به گزارش صراط نیوز، نان، به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین اقلام مصرفی سفره خانوار، همواره جایگاهی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور داشته است. ثبات یا نوسان در قیمت نان نه‌تنها بر معیشت میلیون‌ها شهروند اثر می‌گذارد، بلکه بازتابی از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت و نحوه مداخله آن در بازار محسوب می‌شود. از همین رو، هرگونه تغییر در سیاست‌های مربوط به نان، بلافاصله با واکنش‌های گسترده در سطح جامعه و رسانه‌ها همراه می‌شود.
در هفته‌های اخیر، اعتراض نانوایان در چندین شهر به مشکلات صنفی خود، بار دیگر توجه‌ها را به این حوزه جلب کرد. در پی این تحولات، اختیار تعیین قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شده، اما انتشار اخباری درباره افزایش قیمت نان در تهران و تکذیب رسمی آن از سوی مسئولان، بار دیگر بحث آینده سیاست گذاری‌های دولت را به میان آورده است. اما آیا قیمت‌گذاری نان به بحران جدید دولت تبدیل شده است؟
ماجرای افزایش قیمت نان از چه زمانی آغاز شد؟
تا پیش از سال ۱۴۰۱، قیمت نان هر سال درصدی افزایش پیدا می‌کرد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت وقت برای مهار افزایش قیمت نان، سیاست پرداخت کمک‌هزینه به نانوایان را در پیش گرفت. با این حال، در شرایط کنونی این کمک‌هزینه‌ها پاسخگوی نیاز‌های اولیه نانوایان نیست.
در کنار این مساله، سهم پرداختی کارفرمایان بابت بیمه افزایش یافته و نانوایان ناچارند حق بیمه بیشتری بپردازند. این شرایط باعث اعتراض نانوایان در شهر‌هایی همچون قم، اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، شاهین‌شهر، مشهد و… شد و بار دیگر نگاه‌ها را به مسائل و چالش‌های این صنف معطوف کرد.
قیمت‌گذاری نان به استانداری‌ها واگذار می‌شود
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، به صدا‌وسیما گفت، مقرر شده اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود. همچنین هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط خود، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی، مشخص و تعیین می‌کند.
افزایش قیمت نان تکذیب شد
خبر اعمال افزایش قیمت نان در تهران امروز در صدر اخبار قرار گرفت که از سوی اتحادیه نانوایان سنتی و اتاق اصناف تهران تکذیب شد.
آن‌طور که فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران، به مهر گفته، در حال حاضر هیچ تصمیمی درباره قیمت نان اتخاذ نشده و هرگونه خبر در این زمینه مورد تایید نیست.
همچنین محمد‌جواد کرمی، مشاور امور آرد و نان اتاق اصناف تهران، با تکذیب افزایش قیمت نان در تهران در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز توضیح داد: در حال حاضر نان با همان قیمت‌های پیشین به فروش می‌رسد که از مدت‌ها قبل روی دستگاه‌های کارتخوان نانوایی‌ها اعمال شده بود.
او اضافه کرد: در شرایط فعلی، استانداری‌های کل کشور دنبال تغییر قیمت نان هستند، اما هنوز تصمیمی دراین‌باره اتخاذ نشده است.
قیمت نان باید حداقل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند
کرمی درباره قیمت‌های جدید نان تصریح کرد: درخواست اتحادیه از استانداری تهران این است که قیمت نان حداقل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کنند؛ به عنوان مثال، اگر قیمت نان لواش با آرد نوع دو در حال حاضر ۹۰۰ تومان است، این مقدار به ۱۸۰۰ تومان برسد.
مشاور امور آرد و نان اتاق اصناف تهران درباره علت درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان توضیح داد: دلیل اصلی این درخواست این است که دولت یارانه ۴۰ درصدی به نانوایان پرداخت می‌کرد، اما اکنون این یارانه را قطع کرده است. از طرفی هزینه‌های اجاره‌بها، حقوق کارگری، مواد اولیه و… در ابتدای سال افزایش یافت و به همین دلیل، باید قیمت نان افزایش پیدا کند.
او اضافه کرد: قیمت نان در چند سال اخیر افزایش پیدا نکرده و به همین دلیل، اکنون باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد. همچنین دولت تاکید دارد که آزادسازی قیمت‌ها به یکباره انجام نشود، اما با توجه به افزایش هزینه‌های ذکرشده و رشد سه‌برابری هزینه بیمه کارفرمایان واحد‌های نانوایی، باید در قیمت‌ها تجدید نظر شود.
نانوایان منتظر افزایش قیمت نان هستند
کرمی درباره نحوه قیمت‌گذاری نان از سوی استانداری‌ها تشریح کرد: طبق مصوبه دولت، تعیین قیمت نان از این پس در اختیار استانداری‌ها قرار می‌گیرد و هر استان با توجه به شرایط خود، قیمت‌ها را اعمال می‌کند.
او گفت: تمام نانوایان منتظر افزایش قیمت نان هستند. چراکه ادامه فعالیت برای آنها دشوار شده است.
بر اساس این گزارش، اتفاقات اخیر نشان‌دهنده بلاتکلیفی دولت در زمینه تعیین قیمت کالا‌های اساسی، به‌ویژه نان، است. کالایی نظیر نان نباید قربانی آزمون‌وخطا یا بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها شود.
از یک سو، دولت با سیاست‌های یارانه‌ای ناکارآمد تلاش کرده فشار بر سفره مردم را کاهش دهد و از سوی دیگر، نانوایان با هزینه‌های فزاینده و نبود حمایت موثر، در آستانه تعطیلی یا کاهش کیفیت خدمات قرار گرفته‌اند.
واگذاری اختیار به استانداری‌ها هرچند گامی مثبت برای کاهش تمرکززدایی است، اما بدون سازوکار‌های شفاف و هماهنگ می‌تواند به آشفتگی بیشتر در نظام قیمت‌گذاری و نارضایتی عمومی منجر شود.
آنچه بیش از هر موضوعی اهمیت دارد، وجود یک سیاست یکپارچه، عادلانه و پاسخگو در حوزه نان است؛ سیاستی که هم حقوق تولیدکننده را به رسمیت بشناسد و هم فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد نکند. بنابراین، بهتر است به‌جای پرداخت یارانه به نانوایان، به مصرف‌کننده یارانه پرداخت شود.
