روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان«ریشهیابی حذف افزایش قیمتها»به قلم فرشاد مومنی آورده است:
مردادماه پارسال طی چند ارزیابی مکتوب که در رسانههای همگانی انتشار یافت، این نکته مطرح شد که همه زمینهها و شواهد حکایت از ناکامی تجربه جدید هدفمندی، حتی در مقایسه با تجربه تعدیل سالهای نخست دهه 1370 دارد. در آنجا چند نکته علاوه بر ذکر شواهد مطرح شده بود که به سهم خود میتوانست در صورت جدی گرفتهشدن، هزینهها و پیامدهای این تجربه اخیر را به حداقل برساند.
در آنجا به طور مشخص گفته شده بود که چشماندازهای تشدید آثار این سیاست به اندازهای است که ارزش آن را دارد تا نظام تصمیمگیری کلان کشور یک فضای گفت و شنود جدی میان مجریان و کارشناسان مستقل و دانشگاهیان صاحب صلاحیت برگزار کند و اگر در آن جلسه شواهد و استدلالهای کارشناسان مبنی بر هزینه این تجربه مورد پذیرش قرار گرفت، بر اساس یک توافق ملی فرمان توقف آن صادر شود.
این پیشنهاد از یک سو ناشی از مشاهده تجربیات کشورهای درحال توسعه بدهکار در دهه 1980 و 1990 و از سوی دیگر براساس شناخت قاعدههای رفتاری حاکم بر قوهمجریه بود. در مورد اخیر واقعیت این است که مجریان پس از آگاهی و اشراف نسبت به تبعات طرح، زمانی حاضر به پذیرش واقعیتها میشوند که هزینههایی بر دوش اقتصاد اضافه شده است.
گرچه در این شرایط توصیههای مشفقانه به مسوولان مربوطه نیز جدی گرفته نشد، فقط کافی است توجه داشته باشیم که بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان تعداد افرادی که به دلیل هزینههای درمان به زیر خط فقر میروند، 5/2 برابر شده است.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آماری ارایه میدهد که ارقام آن تا دو برابر بیشتر از آمار وزارتخانه موردنظر است. در مورد تولید، گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران فقط در مورد اشتغال صنعتی از افت 30درصدی این شاخص در سال 90 نسبت به سال 89 خبر میدهند.
هنگامی که به قسمت منابع لایحه نگاه میکنیم، ملاحظه میشود که سهم منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت بهعلاوه مجموع منابع در نظر گرفته شده از محل وامگیرهای داخلی و خارجی به تنهایی معادل 4/2 برابر کل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت در بودجه عمومی است.
تنها میتوان ساعتهای طولانی این نکته اخیر را شرح و بسط داد و از باب آثار اقتصادی و اجتماعی آن بر اقتصاد ملی، سخن گفت. نکته اصلی اما که بارها نیز به آن اشاره شده بازگشت به اصل «تولیدمحوری» است.
مسایل تولیدی باید به مثابه یک نظام حیات طبیعی در نظر گرفته شود و برای آن به دور از هرگونه تبلیغات، برنامهریزی شود. گام اول در این زمینه اصلاح بنیادی سیاستها بهویژه در امور مربوط به تجارت خارجی، سیاستهای پولی و سیاستهای اعتباری و سیاستهای مرتبط به نرخ ارز است.
نباید از یاد برد که دولت به تنهایی قادر به حل و فصل مساله تولید نیست چون این مساله خاصیت ملی دارد. بدون شک نامناسبترین شرایط برای یک کشور در حال توسعه، زمانی رخ میدهد که تولیدکنندگان مقهور غیرمولدها شوند و از این بدتر نیز زمانی است که در میان غیرمولدها، سوداگران پول، حرف اول را بزنند.
متاسفانه همه شواهد حاکی از آن است که بخشی از اقتصاد ایران با این پدیده درگیر شده است بنابراین، تولیدمحوری به مولفه بسیار پیچیدهای تبدیل شده است که اگر با کوچکترین عجله و شتابی (حتی با نهایت حسننیت در عرصه سیاستگذاری) همراه شود موج جدیدی از رانتجویی و فشار بر نیروهای مولد کلید میخورد.
بنابراین این امید وجود دارد که امروز به هر دلیل و انگیزهای، مدیریت اقتصادی کشور میخواهد به سبک خود، در این سیاست تجدیدنظر کند و در چنین شرایطی همه گروههای ذینفع و نهادهای نظارتی باید کمک کنند تا این آگاهی نسبی به ضدخود عمل نکند و راه بر هر نوع سیاستهای بیثباتسازی که به کسری پنهان منتهی میشود، به شیوه قانونی بسته شود.
