به گزارش صراط ۳۱ مرداد سال گذشته بود که نمایندگان مجلس سیدمحمد اتابک را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب کردند اما با آنکه او مخالفان و منتقدات زیادی داشت که فقدان برنامه دقیق برای ارائه و دفاع نکردن از کارنامه کاری خود را مهم ترین دلایل خود عنوان می کردند؛ حالا مشخص شد که او پس از حدود یک سال وزیر صمت بودن نیز همچنان برنامه و اراده ای جدی برای حل مشکلات این وزارتخانه حساس ندارد.
حدود یک سال پیش بود که سید محمد اتابک به عنوان وزیر «صنعت، معدن و تجارت«» در دولت مسعود پزشکیان منصوب شد. به گفته نزدیکانش وی از حلقه دوستان نزدیک حزب کارگزاران است و با فشار و حمایت آنها نیز توانست در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گیرد. اما اتابک در شرایطی پا به ساختمان سمیه گذاشت که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با او مخالف بودند.
به عقیده منتقدان، او نه تنها برنامه دقیقی در زمان دفاع از برنامه های خود برای مجلس ارائه نداد بلکه گویا انگیزه‌ای برای دفاع از کارنامه خود نیز نداشت، ضمن اینکه فعالان صنعت که اتابک را تا حدودی می‌شناسند درمورد فعالیت‌های کاری او می‌گویند که او چند سالی در کارخانه‌های سیمانی مدیر بود و بعد‌ها سر از هلدینگ معدنی بنیاد مستضعفان درآورد و مدتی هم معاون اقتصادی این بنیاد شد و دیگر هیچ سابقه کارشناسی، ریاست، مدیر کلی و حتی بالاتر در بدنه وزارت صمت ندارد و با این وزارتخانه علی الخصوص در حوزه‌های بازرگانی، تجارت، صادرات، واردات و پاشنه آشیل وزارت صمت یعنی صنعت خودرو کاملا بیگانه است .
میدان دادن به خودروسازان داخلی برای انحصار
یکی از مهمترین انتقادات وارده به عملکرد وزیرصمت مربوط به عدم ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی است که با وجود قوانین متعدد، اما در اولویت سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت نبوده است؛ به طوری که شورای سیاست‌گذاری خودرو که وظیفه نظارت بر ایمنی و کیفیت خودرو‌ها را بر عهده دارد یا فعالیت موثری نداشته یا تصمیماتش تحت الشعاع سیاست‌های قیمت گذاری قرار می‌گرفت.
اتابک با اعطای مجوز‌های مکرر افزایش قیمت به خودروسازان داخلی بدون آنکه نظارت کافی و موثر بر کیفیت و ایمنی محصولات آنها انجام شود، شدیدا مورد نقد است و این به معنای نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان است چراکه مردم عملا مجبور به خرید خودروهایی با قیمت بالاتر هستند بدون آنکه بهبود ملموسی در کیفیت و ایمنی مشاهده کنند.
درحالی که دلایل منطقی و شفافی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و هیچ تطابقی با وضعیت کیفی خودرو‌ها ارائه نشده است درچنین شرایطی وزارت صمت با افزایش قیمت برای خودروسازان هرساله موافقت می کنتد و این ابهام در فرآیند قیمت گذاری شائبه‌های حمایت بی قید و شرط از خودروسازان و عدم پاسخگویی به افکار عمومی را تقویت کرده است؛ بنابراین به جای تمرکز بر ریشه یابی مشکلات کیفی و ایمنی در زنجیره تامین و تولید خودرو و الزام خودروسازان به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود فرآیند‌ها صرفا به درخواست‌های افزایش قیمت پاسخ مثبت داده و به جای حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو صرفا صورت مسئله را پاک کرده و بار مالی آن را به دوش مصرف کننده انداخته است.
مجلس اتابک را تهدید به استیضاح کرد
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از منتقدان او در مجلس است که در اعتراض به عملکرد او اعلام کرد : اگر جدیتی از وزیر صمت برای ساماندهی بازار خودرو مشاهده نکنیم حتما از ابزار نظارتی همچون سوال و استیضاح استفاده می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که با تداوم این وضعیت حق مردم تضییع شود.
پوردهقان تاکید کرد: وزیر صمت و خودروسازان باید بدانند که این افزایش قیمت‌ها در این شرایط بدون توجه به ارتقا کیفیت و ایمنی خودرو‌ها ظلم آشکار به مصرف کنندگان است و اگر قرار باشد انحصار در بازار خودرو شکل بگیرد و مجوز واردات خودرو داده نشود از سوی دیگر هر سال در حوزه کیفیت و ایمنی خودرو‌ها در جا بزنیم و فقط افزایش قیمت داشته باشیم این موضوع قطعا باعث گسترش نارضایتی بین مردم خواهد شد.
تعلل در ابلاغ آئین نامه‌های واردات خودرو
موضوع واردات خودرو یکی دیگر از مسائل پرچالش در دوران وزارت اتابک بوده است؛ به طوری که با وجود تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس، اما اجرای آن با تاخیر‌های فراوان مواجه شد چرا که آزادشدن واردات خودرو به معنای رقابتی شدن بازار و کاهش قیمت خودروهای داخلی بود و این مساله برای گروه‌های ذی نفع (خودروسازان داخلی) خوشایند نبود و تا جایی که می توانستند با فشار به اتابک به مقصود خود رسیدند. البته شنیده هایی حاکی از واردات خودرو ( به میزان اندک و قطره چکانی) در انحصار شرکت‌های خاص و رانتی وجود دارد که این امر منجر به ایجاد رانت و عدم شفافیت در بازار شده است.
