به گزارش صراط ناترازی انرژی در بخش آب و برق، سال‌هاست به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ قطعی‌های مکرر برق در تابستان، کمبود آب در مناطق مختلف و مشکلات تأمین سوخت در زمستان، همگی نشانه‌هایی از این بحران هستند. امسال اما، فشار بر مردم نسبت به گذشته بیشتر شده و موضوع، با اظهارات یکی از نمایندگان مجلس تحت عنوان «مافیای انرژی» جنجال‌آفرین شده است. این نماینده، دولت را به دلیل ضعف در مدیریت منابع انرژی، عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و ناتوانی در مقابله با این بحران مسئول دانسته و پرسش‌هایی جدی در خصوص علت واقعی مشکلات و گروه‌های دخیل در این بحران مطرح کرده است.
وقتی سخن از سوءمدیریت دولت در حوزه انرژی مطرح می‌شود، وزارت نیرو به‌عنوان متولی اصلی این بخش، اولین نهادی است که باید پاسخگو باشد. ناترازی انرژی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل است که نمی‌توان آن را صرفاً به سوءمدیریت کاهش داد، اما نقش مدیریت کلان نیز غیرقابل انکار است. بسیاری از نیروگاه‌های کشور فرسوده هستند و به بازسازی و نوسازی نیاز دارند، در حالی که تقاضای برق به دلیل رشد جمعیت، توسعه صنعتی و فعالیت‌هایی مانند استخراج رمزارز‌ها به‌شدت افزایش یافته است. ذخیره‌سازی سوخت برای نیروگاه‌ها در فصل زمستان نیز از دیگر نقاط ضعف مورد اشاره است؛ ایران با وجود جایگاه خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان، همچنان در تأمین گاز برای مصارف داخلی با چالش مواجه است. منتقدان از وزارت نیرو انتظار دارند که با ارائه آمار و اطلاعات دقیق، برنامه‌های خود برای افزایش ظرفیت تولید برق و بهینه‌سازی مصرف سوخت را شفاف کند.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های اظهارات نماینده مجلس، اشاره به «مافیای انرژی» است؛ اصطلاحی که اغلب به صورت کلی و بدون توضیح دقیق به کار می‌رود. اگر منظور از مافیا گروه‌های ذی‌نفع یا شبکه‌هایی هستند که از منابع انرژی سوءاستفاده می‌کنند، باید شفاف شود چه کسانی در این شبکه‌ها فعالند و چگونه به سیستم انرژی کشور آسیب می‌رسانند. برخی گزارش‌ها به تولیدکنندگان ماینر اشاره دارند که مصرف برق بالایی دارند و با استفاده از برق یارانه‌ای یا حتی سرقت برق، هزینه‌های هنگفتی به شبکه برق کشور تحمیل می‌کنند. علاوه بر ماینرها، مصرف‌کنندگان کلان صنعتی، مانند کارخانه‌های فولاد، سیمان و پتروشیمی، نیز با مصرف غیربهینه برق و گاز یارانه‌ای، فشار مضاعفی بر شبکه انرژی وارد می‌کنند.
این پرسش‌ها در کنار ابهام پیرامون قرارداد‌های انرژی، تخصیص یارانه‌ها و فعالیت‌های غیرشفاف شرکت‌ها، نیازمند پاسخ مستدل و مستند هستند. مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نهاد قانونگذار و ناظر، ابزار‌های متعددی برای مقابله با ناترازی انرژی در اختیار دارد. کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه می‌توانند با برگزاری جلسات نظارتی، دعوت از وزرا و مدیران وزارت نیرو و بررسی دقیق عملکرد دولت، ریشه مشکلات را شناسایی کنند. تحقیق و تفحص از قرارداد‌های فروش سوخت، نحوه توزیع یارانه‌های انرژی و فعالیت ماینرها نیز می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند.
کارشناسان معتقدند که مقابله با بحران ناترازی انرژی و مافیای احتمالی آن نیازمند اقدامات هماهنگ و فوری است. نخستین گام، شفاف‌سازی کامل در مدیریت منابع انرژی است؛ دولت باید اطلاعات دقیقی از میزان تولید، نحوه توزیع و الگو‌های مصرف انرژی منتشر کند و جزئیات قرارداد‌های بزرگ، تخصیص یارانه‌ها و فعالیت ماینرها را در دسترس عموم قرار دهد. در کنار شفاف‌سازی، سرمایه‌گذاری هدفمند در بازسازی نیروگاه‌های فرسوده، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی و به‌روزرسانی شبکه‌های انتقال برق باید در اولویت قرار گیرد.
مبارزه جدی با تخلفات مانند استخراج غیرقانونی رمزارز و قاچاق سوخت نیز باید با همکاری نهاد‌های نظارتی، قضایی و انتظامی دنبال شود. مجلس نیز باید از ابزار‌های قانونی خود برای نظارت بر عملکرد دولت و تضمین پاسخگویی آن بهره بگیرد. در نهایت، اگر مافیای انرژی وجود دارد، افشا و ریشه‌کن کردن آن وظیفه‌ای است که هم دولت و هم مجلس باید با شجاعت و قاطعیت انجام دهند تا بحران انرژی در کشور مدیریت شود و مردم از پیامد‌های آن رهایی یابند.
