به گزارش صراط نیوز به نقل از تسنیم، یک سال از سانحه جانسوز و فقدان آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی، سکاندار فقید قوه مجریه ایران، سپری می‌شود. دولت سیزدهم به‌زعامت ایشان، با وجود عمر کوتاه خود، نقشی پررنگ در تحولات اقتصادی کشور ایفا نمود و میراثی از جهت‌گیری‌های بنیادین و دستاورد‌های درخور توجهش به یادگار نهاد که بازخوانی و تحلیل آن ضروری می‌نماید. این گزارش می‌کوشد با مروری بر راهبرد‌های کلان اقتصادی دولت سیزدهم و ارزیابی کارنامه آماری آن، تصویری جامع از این دوران ارائه دهد. این ارزیابی، متکی بر آمار‌های رسمی مراجع داخلی (مرکز آمار ایران، بانک مرکزی) و گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی)، به ارائه چشم‌اندازی مستند از کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم همت خواهد گمارد، در نهایت، جمع‌بندی تحلیلی از ثمرات اقتصادی این مجاهدت‌ها و میراث به‌جامانده برای دولت چهاردهم ارائه خواهد شد.
گسست تدریجی از هژمونی اقتصادی غرب
یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصادی دولت سیزدهم، بازتعریف روابط بین‌المللی اقتصادی و حرکت به سمت تنوع‌بخشی به شرکا و بازار‌های هدف و همچنین کاهش وابستگی به چرخه درآمد دلاری بود. این راهبرد، با هدف کاهش وابستگی به بلوک‌های اقتصادی غربی و ایجاد مصونیت بیشتر در برابر فشارهای خارجی، به‌ویژه تحریم‌ها، دنبال شد.
الف) دیپلماسی اقتصادی فعال و تعمیق پیوند با شرق:دولت شهید رئیسی راهبرد نخست خود را برکاهش وابستگی به غرب و بی‌اثرسازی تحریم‌هااز طریق توسعه همکاری با کشورهای منطقه و اقتصاد‌های نوظهور متمرکز کرد.
این دولت، ضمن تلاش برای رفع تحریم‌ها، باگره نزدن اقتصاد کشور به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای، پیشرفت و معیشت را معطل نتیجه گفت‌و‌گو‌ها با غرب نکرد و موتور تجارت خارجی را فعال نگه داشت. در همین راستا، عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای و دریافت دعوت رسمی برای پیوستن به گروه بریکس (BRICS) به عنوان گام‌هایی راهبردی برای شکل‌دهی به زنجیره‌های ارزش جهانی مستقل از نظام مالی آمریکا محقق شد. به موازات آن، تعامل فعال با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تلاش برای عقد پیمان‌های پولی دوجانبه، تنوع‌سازی شرکای تجاری و کاهش سلطه دلاررا هدف قرار داد.
عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، فراتر از یک دستاورد نمادین، دارای ابعاد اقتصادی قابل توجهی است. این پیمان‌ها، زمینه دسترسی به بازار‌های گسترده و متنوع با جمعیتی بالغ بر چهار میلیارد نفر را فراهم می‌آورند و مهم‌تر از آن، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های مالی و تجاری در چارچوب‌های غیردلاری و استفاده از ارز‌های ملی یا مکانیسم‌های تهاتری ایجاد می‌کنند. رشد چشمگیر تعداد اسناد همکاری دوجانبه و چندجانبه، نشانگر تلاش دولت برای عملیاتی‌سازی دیپلماسی در خدمت توسعه اقتصادی، به ویژه در حوزه‌هایی نظیر انرژی، ترانزیت بین‌المللی و انتقال فناوری است. این رویکرد می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی کمک شایانی نماید.
ب) جهش در تجارت خارجی و توسعه ترانزیت در محور جنوب ـ شمال: دولت سیزدهم با تمرکز ویژه بر گسترش تجارت غیرنفتی و بهره‌گیری از موقعیت ژئواستراتژیک کشور در کریدور‌های بین‌المللی، دستاورد‌های قابل‌توجهی به دست آورد. صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ۵۴.۱ میلیارد دلار رسید و از نظر ارزشی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ درصد رشد نشان داد. در سال ۱۴۰۲ نیز با ثبت ۴۵ میلیارد دلار صادرات، وزن کالا‌های صادرشده ۱۱ درصد افزایش یافت و مبادلات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۲ درصد رشد کرد.
همچنین ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ ٫ ۱۲ میلیون تن رسید که نسبت به سال پیشین ۳۴ ٫ ۴۶ درصد رشد نشان می‌دهد؛ افزون بر این، شمار پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در مقایسه با سال ۱۴۰۰ دو برابر شد و جهش یادشده را تأیید می‌کند.
