به گزارش صراط به نقل از تسنیم، در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با حمله اسراییل و آمریکا به خاک کشورمان و جنگ ۱۲ روزه، برخی سکو‌های فروش آنلاین طلا با مسدودیت درگاه‌های پرداخت خود مواجه شدند؛ اقدامی که به‌دستور نهادهای نظارتی و ابلاغیه رسمی به بانک مرکزی صورت گرفت.
حالا و با گذشت بیش از ۱۰ روز از پایان جنگ، درگاه‌های برخی از این سکوها همچنان غیرفعال باقی مانده‌اند؛ چرا که بانک مرکزی بازگشایی مجدد آنها را منوط به اجرای پنج شرط مشخص قانونی و نظارتی کرده است، با این حال، برخی از این سکوها، آشکارا اعلام کرده‌اند که این شروط را نمی‌پذیرند؛ و همین مقاومت نگران‌کننده، خطر کلاهبرداری، سرقت دارایی‌های مردم و حتی پولشویی را به سطحی جدی رسانده است.
بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط، در بررسی فعالیت برخی سکو‌های آنلاین طلا، به تخلفات مهمی برخورد کردند؛ از جمله:
فروش طلا بدون ذخیره‌سازی واقعیعدم ثبت معاملات در سامانه جامع تجارتنبود شفافیت میان کیف‌پول‌های کاربران و حساب‌های بانکی سکوهاعدم پاسخگویی شفاف در قبال واریز و برداشت کاربران.
در پی این وضعیت، بانک مرکزی با همکاری دادستانی‌کل کشور، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، اقدام به تدوین دستورالعملی مشخص کرد و طی نامه‌ای رسمی، شروط لازم برای بازگشایی درگاه پرداخت سکو‌های فروش طلا را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ابلاغ کرد.
شروط پنج‌گانه بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه پرداخت
ذخیره‌سازی واقعی طلا نزد بانک کارگشایی: سکوها موظف‌اند طلای فروخته‌شده به کاربران را به‌صورت لحظه‌ای نزد بانک کارگشایی ذخیره کنند و طی سه ماه، آن را به شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ تبدیل نمایند.
احراز کیف‌پول کاربران با بانک عامل: باید رابطه یک‌به‌یک بین کیف‌پول کاربران و حساب بانکی سکو نزد یک بانک عامل معتبر برقرار شود.
ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت: هیچ معامله‌ای نباید خارج از این سامانه انجام شود.
تسویه تعهدات ریالی در حداکثر ۴۸ ساعت کاری: حقوق کاربران نباید بیش از این بازه زمانی معطل بماند.
دریافت تأییدیه امنیتی از پلیس فتا: سکوها باید الزامات امنیتی را به‌طور کامل رعایت کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است تنها پس از تأیید این موارد از سوی پلیس فراجا، بانک کارگشایی و اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، اجازه بازگشایی درگاه داده خواهد شد.
واکنش برخی سکوها؛ «غیرقانونی، غیرشفاف، و غیرقابل‌اجرا!»
با این حال، برخی از سکوها و فعالان صنفی، موضعی صریحاً انتقادی و گاه تحریک‌آمیز نسبت به این الزامات گرفته‌اند.
مدیرعامل یکی از این سکوها در گفت‌وگویی اعلام کرده است: «شروط بانک مرکزی فاقد پشتوانه کارشناسی شفاف هستند و در برخی موارد غیرقابل دفاع‌اند. الزام به تبدیل طلای کاربران به شمش استاندارد می‌تواند به‌معنای انتقال غیرمستقیم کنترل دارایی‌های مردم به نهادهای خاص باشد.»
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، نیز با تشبیهی عجیب، اقدام بانک مرکزی را به این تعبیر کرده است: «شرکت گاز به‌خاطر کیفیت بد نان، گاز نانوایی‌ها را قطع کند.»
این اظهارات، در حالی بیان می‌شود که قانون‌مندی، شفافیت مالی و امنیت سایبری از پیش‌نیاز‌های بدیهی هر کسب‌وکار آنلاین در جهان امروز است.
مردم در سایه تهدید؛ وقتی پول مردم را پس نمی‌دهند و طلا تحویل نمی‌شود!
موضوع نگران‌کننده‌تر این‌که در تمام مدتی که درگاه این سکوها مسدود بوده است، آنها قادر بودند تعهدات خود را در قبال مشتریان انجام دهند؛ اما از تحویل طلا یا بازپرداخت وجوه کاربران امتناع کردند.
این یعنی: پول مردم نزد سکوها مانده، طلا خریداری شده، اما تحویل داده نشده است؛ و هیچ مانع قانونی برای انجام این تعهدات وجود نداشته است.
چنین رفتاری نه‌تنها غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است، بلکه نشانه‌ای جدی از سوءنیت، ضعف در نقدشوندگی و احتمال سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم در پشت صحنه فعالیت این سکوهاست.
امتناع از قانون‌مندی، چراغ سبز به کلاهبرداری
سکویی که از شفاف‌سازی، ذخیره‌سازی واقعی طلا، ثبت معاملات، و نظارت پلیس فتا فرار می‌کند، عملاً اعلام می‌کند که قوانین را نمی‌پذیرد و حاضر نیست به مردم بگوید پول‌شان کجاست، طلایشان چه شده، و معاملات‌شان چطور ثبت می‌شود.
در این شرایط، امتناع از پذیرش ضوابط شفاف‌ساز، به‌صراحت به‌معنای سرقت بالقوه دارایی‌های مردم است، این رویکرد، عملاً بستری فراهم می‌کند برای: کلاهبرداری از مردم، پولشویی با پول کاربران، پنهان‌کاری در معاملات و فرار از پاسخگویی حقوقی.
بازار طلا، یکی از حساس‌ترین بازار‌های مالی کشور است و نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد تا هرکس با هر الگویی، به نام «فناوری» و «نوآوری»، اموال مردم را در فضایی غیرشفاف مدیریت کند.
پیام بانک مرکزی روشن است: قانون‌مندی یا توقف کامل فعالیت
سکو‌هایی که به الزامات پنج‌گانه تن دهند، می‌توانند در مسیر شفاف، رسمی و امن به فعالیت ادامه دهند، اما آنهایی که در برابر قانون مقاومت می‌کنند، عملاً ثابت می‌کنند که قابل‌اعتماد نیستند و نباید جایی در بازار رسمی کشور داشته باشند.
