براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، از این پس امکان مطالبه جرایم مالیاتی با ماهیت تأخیری از شخص ورشکسته بابت ایام پس از تاریخ توقف وجود نخواهد داشت.
به گزارش اکوایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص ورشکسته پس از تاریخ توقف فاقد وجاهت قانونی است.
به همین ترتیب، ادارات کل امور مالیاتی مجاز به مطالبه «جرایم با ماهیت تأخیری» مربوط به دوره بعد از تاریخ توقف از اشخاص ورشکسته نخواهند بود.
بر اساس این اعلام، مطالبه جرایم یادشده صرفاً در صورت رعایت شرایط زیر معتبر نخواهد بود:
۱. حکم ورشکستگی باید معتبر باشد: عدم امکان مطالبه جرایم تأخیری، مشروط به آن است که حکم ورشکستگی توسط مراجع ذی‌صلاح نقض نشده باشد.
۲. لزوم استعلام وضعیت حقوقی: پیش از هرگونه اقدام، از جمله صرف‌نظر از مطالبه جرایم مورد اشاره، ادارات امور مالیاتی موظف‌اند وضعیت حقوقی و قضائی پرونده را از واحد‌های حقوقی اداره کل مربوطه استعلام کنند.
همچنین سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که معاونت فناوری‌های مالیاتی ظرف مدت چهار ماه آینده، موظف به به‌روزرسانی سامانه‌های مالیاتی مطابق با مفاد این مقرره خواهد بود.
این تصمیم در راستای رعایت اصول حقوقی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ورشکسته در تعاملات مالیاتی اتخاذ شده است.