مردادماه پارسال طی چند ارزیابی مکتوب که در رسانههای همگانی انتشار یافت، این نکته مطرح شد که همه زمینهها و شواهد حکایت از ناکامی تجربه جدید هدفمندی، حتی در مقایسه با تجربه تعدیل سالهای نخست دهه 1370 دارد. در آنجا چند نکته علاوه بر ذکر شواهد مطرح شده بود که به سهم خود میتوانست در صورت جدی گرفتهشدن، هزینهها و پیامدهای این تجربه اخیر را به حداقل برساند.
در آنجا به طور مشخص گفته شده بود که چشماندازهای تشدید آثار این سیاست به اندازهای است که ارزش آن را دارد تا نظام تصمیمگیری کلان کشور یک فضای گفت و شنود جدی میان مجریان و کارشناسان مستقل و دانشگاهیان صاحب صلاحیت برگزار کند و اگر در آن جلسه شواهد و استدلالهای کارشناسان مبنی بر هزینه این تجربه مورد پذیرش قرار گرفت، بر اساس یک توافق ملی فرمان توقف آن صادر شود.
این پیشنهاد از یک سو ناشی از مشاهده تجربیات کشورهای درحال توسعه بدهکار در دهه 1980 و 1990 و از سوی دیگر براساس شناخت قاعدههای رفتاری حاکم بر قوهمجریه بود. در مورد اخیر واقعیت این است که مجریان پس از آگاهی و اشراف نسبت به تبعات طرح، زمانی حاضر به پذیرش واقعیتها میشوند که هزینههایی بر دوش اقتصاد اضافه شده است.
گرچه در این شرایط توصیههای مشفقانه به مسوولان مربوطه نیز جدی گرفته نشد، فقط کافی است توجه داشته باشیم که بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان تعداد افرادی که به دلیل هزینههای درمان به زیر خط فقر میروند، 5/2 برابر شده است.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آماری ارایه میدهد که ارقام آن تا دو برابر بیشتر از آمار وزارتخانه موردنظر است. در مورد تولید، گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران فقط در مورد اشتغال صنعتی از افت 30درصدی این شاخص در سال 90 نسبت به سال 89 خبر میدهند.
هنگامی که به قسمت منابع لایحه نگاه میکنیم، ملاحظه میشود که سهم منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت بهعلاوه مجموع منابع در نظر گرفته شده از محل وامگیرهای داخلی و خارجی به تنهایی معادل 4/2 برابر کل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت در بودجه عمومی است.
تنها میتوان ساعتهای طولانی این نکته اخیر را شرح و بسط داد و از باب آثار اقتصادی و اجتماعی آن بر اقتصاد ملی، سخن گفت. نکته اصلی اما که بارها نیز به آن اشاره شده بازگشت به اصل «تولیدمحوری» است.
مسایل تولیدی باید به مثابه یک نظام حیات طبیعی در نظر گرفته شود و برای آن به دور از هرگونه تبلیغات، برنامهریزی شود. گام اول در این زمینه اصلاح بنیادی سیاستها بهویژه در امور مربوط به تجارت خارجی، سیاستهای پولی و سیاستهای اعتباری و سیاستهای مرتبط به نرخ ارز است.
نباید از یاد برد که دولت به تنهایی قادر به حل و فصل مساله تولید نیست چون این مساله خاصیت ملی دارد. بدون شک نامناسبترین شرایط برای یک کشور در حال توسعه، زمانی رخ میدهد که تولیدکنندگان مقهور غیرمولدها شوند و از این بدتر نیز زمانی است که در میان غیرمولدها، سوداگران پول، حرف اول را بزنند.
متاسفانه همه شواهد حاکی از آن است که بخشی از اقتصاد ایران با این پدیده درگیر شده است بنابراین، تولیدمحوری به مولفه بسیار پیچیدهای تبدیل شده است که اگر با کوچکترین عجله و شتابی (حتی با نهایت حسننیت در عرصه سیاستگذاری) همراه شود موج جدیدی از رانتجویی و فشار بر نیروهای مولد کلید میخورد.
بنابراین این امید وجود دارد که امروز به هر دلیل و انگیزهای، مدیریت اقتصادی کشور میخواهد به سبک خود، در این سیاست تجدیدنظر کند و در چنین شرایطی همه گروههای ذینفع و نهادهای نظارتی باید کمک کنند تا این آگاهی نسبی به ضدخود عمل نکند و راه بر هر نوع سیاستهای بیثباتسازی که به کسری پنهان منتهی میشود، به شیوه قانونی بسته شود.