به گزارش صراط بحث قیمت گذاری دستوری همیشه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت و بازار خودرو کشور بوده است که تصور می‌شد با خصوصی سازی خودروساز‌های بزرگ دولتی برطرف شود، اما این چالش جدی‌تر از قبل شده است. پیش‌تر خودروسازان مجوز افزایش قیمت خود را از نهاد‌های مربوطه گرفته بودند، اما ایران خودرو افزایش قیمت ۲۵ درصدی را برای محصولاتش در نظر گرفت که همان ابتدا هم عنواتن شد که نهاد‌های ذیربط با ۱۵ درصد افزایش موافقت کرده‌اند و این افزایش قیمت غیر قانونی است. اما در طرف مقابل ایران خودرو هم از قیمت‌های جدید خود دفاع می‌کرد و آن را لازمه حیات شرکت و حفظ حق سهامداران این شرکت دانست.
حالا حکم سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص افزایش قیمت ایران خودرو اعلام شده که بر اساس آن افزایش قیمتی که هیئت مدیره ایران خودرو در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ اعلام نموده است تا زمان رسیدگی قطعی متوقف می‌شود و ایران خودرو الزام به عرضه و فروش مستمر و علی الحساب خودرو‌های آتی صرفا مطابق نرخ‌های سابق (منطبق با ضوابط قیمت گذاری) دارد. همچنین مفاد این قرار تا زمان صدور رای قطعی یا اتخاذ تصمیم متعاقب از این شعبه، مرعی بوده و غیر قابل اعتراض است.
در مقابل ایران خودرو هم اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر کرد و طی آن اعلام نمود که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است. اقدامات این شرکت در خصوص تغییر قیمت قانونی بوده و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذیربط در کشور بوده است. شرکت ایران خودرو در راستای اجرای دستور رییس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده است. به عبارت ساده‌تر ایران خودرو اعلام کرد که این شرکت محصولات خود را با قیمت قبل عرضه نمی‌کند.
حالا باید دید جدال قیمت گذاری محصولات ایران خودرو به کجا می‌رسد، اما نکته جالب اینجاست که عرضه محصولات این شرکت با قیمت‌های مطلوب مدیران جدید در حال انجام است و این یعنی در عمل ایران خودرو از اعمال قیمت‌های دستوری سرباز زده است.
منبع: آخرین خودرو
