رشد قیمت برخی از اقلام در سبد کالای خانوار که طی ماههای اخیر دردسرهای فراوانی برای دولت در پی داشته، درحالی کنترل میشود که نگاهی به سابقه قیمت این اقلام نشان میدهد، کنترل قیمتها از سوی دولت در واقع نه بازگشت به قیمتهای سابق، بلکه تایید افزایش قیمت این اقلام بوده است.
به گزارش تابناک، نوسانات قیمتها در بازار اقلام مصرفی خانوار که اخیراً سردرگم و اغلب فزاینده نیز بوده است، واکنشهایی را از سوی دولت و مسئولین وزارت صنعت و معدن و تجارت در پی داشته. این واکنشها شامل کنترل دستوری قیمتها و برخورد تعزیراتی و هشداری مسئولین بوده است و جالب آنکه تأثیر چندانی نیز ندارد.
نمونه ای از این افزایش قیمتها و واکنش دولت را میتوان در گرانی بهای لبنیات به خصوص شیر، و مهمتر از آن گرانی مرغ جستجو کرد. بالا رفتن هزینه تولید این اقلام، که منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات شده، بیش از همه ناشی از عدم دسترسی تولید کنندگان به نهاده های تولید، یا افزایش قیمت این نهادهها بوده است.
اما صرف نظر از علل و عوامل گرانی، واکنش دولت در این میان جالب توجه است. مسئولین برای کنترل افزایش قیمتها اقدام به کنترل دستوری و وعده برای تهیه و تسهیل دسترسی به نهاده های تولید میکنند و در نهایت با یک اقدام ناپلئونی، قیمت این اقلام را کاهش میدهند.
اما نگاهی به سابقه قیمتها نشان میدهد که این کنترل و قیمت گذاری از سوی دولت به معنی قبول افزایش قیمت، آن هم با رقمی قابل توجه است.
بهترین نمونه این امر را در گرانی اخیر مرغ شاهد هستیم. سال گذشته قیمت مرغ در بازار در حدود 2500 تومان بود. اخیراً افزایش شدید قیمت این کالا، بها آن را به مرز 7000 هزار تومان رسانید که به معنی افزایش 180 درصدی بهای این کالا بوده است. دولت در یک اقدام ضرب العجل قیمت تکلیفی برای این کالا مصوب کرد که معادل 4600 تومان است. این یعنی قبول افزایش حدود 85 درصدی قیمت مرغ.
به عبارتی دولت، ناچار از کنترل افزایش قیمت این کالا، تن به یک افزایش با میزان حد وسط داده است که هرچند در مقایسه با افزایش قیمت قبلی قابل توجه است، اما در مقابل قیمت سال گذشته نیز افزایشی قابل توجه دارد.
این امر در خصوص قیمت شیر نیز اتفاق افتاد و هرچند قیمت شیر بعد از گرانی کنترل شد اما افزایش قیمت آن نسبت به قیمت سابق محسوس بوده است.
نکته دیگری که در این میان باید به آن توجه داشت، این است که در برخی موارد این کنترل دستوری، از آنجایی که یک اقدام ریشه ای و بلند مدت نیست و بیشتر حالت یک مسکن را دارد تا یک اقدام کارشناسانه، جوابگو نیست و نمیتواند تأثیر گذار باشد.
امروز کشتارگاهها با اعلام اینکه مرغ دولتی و به اصطلاح 4600 تومانی به دست آنها نمیرسد امروز هر کیلوگرم مرغ را 6 هزار تومان عرضه کردند. رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ در این خصوص گفته است: قرار بود روزانه 300 تن مرغ 4600 تومانی در کشتارگاههای تهران عرضه شود که ظاهراً این تفاهمنامه کاملاً عملی نمیشود.
این امر حاکی از آن است که یا دولت بدون برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مصوبه، و بدون در نظر گرفتن الزامات عملی این امر اقدام به کاهش قیمت کرده، یا در بعد نظارت به حدی ضعیف عمل میکند که عملاً مصوبه دولت اجرایی نمیشود.
بدون شک فشار بر مسئولان برای کنترل قیمتها در بازار بسیار زیاد است. این فشارها باعث شده که دولت نه در سطوح زیرین و پله های اول، بلکه در سطح عمومی و بالایی اقدام به سیاست گذاری برای کنترل قیمت کند. در واقع دولت کنترل دستوری و مسکن گونه را جایگزین کنترل ریشه ای و کارشناسی قیمتها کرده است. اگر یک چنین رویکردی از سوی دولت ادامه داشته باشد، در آینده با ادامه افزایش قیمتها، بیشتر شاهد سردرگمی قیمتها و سیاستها در این حوزه خواهیم بود که بیشتر به نابسامانی بازار دامن میزند.