به گزارش صراط به نقل از تجارت نیوز، این روز‌ها موضوع امکان حمله مجدد اسرائیل و آمریکا به ایران یکی از مباحثی است که مردم با حساسیت بیشتری اخبار آن را دنبال و تحلیل‌های پیرامونش را می‌خوانند. با وجود اینکه باید با بی‌اعتمادی و سوظن، تحرکات دولت‌های ترامپ و نتانیاهو را دنبال کنیم اما به نظر می‌رسد اهتمام کشورهای غربی که تأمین‌کننده مالی و تسلیحاتی اسرائیل هستند بر تهدید ایران از طریق اجرای سیستم مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک باشد و در حال حاضر تمایلی ندارند که وارد فاز حمله نظامی به ایران شوند؛ غرب که پیش از این با اعمال تحریم‌های آمریکا، ایران را با مشکلات اقتصادی تحت فشار قرار داده است تمایل دارد تا با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تهران را علاوه بر تحریم‌های تسلیحاتی، تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل هم قرار دهد.
تنها دو روز به برگزاری ششمین دور مذاکرات ایران و آمریکا باقی مانده بود که ایران توسط پهپاد‌ها و موشک‌های اسرائیلی مورد حمله قرار گرفت. اقدامی که علاوه بر نقض آشکار حقوق بین‌الملل، اقدامی تجاوزکارانه هم محسوب می‌شد و نتیجه آن به تعویق افتادن روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای مدت زمان نامعلوم است. مذاکراتی که یکی از موضوعات مورد بحث آن قطعاً پیرامون مطالبه ایران برای دریافت غرامت نسبت به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان خواهد بود.
آنچه روی میز مذاکرات ایران و آمریکاست
بیش از دو ماه و نیم از آخرین دور مذاکرات تهران و واشنگتن پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در رم سپری شده است. مذاکراتی که با تأکید واشنگتن بر توقف غنی‌سازی اورانیوم و رد این مطالبه از سوی تهران همراه بود؛ البته در ابتدای امر به نظر می‌رسید که آمریکایی‌ها مخالفتی با غنی‌سازی کمتر از ۵ درصد ایران نداشته باشند اما حساسیت هیأت حاکمه آمریکا به ویژه دونالد ترامپ نسبت به این موضوع از آنجایی آغاز شد که استیو ویتکاف، مذاکره کننده ارشد آمریکائی توئیتی را از موافقت با غنی‌سازی ۳.۶۷ درصد در ایران منتشر کرد که عددی برجامی و در مخالفت با سیاست‌های ترامپ قرار داشت. این در حالی است که رئیس‌جمهوری آمریکا از هر فرصتی برای زیر سوال بردن مفاد توافق جامع هسته‌ای ایران استفاده می‌کند. پس از آن بود که حتی سطح محدودی از غنی‌سازی برای ایران از دستور کار مقامات آمریکائی خارج شد.
ایده تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم نیز یکی از موارد مطروحه در مذاکرات ایران و آمریکا بود. این‌ایده به عنوان یک راه حل برای رفع نگرانی‌های غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران و در عین حال حفظ حق غنی‌سازی در خاک ایران مطرح شد.
ایده تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای، راه حلی برای ایجاد تحرک در مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن است که با مشارکت کشورهای مختلفی چون ایران و برخی از کشورهای عربی چون امارات و عربستان تشکیل می‌شود و وظیفه نظارت بر فرآیند غنی‌سازی اورانیوم را بر عهده دارد.
این کنسرسیوم می‌تواند شامل جنبه‌های مختلفی از جمله تأمین سوخت هسته‌ای، نظارت بر ذخایر اورانیوم، و یا حتی غنی‌سازی مشترک باشد اما ایران با سوالاتی در مورد اینکه چه کشور‌هایی در تشکیل این کنسرسیوم نقش دارند؟ سهم هر کشور در این کنسرسیوم چقدر است؟ منابع مالی، تکنولوژی و اورانیوم مورد نیاز از سوی چه کشور و کشور‌هایی تأمین می‌شود؟ و در نهایت چه فرمولی تأمین‌کننده منافع ایران است هنوز در حال بررسی روند اجرای آن است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پیش از این در گفت‌وگو با «اندرو انگلند» دبیر سرویس خاورمیانه روزنامه فایننشال‌تایمز اظهار داشته بود: «نکات فنی، حقوقی و مالی زیادی در مورد کنسرسیوم احتمالی در ایران وجود دارد که هنوز به آن‌ها نپرداخته‌ایم. البته این ایده در مذاکرات قبل از حمله (اسرائیل و آمریکا به ایران) مطرح شد. اما سپس به همین شکل باقی ماند زیرا همه چیز متوقف شد. اکنون مطمئن نیستم که آیا این ایده دیگر جواب می‌دهد یا خیر، اما در صورت لزوم آماده مذاکره در مورد آن هستیم.»
