به گزارش صراط نیوز، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در نامه‌ای به ظفرقندی، وزیر بهداشت، اشکالات و اختلاف نظر‌ها در خصوص ضابطه‌گذاری برای «توزیع اینترنتی دارو» در کشور را متذکر شد.
هیئت وزیران این دو وزارتخانه را مکلف کرده است که با همکاری هم، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکو‌های اینترنتی را تنظیم نمایند و سکوها می‌توانند طبق این دستورالعمل، از طریق داروخانه‌ها سفارش بگیرند. به عبارت دیگر، در اینجا منظور از توزیع، این است که داروخانه‌ها می‌توانند محصولات و خدمات خود را از طریق سکوها عرضه کنند.
وزیر ارتباطات در این نامه می‌گوید: «ضوابط فعلی به شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تأکید دارد. تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها، به‌رغم انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارشات، مدیریت ارتباط مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌نماید.»
سازمان غذا و دارو، فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت را بر یک سامانه مرجع متمرکز کرده است و اعلام کرده که این سامانه به طور کامل باید در اختیار خود سازمان باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید این امر «منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیند‌ها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌گردد.» وزیر ارتباطات پیشنهاد می‌دهد که سکوها سفارشات و نسخه‌ها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو، نقش نظارت را داشته باشد.
سازمان غذا و دارو، نظارت بر عملکرد و اهلیت سکوها را بر عهده یک کارگروه اعلام کرده است و نمایندگان انجمن داروسازان را نیز عضوی از این کارگروه دانسته است. وزیر ارتباطات هشدار می‌دهد که این امر «تضاد منافع ایجاد می‌کند و احتمال بروز رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به سکوها و استارت‌آپ‌ها را به دنبال دارد.»
در شهریور سال ۱۴۰۲، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار گفته بود سکو‌های اینترنتی برای اینکه بتوانند توزیع آنلاین دارو را در خدمات خود داشته باشند، نیازی به مجوز جدید ندارند و همین‌که مجوز اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی را داشته باشند، کافی است. با این حال، سازمان غذا و دارو اصرار دارد که باید مجوز جدیدی برای این امکان صدور شود. وزیر ارتباطات در نامه خود به وزیر بهداشت تأکید می‌کند که تدوین دستورالعمل باید با مصوبات هیئت مقررات‌زدایی مطابقت داشته باشد.
ممنوعیت حمل دارو‌های یخچالی و منع فروش فرآورده‌ها از سایر منابع رسمی (نظیر شرکت‌های پخش مجاز) از ممنوعیت‌هایی است که سازمان غذا و دارو برای عرضه اینترنتی دارو اعلام کرده است. با این حال، وزیر ارتباطات معتقد است این ممنوعیت‌ها مانع دسترسی سریع به دارو‌ها می‌شود و سبد خدمات غیرحضوری به مردم را محدود می‌کند.
گفتنی است، اخیرا در درگاه ملی مجوزها، برای کسب‌وکار‌های مجازی که بخواهند دارو یا محصولات مرتبط با سلامت عرضه کنند، امکان صدور پروانه کسب ایجاد شده است. حال باید دید سازمان غذا و دارو نحوه تعامل خود با سکو‌های اینترنتی را چگونه تنظیم خواهد کرد.
