به گزارش صراط نیوز، در حالی که ابلاغ قانون حجاب و عفاف ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و در شرایطی که ارسال پیامک‌های مربوط به حجاب در اصفهان در یک سال گذشته با واکنش‌های زیادی همراه شده بود، این مساله به تهران رسیده و برخی زنان پایتخت خبر از دریافت پیامک‌های حجاب داده‌اند. پیامک‌ها مشخصا از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران ارسال شده‌اند. ستادی با چهره‌های خبرساز در یک سال گذشته در تمامی غائله‌های ماه‌های اخیر از تجمع مقابل مجلس برای ابلاغ قانون حجاب تا تجمعات مخالفت با فیلترینگ و مطالبه حذف ظریف از دولت حضور پررنگی داشتند.
به نظر می‌رسد جریان سیاسی که با انگیزه‌های مختلف سعی در فشار برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف را دارد حالا بعد از ناکامی در ابلاغ این قانون سعی دارد تا با استفاده از نهاد‌هایی که به نوعی ذیل نفوذ آنها است اجرای چراغ خاموش این قانون را کلید بزند. فارغ از نیات این اقدام - اعم از باور ایدئولوژیک و سیاسی و دینی به کارایی این قانون یا تلاش برای افزایش نارضایتی‌ها از دولت در بین مردم با توجه به گرایش سیاسی مشخص ستاد امر به معروف تهران نسبت به سعید جلیلی - ارسال این پیامک‌ها با واکنش‌های فعالان سیاسی و رسانه‌ای نیز مواجه شده است.
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات با انتشار پیامک حجاب برای یک شهروند تهرانی پرسیده است که آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ وی با انتشار این تصویر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دوستان حقوقدان اظهارنظر کنند: آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن همراه اشخاص داده است؟ بگذارید مملکت آرام بماند!»
اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با موضوع پیامک‌های عفاف و حجاب و اظهار بی‌اطلاعی دولت از ارسال این پیامک‌ها در پاسخ به این سوال که وقتی شورای عالی امنیت ملی مصوبه قانون عفاف و حجاب را متوقف کرده، چرا یک نهاد یا سازمان برای مردم پیامک ارسال کند و آیا این اظهار بی‌اطلاعی دولت می‌تواند در کاهش اعتماد جامعه به دولت تاثیرگذار باشد، گفته است «به نظر می‌رسد که ارسال این پیامک‌ها توسط ستاد امر به معروف خلاف بین قانون است، زیرا در کشور ما ساختاری وجود دارد که انسجام‌بخش کل تشکیلات حاکمیت است و اگر نهادی بخواهد خارج از این ساختار فراقانونی عمل کند، قاعدتا نظم اجتماعی و آرامش فکری مردم را برهم خواهد زد.»
گرامی‌مقدم با اشاره به اظهارات مسوولان دولت در این باره گفت: دولت به جای اینکه بگوید ما اطلاعی نداریم، باید ریشه و اصل و مرجع پیامک‌هایی که به این صورت ارسال می‌شود را بررسی کند. دولت دستگاه امنیتی دارد و اطلاعات لازم را در اختیار دارد. خود رییس‌جمهور در شورای عالی امنیت ملی کرسی دارد و باید در آنجا پرسش کند و پاسخ بدهند که چرا چنین پیامک‌هایی بدون هماهنگی با نهاد‌های بالادستی برای افراد و اشخاص ارسال شده است. اشاره گرامی‌مقدم به واکنش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم است.
روز چهارشنبه دهم اردیبهشت فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ارسال پیامک حجاب برای زنان عابر گفت: «من اطلاعی از این موضوع ندارم، ولی پیگیری می‌کنم.»
او همچنین به عنوان سخنگوی دولت تاکید کرد که «حجاب موضوعی فرهنگی و تربیتی است؛ با اقدامات سلبی نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. دولت قرار نیست مقابل مردم قرار بگیرد.»