نحوه برگزاری مذاکرات ایران و امریکا سومین موردی است که باید در این رابطه به آن اشاره کرد. ایران می‌گوید همچنان و با وجود حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان حاضر به برگزاری مذاکرات مستقیم نیست و در دیگر سو مقامات ایالات متحده هم انجام مذاکرات غیرمستقیم را رد می‌کنند و مدعی هستند که برگزاری مذاکرات با حضور میانجی یا میانجی‌گران تنها آب در هاون کوبیدن است.
البته مقامات دستگاه سیاست خارجی ایران بار‌ها این موضوع را عنوان کرده‌اند که آمریکایی‌ها از همان روز نخست حمله اسرائیل بر ادامه روند مذاکرات تأکید می‌کردند. البته پیش‌شرط ایران برای حضور پای میز مذاکرات توقف حملات اسرائیل به کشورمان بوده است که آمریکایی‌ها هیچگاه این تضمین را ارائه نکردند.
مورد دیگری که ایران آن را یکی از پیش‌شرط‌های خود برای آغاز مذاکره با آمریکا تعیین کرده است قول مساعد ایالات متحده نسبت به عدم حمله این کشور و یا دولت اسرائیل به کشورمان در کشاکش پروسه مذاکرات است. ایران درصدد است این سوال را هم از مذاکره‌کنندگان آمریکایی بپرسد که چرا با وجود اهتمام تهران برای ادامه گفت‌وگو‌ها و تنها چند روز پیش از دور ششم مذاکرات به ایران حمله شد؟!
جالب است بدانیم که مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب میزبان میانجی‌گر تازه‌ای در این مذاکرات است. تاکنون کشورهای عمان و قطر نقش واسط و میانجی‌گر را در مذاکرات میان ایران و آمریکا ایفا کرده‌اند اما به نظر می‌رسد باید منتظر میانجی جدیدی در مذاکرات تهران و واشنگتن باشیم. کشور‌هایی چون ترکیه یا مصر که در جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و آمریکا با ایران، هم نقشی واسط داشتند کما اینکه در دو دور برگزاری مذاکرات ایران و اروپا، ترکیه میزبان این مذاکرات بوده است.
در مورد چگونگی و کم و کیف مذاکرات هم ایران همچنان مایل است با فرمول برجام که بر اعتمادسازی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید داشت مذاکراتش با غرب را ادامه دهد تا در ازای بازرسی و دسترسی و کاهش سطح غنی‌سازی به کمتر از ۵ درصد، تحریم‌هایش لغو شود.
مذاکرات ایران و اروپا در چه مرحله‌ای است؟
ایران و اروپا پس از پایان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا با ایران تاکنون دو بار پای میز مذاکره نشسته‌اند و دستور کار هر دو نشست نیز خواست اروپا برای توقف غنی‌سازی در ایران، صدور اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به بازرسان آژانس و در نهایت ادامه روند مذاکرات بوده است و در آن‌سو ایران نیز خواهان از دستور کار خارج کردن اجرای سیستم مکانیسم ماشه از سوی اروپا و در آخرین حالت ممکن تعلیق این سیستم است.
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری مندرج در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام و بند‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مصوب سال ۱۳۹۴ است که به اعضای گروه ۱+۵ این اجازه را می‌دهد که در صورت «نقض اساسی» تعهدات برجام از سوی ایران، یکی از اعضای گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه یا چین)، سازوکاری را فعال کند که بدون نیاز به رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام تحریم‌های پیش از برجام سازمان ملل علیه ایران به‌طور خودکار بازگردد.
گفته می‌شود که طراح این سیستم سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، بوده است. بعد از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در دولت نخست دونالد ترامپ که با بازگشت تحریم‌های آمریکا هم همراه بود ایران از اروپا خواست تا به تعهدات برجامی‌اش عمل کند. در همین راستا سه کشور اروپایی کانال مالی برای پشتیبانی تجارت با ایران موسوم به «اینستکس» را راه‌اندازی کردند. این کانال مالی در مرحله اول تجارت ایران با سه کشور یادشده را پشتیبانی می‌کرد و در صورت تداوم همکاری در مراحل بعدی سایر کشور‌ها نیز به این سازوکار مالی می‌پیوستند.
این سازوکار مالی یک مکانیزم تسویه و پرداخت بود؛ به این معنا که ایران می‌توانست در قالب کانال مالی اینتکس نفت و کالای غیرنفتی به یک کشور اروپایی بفروشد و با انتقال پول تنها در خاک اروپا، تعهدات خود از قبیل خرید کالا و خدمات از سایر کشورهای اروپایی را تسویه کند. اینستکس در مرحله نخست کالا‌های بشردوستانه و غیر‌تحریمی را براساس ضوابطی از جمله تحریم‌های اروپا و سازمان ملل، استاندارد‌های FATF و رویه‌های اختصاصی این کانال مالی پوشش می‌داد. اما همین کانال مالی هم هیچگاه در مقام اجرا به موفقیتی نایل نیامد و ایران نیز در مقابل علاوه بر افزایش سطح غنی‌سازی و بالابردن تعداد سانترفیوژ‌های خود از قابلیت‌های بیشتری در صنعت هسته‌ایش رونمایی کرد. موضوعی که تصویب تحریم‌های بیشتر از سوی اروپا و آمریکا را به دنبال داشت.