تقویت زیرساخت‌های کریدور شرقی، از جمله پروژه کلیدی راه‌آهن رشت-کاسپین و فعال‌سازی قطار ترانزیتی در مسیر روسیه-هند، به همراه سیاست لغو روادید با برخی کشورهای عضو بریکس و شرکای منطقه‌ای، به شکل مؤثری هزینه‌های لجستیکی تجارت خارجی ایران را کاهش داده است. این اقدامات، نه تنها موجب تسهیل صادرات کالا‌های ایرانی شده، بلکه موقعیت ایران را از یک صادرکننده عمدتاً منطقه‌ای به یک حلقه میانی و ترانزیتی در زنجیره ارزش اوراسیا-آفریقا ارتقا بخشیده است. این تغییر نقش، پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد درآمد‌های ارزی پایدار از محل خدمات ترانزیتی و تقویت جایگاه ژئواکونومیک ایران دارد.
ج) دیپلماسی انرژی و توسعه پتروپالایش فراسرزمینی: برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد ارزش افزوده در بخش انرژی، دولت سیزدهم راهبرد‌های متنوعی را به اجرا گذاشت تا هم فشارهای خارجی را خنثی کند و هم درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهد. صادرات نفت خام در این دوره ۲۰۰ درصد نسبت به آغاز دولت رشد کرد؛ رقمی که نشان می‌دهد بازاریابی فعال و جذب مشتریان جدید، با وجود تداوم تحریم‌ها، به ثمر نشسته است. در صنعت پتروشیمی نیز رکورد تازه‌ای ثبت شد و درآمد صادراتی این بخش در سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیارد دلار رسید و ظرفیت بالای آن برای ارزآوری را آشکار کرد. امضای قرارداد ۳۲۰ میلیون دلاری برای اورهال پالایشگاه «ال‌پالیتو» ونزوئلا گام مهمی در توسعه فعالیت‌های پتروپالایش فراسرزمینی و تثبیت بازار خدمات فنی و مهندسی ایران به‌شمار می‌رود. همچنین بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی ـ که تولید روزانه گاز را ۵۶ میلیون مترمکعب افزایش داد ـ همراه با ارتقای ظرفیت پالایشی داخلی، وابستگی به واردات فصلی بنزین را کاهش داده و کشور را به‌سوی تراز مثبت در این محصول استراتژیک سوق داده است.
راهبرد دوگانه افزایش صادرات نفت خام (علی‌رغم تحریم‌ها) و توسعه صنایع پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر، در کنار ورود به عرصه پتروپالایش فراسرزمینی، نشان‌دهنده یک رویکرد عمل‌گرایانه برای حفظ و ارتقاء درآمد‌های ارزی کشور است. پروژه پالایشگاه ال‌پالیتو نمونه‌ای از صدور خدمات فنی-مهندسی و تضمین بازار‌های جدید در شرایط تحریمی است. همزمان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی انرژی، نظیر فاز ۱۴ پارس جنوبی، به پایداری تأمین انرژی در داخل و کاهش نیاز به واردات، به ویژه بنزین، کمک کرده است.
جمع‌بندی) از نظریه وابستگی تا ایجاد زنجیره ارزش جنوب ـ جنوب: عملکرد دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی اقتصادی، نشان داد که اتخاذ یک «سیاست خارجی متوازن» و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی فعال می‌تواند به‌طور ملموسی به کاهش ریسک ناشی از تحریم‌های یکجانبه، ایجاد منابع ارزی پایدارتر، و تضمین بازار‌های مطمئن برای محصولات ایرانی منجر شود. عضویت ایران در بریکس، که اعضای آن بیش از ۴۰ درصد ذخایر ارزی غیردلاری جهان را در اختیار دارند، ابزاری کارآمد برای پوشش ریسک نوسانات ارزی و تسهیل مبادلات تجاری از طریق سازوکار‌های تهاتری یا استفاده از ارز‌های ملی فراهم آورده است. از منظر نظریه‌های توسعه، این تغییر آرایش در روابط اقتصادی بین‌المللی را می‌توان گامی در جهت شکستن الگوی وابستگی عمودی (صادرات نفت خام و واردات کالای مصرفی) به اقتصاد‌های غربی و حرکت به سوی ایجاد یک زنجیره ارزش افقی، هم‌سطح و تکمیل‌کننده در چارچوب همکاری‌های جنوب ـ جنوب تلقی کرد.
اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی و حرکت به‌سوی پیشرفت و عدالت اجتماعی
همزمان با تلاش برای بازآرایی روابط اقتصادی خارجی، دولت سیزدهم مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را در اقتصاد داخلی با هدف مهار تورم، تحریک رشد، و بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی به اجرا گذاشت.
الف) مهار تورم، مدیریت نقدینگی و ثبات‌بخشی به بازار ارز: کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و تثبیت اقتصاد کلان سه رکن اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه داخلی بود. در همین راستا، دولت اقداماتی، چون راه‌اندازی «مرکز مبادله ارز و طلا» برای شفاف‌سازی و سامان‌دهی بازار ارز، اعمال محدودیت بر تراکنش‌های بانکی مشکوک به منظور مقابله با سفته‌بازی و پول‌شویی، و پیاده‌سازی و اتصال «سامانه مؤدیان» به «پایانه‌های فروشگاهی» برای شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را اجرا کرد. از این حیث کاهش معنادار نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن، افت قابل توجه در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده، نشان‌دهنده تلاش دولت برای انضباط‌بخشی پولی و مالی است. سیاست‌هایی نظیر راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، با هدف کنترل تخصیص ارز و کاهش نوسانات غیربنیادین، و همچنین اتصال سامانه‌های مالیاتی، که به هدایت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد و شفاف‌سازی جریان‌های پولی کمک می‌کند، در این راستا ارزیابی می‌شوند. این اقدامات، ضمن پرهزینه‌تر کردن فعالیت‌های سفته‌بازانه، به دنبال ایجاد ثبات نسبی در متغیر‌های کلان اقتصادی بوده‌اند که تا حدی موفق عمل کرده‌اند.
ب) بازگشت به مسیر رشد اقتصادی پایدار و جذب سرمایه‌گذاری: پس از حدود یک دهه رشد اقتصادی بسیار پایین و در برخی سال‌ها منفی (میانگین رشد در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به صفر بود)، دولت سیزدهم کوشید موتور توسعه کشور را دوباره به حرکت درآورد. در پاییز ۱۴۰۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ۵ ٫ ۱ درصد (با نفت) و ۲ ٫ ۵ درصد (بدون نفت) رسید.
در دهه‌ی ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) نرخ رشد اقتصاد ایران ۰.۳ درصد بوده است. با این عملکرد، اقتصاد ایران توانسته در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصد را به دست آورد که بسیار فراتر از متوسط دهه‌ی ۱۳۹۰ و همچنین متوسط بیست ساله و بیست‌و‌پنج ساله‌ی کشور است. این رشد در مجموع از طریق افزایش تولید داخلی، توسعه تجارت منطقه‌ای و اصلاح سیاست‌های مالی و پولی حاصل شده است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی در طول یک دوره‌ی ۲۵ ساله (سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹) متوسط رشد اقتصاد ایران ۲.۷ درصد بوده است. اگر بازه‌ی بیست ساله -یعنی دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰- را ملاک قرار دهیم، متوسط رشد اقتصاد ایران نیز عددی مشابه ۲.۷ درصد بوده است. در دهه‌ی ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) نرخ رشد اقتصاد ایران ۰.۵ درصد بوده است. با این عملکرد، اقتصاد ایران توانسته در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصد را به دست آورد که بسیار فراتر از متوسط دهه‌ی ۱۳۹۰ و همچنین متوسط بیست ساله و بیست‌و‌پنج ساله‌ی کشور است.
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، ۶۴۳ طرح به ارزش ۱۱ ٫ ۵ میلیارد دلار جذب شد؛ رقمی که نسبت به مجموع دو سال و نیم پایانی دولت پیشین ۳۴۰ درصد رشد نشان می‌دهد. از سوی دیگر، انتشار ۴۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ـ با مشارکت ۷۷ درصدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ـ بیانگر بهره‌گیری فعال از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های داخلی است.
تداوم رشد اقتصادی مثبت، به ویژه رشد بدون نفت، نشانه‌ای از بهبود در بخش‌های مولد اقتصاد و کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی است. رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، در صورت تحقق و اجرایی شدن کامل، می‌تواند به انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک کند. همچنین، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، راهکاری برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و کاهش فشار بر منابع بانکی است.
ج) احیای واحد‌های تولیدی و رونق صنعت: یکی از برنامه‌های محوری دولت، بازگرداندن سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصاد از طریق احیای واحد‌های صنعتی راکد و نیمه‌فعال بود. در پی اجرای این برنامه، ۶، ۵۵۳ واحد صنعتی دوباره فعال شد و ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه راکد به تولید بازگشت. به‌همین دلیل در ۹ ماههٔ ۱۴۰۲ تولید برخی بخش‌های منتخب صنعتی افزایش یافت: خودرو ۱۳ درصد، محصولات پتروشیمی ۵ ٫ ۲۶ درصد و سیمان ۱۱ ٫ ۶ درصد. افزون بر این، نسبت واحد‌های غیرفعال در شهرک‌های صنعتی از ۱۷ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد.
