به گزارش صراط بیش از یکسال از موعد انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و سالگرد پیروزی مسعود پزشکیان در آن می گذرد. در عین حال قضاوتی که می توان از عملکرد دولت موسوم به وفاق در این مدت داشت، موید این حقیقت تلخ است که کابینه پزشکیان به قدری از مرحله پرت و ناکارآمد ظاهر شده است که حتی حامیان پیش از انتخاباتش نیز او را گردن نگرفته و بر ضعف مفرطش، اذعان و اعتراف دارند.
اگرچه نمی توان منکر فشلیت و بی لیاقتی دولت چهاردهم و دست اندرکارانش شد، اما واجب است تا برای تحلیل بهتر و درک درست مساله، یک گام به عقب بازگشت و ماجرا را پیش از وقوع وارسی نمود.
بیش از چهار دهه است که نهاد شورای نگهبان قانون اساسی، از جانب خیل عظیمی از تجدیدنظرطلبان مورد هجمه های ناجوانمردانه واقع شده و با چماق هایی نظیر "نظارت استصوابی" و "انتخابات فرمایشی" کوفته می شود! الحق و الانصاف در مقاطع تاریخی متعددی نیز این نهاد با صیانت از حیثیت نظام و ممانعت از حضور عناصر مساله دار در ادوار انتخابات، مانع از به قهقرا رفتن اصول بنیادین انقلاب اسلامی گردیده است اما طی دو مقطع تاریخی حساس، تساهل و تسامح بلاوجه این شورا، چنان هزینه ای را بر کشور وارد آورده است که شاید سالیان سال آواربرداری از این خرابه، وضعیت را به حالت اولیه برنگرداند!
تایید صلاحیت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و بدتر از آن مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۳ که به ترتیب برای انتخابات دوره های یازدهم و چهاردهم ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، از عجائب و اقدامات غیرقابل دفاع شورای محترم نگهبان بوده است که پس از سال ها، کماکان پاسخ درخوری برای این اشتباهات یافت نمی شود.
چرا باید تاوان یک گزینش اشتباه اولیه در جریان تایید صلاحیت حسن روحانی را مردم مظلوم با فجایعی همچون "خسارت محض برجام" و "تورم های کمرشکن" و "ترک فعل های گسترده در حوزه مسکن و ناترازی انرژی" پس بدهند؟! و حتی چرا باید هزینه تایید صلاحیت مسعود پزشکیان که در سابقه ردصلاحیت اولیه در جریان انتخابات مجلس دوازدهم را در کارنامه داشت را ملت بی گناه با بی آبی و بی برقی و مذاکرات بی ثمر با دشمنی بپردازند که تاسیسات هسته ای شان را بمباران کرده است؟!
به گزارش صراط شاید در نگاه ساده انگارانه تصور شود که این قبیل فجایع و ضررها، از هزینه های نظامات دموکراسی و مردم سالار محسوب شده و راه گریزی از آن نیست اما ناگفته پیداست که یکی از فلسفه های وجودی نهادی همچون شورای نگهبان در قانون اساسی، پیشگیری از آسیب به کشور با علاج ردصلاحیت، قبل از وقوع بیماری بی کفایتی است که کاملا در سکاندار کنونی قوه مجریه، مشهود و مبرهن است!
