به گزارش صراط روزنامه اطلاعات در گزارشی به بررسی وضعیت کسب و کارها پس از جنگ ۱۲ روزه پرداخته است.
این روزنامه آورده است: حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به ایران در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و ۱۲ روز جنگ تحمیلی، علاوه بر تخریب بخش‌هایی از تاسیسات نظامی و غیرنظامی وشهیدشدن عده‌ای از هموطنان؛ موجب اختلال در فضای کسب وکارها و خسارات مالی و اقتصادی گردید که به دلیل‌عدم وجود مستندات و داده‌های کافی، کمتر مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.
اتاق بازرگانی تهران و گروه ایران تلنت با درک اهمیت این موضوع و با هدف ارائه یک تصویر دقیق از فضای کسب وکارهای کشور در دوره جنگ وپساجنگ، اقدام به جمع آوری دیدگاه‌های مدیران و فعالان اقتصادی کشور از طریق یک نظرسنجی گسترده نموده است.
این گزارش که مبتنی بر پاسخ ۷۳۵ مدیر و مالک کسب وکار است و با روش‌های آماری معتبر (ضریب اطمینان ۹۵ درصد) جمع آوری و تحلیل شده است، تصویر دقیق‌تری از میزان آسیب ها، نقاط ضعف زنجیره‌های تأمین، تنگناهای نقدینگی و انتظارات حمایتی بخش خصوصی ارائه می‌دهد.
یافته‌های این تحقیق بینش جامع و دقیقی را فراهم می‌نماید که جا دارد در نظام تصمیم گیری کشور مورد توجه دقیق قرارگیرد تا در تدوین اولویت‌های سیاستی و طراحی بسته‌های حمایتی (مالیاتی، اعتباری وارزی)، جهت تقویت تاب آوری زنجیره‌ها و برنامه های بازسازی هدفمند و مقرون به صرفه، به کارگرفته شود.
بدین ترتیب گزارش حاضر راهنمایی روشن برای دستگاه های سیاست گذار ، نهادهای مالی و سازمان های حمایتی است تا با اتکا به شواهد میدانی، اولویت‌ها را مشخص، مداخلات را سنجیده و ظرفیت‌های بازگشت به تولید و حفظ اشتغال را تسریع کنند.
همچنین مدیران و فعالان اقتصادی کشور می‌توانند از نتایج این نظرسنجی برای تحلیل موقعیت کسب وکار خود در شرایط پساجنگ استفاده نمایند و با اطلاعات کامل تری، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی برای مواجهه با وضع کنونی استفاده نمایند.
یافته‌های این تحقیق را می‌توان در چهار گروه اصلی طبقه‌بندی کردکه شامل فضای کسب وکارهادرزمان جنگ، وضعیت کسب وکارها درپساجنگ، چشم‌انداز آینده وانتظارات کسب وکارها از حاکمیت واثربخشی اقدامات حمایتی دولت درزمان پساجنگ، است.
فضای کسب وکارها در زمان جنگ ۱۲ روزه
نتایج بدست آمده از این نظرسنجی نشان می‌دهد عموم فعالیت‌های اقتصادی کشور در دروه جنگ مختل شده است؛ هر چند که میزان و شدت آن برای همه بخش‌ها وگروه‌ها یکسان نبوده است. ۹۰ درصد کسب و کارها در دوره جنگ دچارافت تولید یا توقف تولیدشدند. تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکتهای کوچک بیشتر بوده است به نحوی که ۶۳ درصد این بنگا ه‌ها حداقل ۵۰ درصدکاهش نقدینگی داشته اند. درحالی که ۴۷ درصد شرکتهای بزرگ کاهش نقدینگی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده اند.
تاثیرجنگ بر زمینه فعالیت‌های مختلف، متفاوت بوده است اگرچه بطور کلی تمامی بخش‌ها به جز بخش حمل ونقل، حداقل ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ راتجربه کرده اند، اما بخش تولیدی (صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان۶۹ درصد و ۶۳ درصد بیش از ۵۰ درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ داشته‌اند. بخش حمل ونقل کمترین تاثیرمنفی را دریافت کرده است آن گونه که ۲۵ درصد هیچ تغییری دردرآمدها نداشته اند.
مهمترین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ، کاهش تقاضای مشتریان، اختلال در زنجیره و به دنبال آن «اختلال در زیرساخت اینترنت» به میزان ۶۶ درصد بوده است.
همچنین مشکلات نیروی کار و عملیات بانکی از دیگر مشکلات در این باره به شمار می‌رود.