احیای واحد‌های صنعتی راکد، سیاستی اثربخش برای استفاده از ظرفیت‌های موجود، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی است. رشد تولید در صنایع کلیدی مانند خودروسازی و پتروشیمی، نشان‌دهنده بهبود نسبی در زنجیره تأمین و تقاضا در این بخش‌هاست. کاهش تعداد واحد‌های غیرفعال نیز گواهی بر بهبود محیط کسب‌وکار و اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت در بخش صنعت است.
د) بهبود شاخص‌های بازار کار و تقویت عدالت در توزیع درآمد: ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری درآمدی از اولویت‌های اصلی دولت بود. نرخ بیکاری از ۹ ٫ ۶ درصد در آغاز دولت به ۷ ٫ ۶ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسید و طی یک‌سال ۷۰۵ هزار شغل خالص ایجاد شد. در حوزۀ حمایت اجتماعی، بیمۀ سلامت رایگان به ۱۲ میلیون نفر از دهک‌های پایین گسترش یافت و جمعیت مشمولِ نظام ارجاع رایگان درمان به ۳۳ میلیون نفر رسید. برای بهبود معیشت گروه‌های خاص نیز نظام رتبه‌بندی معلمان اجرا شد که متوسط حقوق فرهنگیان را تا ۹۵ درصد افزایش داد؛ افزون بر این، حق اولاد و عائلۀ کارکنان دولت نسبتا همسان‌سازی و بیمۀ تکمیلی ارزان‌تر در اختیار بازنشستگان قرار گرفت.
کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال خالص، از مهم‌ترین نشانگر‌های بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. سیاست‌های حمایتی در حوزه سلامت، با گسترش پوشش بیمه رایگان، به کاهش هزینه‌های درمانی خانوار‌های کم‌درآمد و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی کمک کرده است. اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان و بازنشستگان نیز در راستای تحقق عدالت اجتماعی و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید این اقشار قابل ارزیابی است.
ه) تقویت کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار: تأمین امنیت غذایی و حمایت از بخش کشاورزی از اولویت‌های استراتژیک دولت بود. در حوزه خرید تضمینی، میزان گندم خریداری‌شده به ۱۰ ٫ ۳ میلیون تن افزایش یافت و بدین ترتیب بیش از دو برابر شد؛ همزمان، کل تولید گندم کشور به ۱۳ ٫ ۵ میلیون تن رسید. همچنین تسهیلات بانکی اعطایی به بخش کشاورزی ۳۰ درصد رشد کرد.
افزایش چشمگیر تولید و خرید تضمینی گندم، به عنوان یک کالای استراتژیک، نقش کلیدی در تقویت امنیت غذایی کشور و کاهش وابستگی به واردات دارد. افزایش تسهیلات بانکی تخصیص‌یافته به بخش کشاورزی نیز می‌تواند به نوسازی، افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار این بخش کمک نماید. این دستاوردها، کشور را در حوزه کالا‌های اساسی به سطح بی‌سابقه‌ای از خودکفایی و پایداری رسانده است.
و) استقرار نظام مالیاتی هوشمند و حرکت به‌سوی عدالت مالیاتی: شفاف‌سازی نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری دولت بود. در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲، درآمد‌های مالیاتی ـ بدون افزایش نرخ مالیات ـ ۵۸ درصد رشد کرد؛ افزایشی که عمدتا از رهگذر گسترش پایه مؤدیان و شناسایی فرار‌های مالیاتی حاصل شد. با توسعه پایگاه اطلاعات مؤدیان، تعداد افراد و بنگاه‌های شناسایی‌شده به ۶.۹ میلیون نفر رسید. افزون بر این، شفاف‌سازی تراکنش‌ها از طریق تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و الصاق ۹.۳ میلیون دستگاه کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی، زمینه مقابله اثربخش‌تر با فرار مالیاتی را فراهم کرد.
افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوش‌حساب و از طریق گسترش پایه مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، گامی مثبت در جهت تحقق عدالت مالیاتی و تأمین منابع پایدار برای دولت است. تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مؤدیان، شفافیت اقتصادی را افزایش داده و ابزار‌های لازم برای شناسایی و مقابله با اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند.
