را رصد کنیم، طبیعتاً به اهداف برنامه دست نخواهیم یافت.
وی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی بودجه، تبعیت کمی و کیفی از اهداف برنامه است و به‌عنوان مثال در برنامه گفته شده نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بودجه عمومی کشور باید به 25 درصد برسد اکنون اعلام شده که این حکم امکان‌پذیر نیست؛ یعنی چه امکان‌پذیر نیست؟ دولت باید تلاش کند هزینه‌های جاری را کاهش دهد و هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
قوامی با تأکید بر نقش بودجه عمرانی در رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامه هدف‌گذاری شده، بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود و یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری، همین بودجه عمرانی است. اگر دولت نتواند نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای را به 25 درصد برساند به‌نوعی کارایی خود را از دست داده و بهتر است کنار برود؛ دولتی که صرفاً بودجه جاری را خرج می‌کند، دولت باری است، نه دولت راهبردی.
این نماینده مردم در بخش دیگری از سخنانش به بدهی‌های دولت اشاره کرد و ادامه داد: نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، با احتساب بدهی آن‌ها به صندوق توسعه ملی، باید به سقف 40 درصد برسد. این شاخص نیز یکی از الزامات کنترل مالی در برنامه است.
قوامی با انتقاد از نحوه برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: طبق برنامه هفتم، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید به 43 درصد برسد اما دولت اعلام کرده 23 درصد از این سهم را برمی‌دارد و به بودجه عمومی منتقل می‌کند. این در واقع برداشت از صندوق است اگر این برداشت صرف پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شود، می‌توان امیدوار بود که دولت در آینده با بازگشت سرمایه، بدهی خود را تسویه کند. اما اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شود، این یک خطای استراتژیک است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: صندوق توسعه ملی برای این تأسیس شد که اثر نوسانات قیمت نفت را در بودجه حذف کنیم و سرمایه‌گذاری پایدار ایجاد شود. اگر قرار باشد منابع آن را صرف امور جاری کنیم، اصل فلسفه تشکیل این صندوق زیر سؤال می‌رود.