به گزارش صراط به نقل از تسنیم، در شرایطی که تورم افسارگسیخته طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از جامعه را تحت فشار قرار داده، کارگران به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار بیشترین فشار را بر دوش می‌کشند. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن، آموزش، درمان و حمل‌ونقل، باعث شده دستمزدهای کارگران به هیچ وجه کفاف تامین حداقل‌های زندگی را ندهد.
حداقل دستمزد سال جاری کارگران حدود 15میلیون تومان تعیین است، اما این مبلغ با توجه به افزایش بی‌وقفه هزینه‌ها به‌ویژه در حوزه مسکن که بیش از نیمی از درآمد کارگران را می‌بلعد، بسیار ناکافی است.
میکائیل صدیقی، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی، در این‌باره می‌گوید: اگر کارگری یک فرزند محصل داشته باشد، هزینه لوازم مدرسه بین 7 تا 8 میلیون تومان است که همراه با هزینه‌های درمان و رفت‌وآمد فشار مضاعفی به خانواده‌های کارگری وارد می‌کند.
مشکل اساسی دیگر، روند تعیین دستمزد است که به گفته صدیقی و بسیاری از کارشناسان، فقط یک بار در سال و در جلسات شورای عالی کار انجام می‌شود و دستمزدها بدون توجه به نوسانات تورمی که به مراتب بیش از یک سال است، ثابت می‌ماند. در حالی که نرخ تورم برخی کالاها و خدمات به بیش از 200یا حتی 300درصد رسیده، این عدم بازنگری مکرر دستمزدها باعث کاهش محسوس قدرت خرید کارگران شده است.
این وضعیت به‌گونه‌ای است که بسیاری از کارگران ناچار شده‌اند برای جبران کسری درآمد به دنبال شغل دوم بروند. کار در دو یا چند شغل، گرچه خود فشار و خستگی مضاعف را به همراه دارد، اما تنها راهکار موجود برای تأمین هزینه‌های زندگی روزمره شده است.
کارشناسان حوزه اقتصاد کار و رفاه اجتماعی معتقدند که بدون بازنگری جدی و فوری در سیاست‌های دستمزدی و برگزاری مستمر جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان واقعی کارگران، وضعیت معیشتی این قشر بهبود نخواهد یافت. آنها پیشنهاد می‌دهند که دستمزدها به صورت دوره‌ای و متناسب با تورم و شرایط اقتصادی کشور تعدیل شود تا بتواند بخشی از فشارهای مالی را کاهش دهد.
بی‌توجهی به این موضوع نه تنها کیفیت زندگی کارگران را پایین می‌آورد، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری در پی داشته باشد. از سوی دیگر، فراهم کردن بسترهای مناسب برای افزایش اشتغال، تقویت کسب‌وکارهای خرد و حمایت از مشاغل کوچک می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری کمک کند.
در نهایت، این چالش‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید، هشداری جدی برای مسئولان است تا هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار را فعال کرده و به بازنگری دستمزدها و سیاست‌های حمایتی بپردازند، در غیر این صورت فشار بر اقشار ضعیف جامعه بیشتر خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.