ز) توسعه زیرساخت‌ها و تأمین انرژی ارزان برای بخش تولید: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ـ به‌ویژه در حوزه انرژی ـ برای حمایت از تولید و تحقق عدالت جغرافیایی ضروری بود. در بخش برق، ۸، ۵۳۸ مگاوات به ظرفیت تولید کشور افزوده شد و سه تابستان پیاپی بدون خاموشیِ گسترده برنامه‌ریزی‌شده سپری گردید. این افزایش عرضه باعث شد سهم هزینه برق در بهای تمام شده صنایع کاهش یابد؛ برای نمونه، سهم برق در قیمت تمام‌شده فولاد ۰ ٫ ۱ درصد پایین آمد. از سوی دیگر، در چارچوب «منشور عدالت جغرافیایی سوخت»، شبکه گازرسانی توسعه یافت و تا‌کنون به ۵، ۲۹۷ روستا و ۱۵، ۲۳۸ واحد صنعتی گازرسانی شده است؛ اقدامی که هزینه انرژی را در مناطق کمتر‌برخوردار کاهش می‌دهد و از تولید در این مناطق پشتیبانی می‌کند.
توسعه ظرفیت‌های تولید برق و مدیریت موفق شبکه در فصول اوج مصرف، به پایداری فعالیت‌های صنعتی و کاهش هزینه‌های تولید کمک کرده است. گازرسانی به مناطق روستایی و واحد‌های صنعتی دورافتاده، علاوه بر ارتقای رفاه اجتماعی، با کاهش هزینه‌های انرژی برای تولیدکنندگان، به افزایش رقابت‌پذیری و تحقق عدالت جغرافیایی در توزیع منابع کمک می‌کند.
جمع‌بندی) استقرار «سه‌ضلعی ثبات» در اقتصاد کلان: مجموعه اصلاحات پولی و مالی، در کنار هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و صنعت، منجر به کاهش قابل توجه نرخ تورم از سطوح بحرانی بیش از ۵۵ ٪ به کانال ۳۰ درصدی گردید. این دستاورد، زمینه را برای تحقق رشد اقتصادی مثبت و پایدار پس از یک دوره رکود فراهم آورد. همزمان، بهبود در شاخص‌های رفاه اجتماعی، از جمله گسترش پوشش بیمه‌ای و کاهش نرخ بیکاری، مشاهده شد. این موفقیت‌ها را می‌توان حاصل ترکیب سیاست‌های مبتنی بر انضباط پولی، شفافیت مالیاتی، و سرمایه‌گذاری استراتژیک در زیرساخت‌ها دانست؛ ترکیبی که در ادبیات اقتصاد کلان، تحت عنوان «سه‌ضلعی ثبات» شناخته می‌شود و پایه‌های لازم برای توسعه پایدار را فراهم می‌آورد.
میراث اقتصادی دولت سیزدهم و مسیر پیشِ‌رو
دولت شهید رئیسی، علی‌رغم تداوم و تشدید فشارهای تحریمی، نشان داد که از طریق اتخاذ یک «چرخش هوشمندانه در دیپلماسی اقتصادی» به سمت شرق و کشورهای همسو، و همزمان «بازآرایی ساختارهای معیوب داخلی اقتصاد»، می‌توان به یک هم‌افزایی مثبت دست یافت. این هم‌افزایی در عرصه خارجی، منجر به نفوذ به شبکه‌های مالی و تجاری نوظهور، زمینه‌سازی برای کاهش تدریجی سلطه دلار در مبادلات خارجی، و خلق ظرفیت‌های جدید ترانزیتی گردید. در عرصه داخلی نیز، تلاش برای مسدودسازی منافذ خلق پول بی‌رویه، بازگرداندن کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی نیمه‌تعطیل به چرخه اقتصاد، و گسترش چتر حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، از جمله نتایج ملموس این رویکرد بود.
راهبردی که آیت‌الله رئیسی آغاز نمود، اکنون به‌مثابه سرمایه‌ای ارزشمند برای دولت آینده محسوب می‌شود. این سرمایه، متشکل از بستر‌های ایجادشده در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، زیرساخت‌های تقویت‌شده ملی، و مهم‌تر از همه، بازیابی نسبی روحیه اعتماد به نفس و خودباوری ملی است. تداوم این مسیر، نیازمند پایبندی به اصول شفافیت مالی، حفظ توازن در بازار ارز، انضباط پولی و مالی، و تکمیل ابرپروژه‌های زیرساختی و منطقه‌ای است. پیمودن این مسیر می‌تواند اقتصاد ایران را به جایگاهی شایسته در زنجیره ارزش جهانی، فراتر از چارچوب‌های سنتی و هژمونی غرب، رهنمون سازد و پایه‌های یک اقتصاد مقاوم و پویا را مستحکم‌تر نماید.