صدای فعالان اقتصادی از سامانه جامع تجارت درآمد
نارضایتی ها صرفا محدود به مردم و مجلس نشده و بسیاری از فعالان اقتصادی نیز به دلایل مختلفی مانند انتقاد به سامانه جامع تجارت از اتابک انتقاد دارند . انتقاد به سامانه جامع تجارت بیشتر به دلیل اختلالات مکرر، پیچیدگی رابط کاربری و عدم پاسخگویی مناسب، نارضایتی دارند و معتقدند که این مشکلات باعث توقف ثبت سفارش‌ها، دپوی کالا در گمرک و افزایش هزینه‌های تجار شده است همچنین تغییرات در مدیریت ثبت سفارش و انتقال اختیارات به نهاد‌های غیرشفاف، به پیچیدگی این روند افزوده است.
درحالیکه سامانه جامع تجارت که قرار بود مسیر تجارت را تسهیل کند، اما به دلیل اختلالات گسترده و قطعی‌های مکرر فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی در فرآیندهای ترخیص کالا، ثبت سفارش و تخصیص ارز رو‌به‌رو کرده است. همچنین وجود سامانه‌های متعدد اجرایی و نظارتی، به جای یکپارچه‌سازی به موازی‌کاری، سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش هزینه‌ها منجر شده است.
انتقادات اخیر شورای روسای اتاق‌های استانی بازرگانی از وزیرصمت هم پیرامون مشکلاتی مانند تعلیق کارت‌های بازرگانی به‌دلیل سیاست‌های ارزی، رسوب کالا‌ها در بنادر، بلاتکلیفی بخشنامه‌ها، تعدد سامانه‌ها و نبود هماهنگی بین نهاد‌های تصمیم‌گیر بود.
خشک و تر در سامانه جامع تجارت می سوزند
البته درسال گذشته برخی بازرگانان نحوه مصرف ارز سال گذشته خود را مشخص نکرده که این امر نشان‌دهنده ابهام و عدم شفافیت در فرآیندهای ارزی است و این وضعیت بیش از هر چیزی، ناشی از نقص در سامانه‌های نظارتی یا عدم تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای تسویه حساب‌های ارزی است که مستقیماً انگشت اتهام را به سمت مدیریت وزارت صمت در دو حوزه کلیدی می‌برد.
بنابراین اگر سامانه جامع تجارت کارایی لازم را نداشته باشد یا پیچیدگی‌های غیرضروری ایجاد کند، نتیجه این می شود که به جای تسهیل امور بازرگانان به عنوان سدی محکم درمقابل آنان عمل کرده و مانع تجارت می‌شود . از سویی دیگر، مهمترین گلایه فعالان اقتصادی این است که عملکرد نادرست برخی بازرگانان یا ضعف سیستم، نباید به ضرر شرکت‌های خوش‌حساب تمام شود به همین دلیل لازم است دراین خصوص شفاف‌سازی انجام شود که این فرآیند مشخص شدن وضعیت ارزی، مکانیزم‌های تفکیک ، برخورد با متخلفان و حمایت از فعالان اقتصادی خوش‌نام است.
خطوط تولید صنایع در آستانه تعطیلی
بررسی ها نشان می دهد بسیاری از صنایع نیز در لبه پرتگاه قرار داشته و بسیاری از منتقدان براین باورند که وزارت صمت به دلیل ضعف مدیریتی، بی‌برنامگی و عدم شناخت کافی از گلوگاه‌های صنعت، معدن و تجارت با وجود پتانسیل‌های بالا، اما نتوانسته است به درستی از ظرفیت‌ها استفاده کند. همچنین به دلیل کمبود ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، تولیدکنندگان در تهیه ملزومات خود با مشکل مواجه کرده و به توقف خطوط تولید منجر شده که این وضعیت به ویژه در صنایع قطعه‌سازی و لوازم خانگی مشهود است.
اردیبهشت ماه امسال بود که انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو طی نامهای رسمی به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف قریبالوقوع تولید قطعات و به دنبال آن خودرو در کشور هشدار داد و اعلام کرد که برخی از خطوط تولید قطعه متوقف شده و در روز‌های آینده نیز روند توقف خطوط تولید ادامه خواهد بود. ازسویی دیگر، بسته حمایتی صنایع در زمان جنگ که وزارت صمت به صاحبان صنایع قول داده بود اجرای آن با تاخیر مواجه شده و اثربخشی لازم را در عمل نداشت.
خام فروشی مواد معدنی زیرپوست وزارت صمت
صادرات خام مواد معدنی نیز همچنان زیر پوست وزارت صمت در جریان است؛ این درحالی است که برنامه هفتم توسعه دولت را موظف به جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع معدنی کرده بود اما عملکرد‌ها و سیاست‌های دولت خلاف این مسیر را نشان می‌دهد؛ به طوری که به گفته منابع آگاه، کشتی‌های حاوی مواد معدنی خام اخیرا در بندر شهید رجایی روبه افزایش است که فرضیه صادرات خام مواد معدنی، بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده را که مشکلات متعددی برای صنعت و اقتصاد کشور به بار می‌آورد را تقویت می‌کند.
به گزارش تابناک، انتقادات به وزیر صمت نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی و کارشناسان، از وضعیت نابسامان بازار خودرو، مشکلات سامانه جامع تجارت و عدم شفافیت در واردات خودرو ، خام فروشی مواد معدنی ، عدم تخصیص به موقع به صاحبان صنایع گلایه دارند که این انتقادات ضرورت بازنگری جدی در رویکرد‌های اجرایی و حمایتی وزارت صمت را نشان می دهد.
منبع: تابناک