علیرضا عبداللهی‌نژاد، رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در پاسخ به رضا رشیدپور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی، همواره خط قرمز شخص وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه بوده، هست و خواهد بود... شما بهتر می‌دانید ارسال این دست پیامک‌ها (مثل پیامک جرایم رانندگی) متولیان خود را دارد.»
عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در خصوص ارسال پیامک‌های حجاب نوشت: «آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام می‌شود یا عده‌ای خودسر دنبال بحران‌سازی هستند؟ اگر این سیاست با اراده و دستور رسمی انجام می‌شود وای به حال حکومت.» او با اشاره به اینکه اکنون مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای برخورد با زنان وجود دارد، افزود: «البته این قانون منحصر به زنان مثلا بدحجاب و بدون روسری و... نیست، شامل همه زنانی می‌شود که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند و قطعا می‌پذیرید که روزانه بیش از هزاران و حتی چند صد هزار زن را باید در کشور به این اتهام محاکمه و محکوم کرد.»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری هم در پستی نوشت: «ستاد امر به معروف به دوربین‌ها و شماره تلفن شهروندان دسترسی ندارد. فراجا باید توضیح بدهد که ماجرای این پیامک‌ها چیست و از طرف کدام نهاد ارسال شده است. اسم این کار تهدید است حتی اگر ظاهرش امر به معروف باشد.»
در همین راستا محمدرضا جوادی‌یگانه، رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری گفته ارسال پیامک‌های حجاب، تکرار مسیری است که انتهای آن اعتراضات سال‌های گذشته است؛ این بار احتمالا شدیدتر. او تاکید کرد: قانونی که برای مردم وضع می‌شود، باید با رضایت اکثریت آنها باشد.
علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه موضوع حجاب یک موضوع فرهنگی و اعتقادی است، گفت: من سال‌ها در دستگاه قضا خدمت کرده‌ام و معتقدم ورود به حوزه فرهنگ با سزا و کیفر به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود. آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات هم در واکنش به ارسال پیامک حجاب به شهروندان در ایکس نوشت: حق انتخاب سبک زندگی شهروندان ایران را به رسمیت بشناسید و دست از این اصرار مکرر بردارید. سال‌ها پافشاری بر این رویه چه نتایجی در بر داشته که باز هم آن را ادامه می‌دهید؟ این مناقشه ویرانگر را تمام کنید.
پیامک حجاب از کجا ارسال می‌شود؟
به نظر می‌رسد پیامک‌های هشدار حجاب توسط پلیس امنیت اخلاقی ارسال می‌شود، اما سیاستگذاری و هماهنگی آن به طور مشخص در حوزه فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. در گزارش‌های مربوط به اصفهان و تهران نیز مقامات ستاد امر به معروف به صراحت اعلام کرده‌اند که این پیامک‌ها در هماهنگی با پلیس و سایر نهاد‌های اجرایی ارسال می‌شوند. مشخص نیست که پیامک‌ها که مشخصا از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود اجرای چراغ خاموش قانون حجاب است یا بخشی از آنچه در سال‌های گذشته به عنوان طرح «حجاب هوشمند» مطرح شده بود.
فروردین ماه سال گذشته فراجا از آغاز اجرای طرح برخورد با کشف حجاب به صورت هوشمند در کشور خبر داد و اعلام کرد که با پیامک به افرادی که کشف حجاب دارند تذکر و اخطار می‌دهد و حتی با وجود مستندات، برای بار اول در صورتی که فرد اعلام کند که اشتباهی برایش پیامک آمده است این موضوع را می‌پذیرد، اما در صورت تکرار و برای بار دوم، دیگر چشم‌پوشی نخواهد کرد.
