به گزارش صراط بر اساس تازه‌ترین اظهارات علیرضا شیخ عطار، سفیر پیشین ایران در آلمان، پرونده هسته‌ای ایران از روز‌های اخیر به شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی که اخیرا دبیر این شورا شده، منتقل شده است. این خبر نشان می‌دهد که مسئولیت نهایی و راهبردی پرونده حساس هسته‌ای، اکنون خارج از ساختار معمول وزارت امور خارجه قرار گرفته و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی است.
شیخ عطار با اشاره به سابقه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تاکید کرده است که در دولت پزشکیان، عباس عراقچی مسئول پرونده بود و علی شمخانی نیز نقش مشاوره‌ای داشت. زمانی که لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، عراقچی مشاور اصلی او محسوب می‌شد و این ترکیب، تجربه و توانمندی بالایی در پرونده هسته‌ای دارد.
سابقه مدیریت پرونده هسته‌ای
در طول سال‌های گذشته، پرونده هسته‌ای ایران همواره میان نهاد‌های مختلف جابه‌جا شده است. در دوره‌های مختلف، وزارت امور خارجه مسئول اصلی مذاکرات بوده و در کنار آن، شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد سیاست‌گذار کلان حضور داشته است. این تغییرات معمولا ناشی از تفاوت رویکرد دولت‌ها و تلاش برای هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی و سیاست‌های امنیتی کشور بوده است. مشخصا انتقال این پرونده به وزارت خارجه در دولت حسن روحانی در روند مذاکرات و حصول توافق برجام نقش موثری داشت. انتقال اخیر پرونده به لاریجانی، که سابقه سال‌ها فعالیت در شورای عالی امنیت ملی و تجربه مذاکره با قدرت‌های جهانی را دارد، نشان می‌دهد که تمرکز بر مدیریت راهبردی و هماهنگ با سیاست‌های کلان کشور در اولویت قرار گرفته است.
اهمیت پرونده و آینده مذاکرات
پرونده هسته‌ای ایران نه تنها برای دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی اهمیت دارد، بلکه تاثیر مستقیم بر سیاست داخلی و معیشت مردم نیز دارد. با توجه به سابقه فشار‌های خارجی و کارشکنی‌های متعدد در مذاکرات گذشته، این انتقال می‌تواند نوید رویکردی متمرکز و محتاطانه‌تر را بدهد. ترکیب لاریجانی و عراقچی، که پیشینه طولانی در مذاکرات هسته‌ای دارند، احتمال تغییر رویکرد در مذاکرات را افزایش می‌دهد، اما تضمینی برای نتیجه قطعی وجود ندارد.
در شرایط فعلی، شورای عالی امنیت ملی نقش هدایت‌کننده و تصمیم‌گیرنده نهایی را در پرونده هسته‌ای دارد، در حالی که وزارت امور خارجه به عنوان مجری و هماهنگ‌کننده مذاکرات با طرف‌های خارجی فعالیت خواهد کرد. این تقسیم وظایف می‌تواند به کاهش تنش‌های داخلی و تمرکز بر منافع ملی کمک کند، اما همزمان نیازمند هماهنگی کامل میان تمام نهاد‌های ذی‌ربط است.
استقبال تحلیلگران از این جابه‌جایی
این جابه‌جایی نشان می‌دهد که ایران به دنبال ایجاد ثبات و تمرکز در پرونده‌ای است که سال‌ها محل کشمکش داخلی و فشار خارجی بوده و اکنون با حضور چهره‌هایی با تجربه، احتمال تغییرات راهبردی و اتخاذ مواضع محکم‌تر در مذاکرات، محتمل به نظر می‌رسد.
از همین رو است که در روز‌های اخیر و با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره پررنگ شدن نقش شورای عالی امنیت ملی در پرونده هسته‌ای شاهد استقبال برخی سیاسیون از این رویکرد بوده‌ایم. مثلا محمد مهاجری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا، محمد قوچانی تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب و مدیرمسئول مجله آگاهی‌نو در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشته بودند: «اینک که پس از دو دهه آب به سر چشمه بازگشته است و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت‌ملی به نقطه وفاق ملی بدل شده است، احیای این نهاد تنها و تنها با تمرکز امر ملی در شورای‌عالی امنیت‌ملی ممکن است و برای عبور از سایه جنگی نابرابر و ناعادلانه که بر ایران تحمیل شد، جا دارد شورای‌عالی امنیت‌ملی را با واگذاری پرونده هسته‌ای و بالاتر از آن در مسئله مذاکرات جامع سیاسی تقویت کرد.»
رویداد 24