حالا نیز با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب برجام و نزدیک شدن به ۱۸ اکتبر موعد اجرای سیستم مکانیسم ماشه کشورهای اروپایی در غیاب آمریکا خواهان بازگشت تحریم‌ها با راه‌اندازی سیستم اسنپ‌بک هستند. سیستمی که منجر به بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران و به دنبال آن قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل می‌شود. حضور در این فصل از منشور سازمان ملل به این معناست که کشور موردنظر به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شده و شورای امنیت می‌تواند اقدامات الزام‌آوری از جمله تحریم‌های شدید یا حتی اقدام نظامی علیه آن کشور اعمال کند.
ایران هیچگاه به طور کامل تحت فصل هفتم قرار نگرفته است، اگرچه در مقاطعی تحت بند ۴۱ این فصل و با تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده است اما هیچگاه مداخله نظامی در مورد آن مطرح نبوده است. این در حالی است که براساس بند ۴۲ این فصل اقدامات نظامی مانند مداخله نظامی برای کشور‌هایی که به صورت کامل تحت فصل هفتم قرار می‌گیرند جایز است. به عبارت دیگر اگر کشوری به طور کامل ذیل فصل هفتم قرار گیرد، شورای امنیت می‌تواند بدون نیاز به قطعنامه جدید، اقدامات نظامی علیه آن کشور انجام دهد. اما اگر کشوری تنها ذیل بند ۴۱ قرار گیرد، برای اقدامات نظامی نیاز به تصویب قطعنامه جدیدی است.
ترس و تردید در پس به کارگیری مکانیسم ماشه
با وجودی که اروپا نشان می‌دهد به صورت سفت و سخت خواهان اعمال سیستم مکانیسم ماشه است اما به نظر می‌رسد که ترجیح می‌دهد با این کارت خود تا هنگامی که ایران و آمریکا پای میز مذاکره هستند بازی کند. هر چند پس از ۱۸ اکتبر نیز دیگر امکانی برای اجرای سیستم مکانیسم ماشه نخواهد داشت.
در همین رابطه خبرگزاری رویترز در گزارشی نیز پس از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و اروپا در استانبول خبر داده بود: «سه کشور اروپایی پیشنهاد تمدید ۶ ماهه مهلت مکانیسم ماشه را در نشست با تهران مطرح کرده‌اند و از ایران خواسته‌اند که مجددا پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند، همکاری کامل با آژانس در رابطه با بازرسی از تأسیسات هسته‌ای کشورمان داشته باشد و از میزان ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد خود گزارش بدهد.»
با وجود اینکه مقامات کشورمان تأکید می‌کنند با وجود تحریم‌های آمریکا، سیستم اسنپ‌بک نمی‌تواند کارایی چندانی داشته باشد اما قرار گرفتن ذیل فصل هفتم شورای امنیت و همچنین امکان اجرا شدن بند ۴۲ این فصل در مورد ایران، تبعات ناخوشایندی را برای جامعه به همراه دارد و از همین حالا بازار‌های مختلف در حال واکنش نشان دادن به این موضوع همزمان با نزدیک شدن به آخر اوت (۹ شهریور) هستند؛ وزیر امور خارجه فرانسه تهدید کرده بود در صورتی که تا پایان ماه اوت توافقی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران با اروپا حاصل نشود، مکانیزم ماشه فعال خواهد شد.
در همین راستا نیز طرحی از سوی برخی از کارشناسان حوزه حقوق و اقتصاد روابط بین‌الملل مطرح شده است مبنی براینکه ایران و روسیه و چین به صورت همزمان از توافق برجام خارج شوند و با توجه به خروج آمریکا از این توافق در اردیبهشت ماه سال ۹۷، توافق جامه هسته‌ای ایران دیگر ماهیت وجودی نخواهد داشت که براساس آن سیستم مکانیسم ماشه اجرا شود اما این موضوع نیز مطرح است کشورهای غربی با درخواست استفساریه جدید از شورای امنیت خواهند خواست در این زمینه نظر دهد و بعد با خرید آرای برخی از اعضای شورا امکان اجرای سیستم مکانیسم ماشه از سوی اروپا را شدنی می‌کنند و به نظر نمی‌رسد که ایران بخواهد با پا گذاشتن در این مسیر تنش جدیدی را برای مذاکرات هسته‌ای خود فراهم کند.
به نظر می‌رسد ایران تلاش می‌کند تا با آمریکا به توافقی هر چند کوتاه‌مدت دست پیدا کند تا نه سیستم اسنپ‌بک فعال شود و نه تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گیرد.