احمدرضا رادان، فرمانده فراجا در آن زمان در واکنش به درصد خطای دوربین‌هایی که قرار است در طرح برخورد با افرادی که کشف حجاب کرده‌اند استفاده شود، گفت: مطمئن باشید این دوربین‌ها خطایی نخواهد داشت. یک ماه قبل از آن نیز در اسفند سال ۱۴۰۱ بیژن نوباوه، نماینده مجلس یازدهم طبق طرح و قانون جدید مجلس که امروز گزارش آن خوانده شد، قرار بر این است که تذکر حجاب به صورت هوشمند و غیرحضوری در دفعات صورت بگیرد؛ به صورتی که آبروی شخص حفظ شود.
اشاره نوباوه مشخصا به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از لایحه حجاب بود که به قانون تبدیل شد و البته در مجلس تغییراتی بسیار جدی داشت به شکلی که برخی وکلا و حقوقدان‌ها هشدار دادند اعمال تغییراتی چنین گسترده از اساس ماهیت لایحه را از بین برده و آن را به طرح تدوینی نمایندگان تبدیل می‌کند.
ستاد امر به معروف بدون روتوش
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان تهران بعد از رخداد‌های پاییز ۱۴۰۱ با رسالت جدیدی پا به عرصه گذاشت. هم ورود آنها به مقوله آنچه کشف حجاب خوانده می‌شد و هم سوگیری سیاسی اعضا ی‌آن، عزل و نصب‌های مربوط به این ستاد و البته فعالیت‌ها و حضوری که اعضای این ستاد در عرصه انتخابات یا رخداد‌های سیاست داخلی داشتند، هویت جدیدی به این ستاد داد. حالا هم ستاد مشخصا در پیامک‌های پرابهام حجاب برای شهروندان تهرانی نام خود را ذیل پیام قید می‌کند.
مرور گرایش‌های سیاسی و عضویت اعضای آن در تشکل‌ها و حلقه‌ها و گعده‌های سیاسی نشان می‌دهد که این ستاد در عمل از ماهیت حقوقی و عرفی خود فاصله گرفته و تبدیل به یک تشکل سیاسی شده است. تشکلی که هم اعضای آن از جمله ریاست این ستاد کاظم صدیقی درگیر حواشی زمین حوزه علمیه شدند هم اعضایی که به اندازه‌ای با گارد و تابلو ستاد جلیلی علیه دولت پزشکیان فعالیت کردند که خود ستاد بعضا ناچار به عزل آنها شد.
در ماه‌های اخیر همزمان با برگزاری تجمعات مختلف در مورد موضوع حجاب یا مطالبه برکناری محمدجواد ظریف از دولت، حضور اعضای فعلی یا قبلی این ستاد در تجمعات و تحرکات سیاسی آن مشخصا نشان داد که در این ستاد اتاق فکر و حتی بخش‌های عملیاتی علیه دولت و شخص مسعود پزشکیان به شدت فعال است. اعضای ستاد به صورت کاملا روشن، شناسنامه‌های سیاسی در تقابل با دولت فعلی دارند؛ برخی از اعضای این ستاد چهره‌های حلقه سعید جلیلی، رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان هستند که در زمان انتخابات در ستاد او نیز فعال بودند.
برخی دیگر از اعضای آن عضو «تشکل شریان» جریان تازه تاسیس در اصولگرایان است که با دیگر بخش‌های جناح اصولگرا فاصله و مرزبندی مشخص دارد و هم به عنوان یکی از اصلی‌ترین منتقدان مسعود پزشکیان و دولت‌اش محسوب می‌شوند.
ستاد امر به معروف یا حیاط خلوت شریان؟
بهمن ماه سال گذشته محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد که «موسس جریان شریان» است.