به علاوه ۷۳ درصد کسب وکارها در دوره جنگ بااختلال درتامین مواد اولیه مواجه شدند. نکته قابل توجه آن است که بیش از نیمی از شرکت‌هایی که مواد اولیه خودرااز داخل تامین می‌کردند نیزدچاراختلال درتامین شدند.
تقریبا نیمی از کسب وکارها معادل ۴۷ درصد توانسته‌اند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان و یابیشتر، امکان دورکاری فراهم کنند و ۳۱ درصد اساسا امکان دورکاری نداشته اند. ۷۰ درصد شرکتهاهم برای دور کاری با چالش اختلال زیرساخت‌های اینترنتی مواجه بوده اند.
۶۹ درصد شرکت هاحقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به صورت عادی (یا دورکاری) محاسبه و پرداخت کرده‌اند و تنها ۱۸ درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کرده اند.
وضعیت کسب وکارها در دوره پساجنگ
این گزارش ادامه می‌دهد: وضعیت کلی نشان دهنده آن است که هنوز عموم کسب وکارها در بازگشت به وضعیت پیش از جنگ با مشکل مواجه اند. ۷۴ درصد شرکت‌ها تولیدشان پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار کاهش شده است.
بازگشت به وضعیت عادی در پساجنگ برای کسب وکارهای کوچک دشوارتر است به نحو ی که ۶۰ درصد درصد از کسب وکارهای کوچک ومتوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند. همچنین در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (۶۰ درصد) و فناوری و اطلاعات (۴۲ درصد) توانسته اند سریع‌تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند. درمقابل ۷۰ درصد بخش تولیدی هنوز نتوانسته است به شرایط پیش از جنگ بازگردد.
مهمترین مانع کسب وکارها برای احیای پس از جنگ «کمبود نقدینگی و منابع مالی» است. ۶۰ درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده‌اند با این مسئله مواجه‌اند و ۳۶ درصد کسب وکارها مهمترین مانع برای از سرگیری فعالیت های خودرا «ابهام وعدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» اعلام می کنند. ۳۳ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند برای مواجهه با شرایط پساجنگ تعدیل نیروی کار رادر دستور کار قرار داده‌اند و ۳۶ درصد شرکت‌ها بدنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت هایکسب وکارخودهستند. ۳۸ درصد کسب وکارها نیز برای حفظ تاب آوری، تقویت ذخایرمالی اضطراری (صندوق اضطراری) را در برنامه خودقرارداده اند.
هشدار درباره ماه‌های پیش رو
نتایج نظرسنجی اخیرقید شده درگزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که چشم‌انداز کسب وکارها در سه ماه آینده عمدتاً منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران‌های جاری به وضوح در عملکردشرکت‌ها قابل مشاهده است.
بیش از نیمی از کسب وکارها (۵۵ درصد) کاهش حجم تولیدو فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش بینی کرده اند؛ این موضوع نمایانگر اثرات کوتاه مدت بحران بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی است. تنها ۱۴درصد ازشرکت‌ها برنامه‌هایی برای افزایش نیروی کار دارند که نشان می دهد تمرکز غالب کسب وکارها برمدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد.
از منظر مالی، ۵۶ درصد از پاسخ دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند، ۱۱ درصد ثبات شرایط فعلی را پیش بینی کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند.
علاوه بر این، ۱۷ درصداز شرکت‌ها به دلیل ابهام و بی‌اطمینانی قادر به ارائه برآورد دقیق نیستند؛ این آمار نشان دهنده فضای گسترده نگرانی و بی‌ثباتی در میان فعالان اقتصادی است. بدبینی نسبت به آینده در صنایع ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است، در حالی که کسب وکارهای بخش کالای مصرفی و کشاورزی نسبت به آینده خود خوشبین ترهستند.
موضوع رفع تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد محیط امن مهمترین مطالبه‌ای است که ۵۱ درصد کسب وکارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست‌گذاری قرار دهد. تسهیل و تضمین دسترسی کسب وکارها به وام‌های کوتاه مدت و ضروری وتضمین زیرساخت‌های حیاتی (انرژی و حمل ونقل) از دیگر موضوعاتی است که کسب وکارها تحقق آن رااز دولت انتظاردارند.
همچنین ارایه معافیت یا تخفیف های مالیاتی به عنوان موثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای کسب وکارها در دوران پساجنگ شناخته شده است. به گونه‌ای که ۹۰ درصد کسب وکارها این ابزار حمایتی را موثرمی دانند.
بیشاز ۸۰ درصد کسب وکارها هم ارایه وام کم بهره وتسهیل دسترسی یا تخصیص ارز را به عنوان اقدام موثرحمایتی دولتدراین شرایط ارزیابی کرده اند.