به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین،قانون برنامه پنج ساله هفتم که تیرماه سال ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۳تا ۱۴۰۷ ابلاغ شده با ۲۴ فصل، ۵۵ زیر فصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند است و یکی از نکات متمایز آن در مقایسه با سایر برنامه‌ها، اختصاص یک فصل مجزا برای اولین بار به حوزه زن، خانواده و جمعیت است.
براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی از شاخص‌هایی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد اشاره قرار گرفته، موضوع کاهش طلاق است. شاخص مورد توجه در این سنجه عملکردی، کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان است.
برای سنجش طلاق شاخص‌های متعددی وجود دارد که یکی از متداول‌ترین آنها شاخص نرخ خام طلاق (میزان عمومی) که نسبت تعداد طلاق‌ها به جمعیت کشور است و تمامی جمعیت کشور اگرچه در معرض طلاق نباشند را در بر می‌گیرد. بر همین مبنا، با توجه به اینکه همه افراد واقع در مخرج کسر در معرض طلاق نیستند؛ این شاخص، شاخص مناسبی نیست و در مقابل شاخص طلاق متأهلان (نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان) جایگزین شده است.
شاخص طلاق متأهلان (میزان باز تعریف شده طلاق) از تقسیم تعداد طلاق رخ داده به ازای هر ۱۰۰۰ نفر زن ایرانی متأهل (خانواده زوجی) به دست می‌آید و با توجه به اینکه کودکان، افراد هرگز ازدواج نکرده و بیوگان (افرادی که همسران خود را در اثر طلاق یا مرگ و میر از دست داده‌اند) در معرض طلاق نیستند، این شاخص برای محاسبه وضعیت طلاق از دقت بیشتری نسبت به شاخص‌های دیگر برخوردار است.
علت انتخاب زنان متأهل در مخرج کسر این است که بر اساس فرهنگ عرفی، ارزشی و قوانین حقوقی و فقهی کشور، هر زن متأهل فقط در یک خانواده زوجی امکان عضویت دارد که با طلاق آن خانواده منحل خواهد شد. بر این اساس، تعداد زنان متأهل را می‌توان مصداق فراوانی خانواده‌های ایرانی دانست.
طبق جدول، میزان طلاق متأهلان از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ مبتنی بر داده‌های سازمان ثبت احوال کشور ذکر شده است. باتوجه به اینکه هدف کمی برنامه هفتم پیشرفت کاهش ۵ درصدی میزان طلاق متأهلان است؛ این انتظار وجود دارد که این شاخص در سال ۱۴۰۷ به ۸.۰۷ کاهش یابد. با این حال، با توجه به برآوردی بودن جمعیت متأهل در کشور، احصای این شاخص با چالش‌های متعدد همراه است؛ چرا که مبتنی بر برآورد میزان جمعیت افراد متأهل (زنان متأهل) این شاخص می‌تواند تغییر یابد. علاوه براین، باتوجه به برآوردی بودن نرخ زنان متأهل و عدم در دسترس بودن آمار زنان متأهل در سال ۱۴۰۷ نمی‌توان نرخ خام طلاق مورد انتظار در سال ۱۴۰۷ را اعلام کرد.