او با بیان اینکه «به موسس شریان بودن افتخار می‌کند» تاکید کرد که «یک بخش از بدنه جوانان انقلابی، همه جوانان انقلابی را به سمت موضوعاتی مانند محیط‌زیست و هوش مصنوعی جمع کرده‌ایم و داریم کار می‌کنیم. بنده نه دبیرکل آنجا هستم و نه به طور کلی عضو آن. ایراد این کار چیست؟ من متوجه نمی‌شوم. خلاف قانون، خلاف شرع یا خلاف عقل است؟»
طاهری آکردی خردادماه سال ۱۴۰۲ جایگزین سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی شد که به مدت ۲ سال دبیری این ستاد را برعهده داشت. دوره‌ای پرحاشیه برای ستاد امر به معروف به دلیل موضع‌گیری‌ها و اظهارات جنجالی هاشمی گلپایگانی به خصوص در برهه زمانی رخداد‌های پاییز ۱۴۰۱ هاشمی گلپایگانی در زمان ارسال لایحه حجاب از قوه قضاییه و دولت به مجلس و بررسی مفاد آن در اعتراض به کارایی این لایحه تهدید به استعفا کرده بود، اما چند ماه بعد و در زمان جابه‌جایی، بسیاری این تغییر را «برکناری هاشمی گلپایگانی» تلقی کرده و انتصاب طاهری آکردی را راهبردی برای محفوظ داشتن ستاد امر به معروف از حواشی و تندروی؛ اگر چه گذر زمان نشان داد که تنها جابه‌جایی در این حوزه نام دبیر بوده است نه راه و مرام.
رویکرد و نحوه فعالیت طاهری آکردی در ستاد امر به معروف قابل پیش‌بینی بود؛ عضویت در «هیات علمی گروه ادیان موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم و ریاست مرکز آموزش مجازی این موسسه» آن هم با حکم مصباح‌یزدی را در کنار دوستی دیرینه او با سیدمحمود نبویان از اعضای شاخص جبهه پایداری و البته شاگرد برجسته محمدتقی مصباح‌یزدی می‌تواند تصویر خوبی از دیدگاه‌های او عیان کند.
طاهری آکردی در ماه‌های اخیر بی‌اعتنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر توقف ابلاغ قانون حجاب، بر ابلاغ این قانون پافشاری می‌کند و حتی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف خواستار شفافیت در علت ابلاغ نشدن این قانون می‌شود و از رویکردی که منجر به اجرا نشدن قانون مصوب حجاب شده، انتقاد و در این زمینه مطالبه‌گری کرد. تاثیر دبیر بودن روحانی که نامش با موسسه امام خمینی در قم گره خورده، حکمش در این موسسه را نیز از مصباح‌یزدی گرفته و در زمان دبیری ستاد امر به معروف به اینکه موسس و عضو شریان مفتخر است، در وضعیت این روز‌های ستاد امر به معروف واضح دیده می‌شود.
محمدرضا میرشمسی، معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از چهره‌های مهم فعلی دیگر در ساختار این ستاد است. او بالغ بر ۱۰ سال رییس حراست شورای نگهبان بود و در بررسی صلاحیت کاندیدا‌های نمایندگی مجلس و دیگر سمت‌های سیاسی نقش فعالی داشت. بعد از آن رییس حراست دیوان محاسبات شد. در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، میرشمسی به عنوان رییس ستاد انتخاباتی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی فعالیت کرد؛ رییس ستاد انتخاباتی رقیب پزشکیان!
نکته قابل توجه اینکه میرشمسی عضو شورای مرکزی و هیات موسس شریان نیز است. بنابراین به صورت دوبله پتانسیل فعالیت علیه دولت را دارد و این صندلی ستاد هم در اختیار چهره‌ای تا این اندازه سیاسی قرار دارد.
میرشمسی ادبیات تندی در مسائلی که مخالف آن است، دارد. او سال گذشته در فضای مجازی درباره موضوع دست دادن مرضیه برومند با رضا بابک به تندی موضع‌گیری کرده و با ادبیاتی عجیب نوشته است: «در جشنواره فجر عجوزی با عجوزه‌ای دست داد و آن عجوزه طلب خوردن جگر آن عجوز را کرد. شاید عادت این افراد همین بوده، اما آیا قصدشان این نبود که قبح هرزگی محافل خصوصی‌شان را در یک برنامه رسمی و عمومی بشکنند.» پیش از آن نیز میرشمسی بی‌حجابی را عامل «آلودگی شهرها» و تهدیدکننده «بنیان خانواده» خوانده بود.
میرشمسی چهره‌ای بود که بعد از طرح ایده کلینیک ترک بی‌حجابی توسط مهری طالبی دارستانی - که در آن زمان عضو ستاد امر به معروف بود، اما بعد از هتاکی به رییس دولت چهاردهم از این ستاد عزل شد - تلویحا از این ایده حمایت کرد، اما در عین حال همین ایده عجیب را به عنوان دامی برای دولت پهن کرد. او اندکی بعد از طرح موضوع توسط طالبی دارستانی فعالیت این کلینیک را به «دولت پزشکیان» نسبت داد تا دولت یا ناچار به گردن گرفتن ایده این طرح شود یا در صورت امتناع و تکذیب درباره این موضوع محوری برای ایجاد حملات جدید علیه دولت پزشکیان و اعضای آن با موضوع سهل‌انگاری در قبال وضعیت حجاب در جامعه ایجاد شود.
میرشمسی کاتولیک‌تر از پاپ شد و حتی از اظهارات طالبی دارستانی مبنی بر اینکه هر کس بخواهد با پای خود به این کلینیک‌ها مراجعه می‌کند» نیز فراتر رفت و فرمت مجازات را نیز در کارکرد این کلینیک افزود. او در این باره گفت که «به قضات پیشنهاد دادیم که حضور در محافل ترک بی‌حجابی به نوعی به عنوان حکم جایگزین جریمه برای کشف حجاب در نظر گرفته شود.»
میرشمسی همچنین ۲۷ آبان ماه نیز دولت را از متهمان وضعیت فعلی حجاب معرفی و با بیان اینکه «حمایت نهاد‌های نظارتی و مسوولان دولتی بسیار مهم است» تاکید کرد «متاسفانه در بعضی مواقع مشاهده می‌شود که مسوولان، در برخورد با موضوع حجاب یا سکوت کرده‌اند یا از آن غفلت کرده‌اند. مسوولان باید به طور جدی وارد عرصه شوند و حجاب را به عنوان یک مولفه مهم در سلامت اجتماعی مطرح کنند.»
حلقه سعید جلیلی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر
روح‌الله مومن‌نسب اگر تا همین سال گذشته با عنوان ایده‌پرداز بارداری با دو گیگ اینترنت و از چهره‌های اصلی طراح طرح صیانت شناخته می‌شد، حالا روزمه پربارتری برای خود تدارک دیده است؛ عضو ستاد انتخاباتی سعید جلیلی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و البته مسوول تولید محتوای شعار‌های تجمعات برگزار شده علیه دولت. او تیرماه سال ۱۴۰۲ در تجمعی مقابل قوه قضاییه در اعتراض به وضعیت حجاب حاضر شد و با عینک آفتابی و اظهارات تندش در این تجمع در مرکز توجهاتش قرار گرفت.
وقتی که گفت: «از اول که اینها - تحصن‌کنندگان - آمدند، آقایان گرفتند و بردند، خب اگر اینقدر زور دارید، بروید زورتان را به طرف مقابل هم نشان بدهید. این بی‌حجابی‌ها بیداد می‌کند، زورتان نرسید حسن روحانی را محاکمه کنید، زورتان نرسید آذری‌جهرمی را محاکمه کنید، زورتان نرسید این بی‌حجابی‌ها را جمع کنید، زورتان نمی‌رسد فضای مجازی را جمع کنید؟ زورتان به چهار تا نیروی انقلابی می‌رسد که شما روی صندلی‌ای نشسته‌اید که اینها و فرزندان‌شان جان دادند و اگر اینها نبودند صندلی‌ای نبود که شما روی آن بنشینید.»
او در ویدیوی کوتاهی که از این تجمع منتشر شده است که خطاب به تحصن‌کنندگان می‌گوید: «من آمدم در جمع شما، از طرف دبیر ستاد، دبیر کشوری و مجموعه تهران خدمت‌تان عرض کنیم که حتما این مساله را پیگیری می‌کنیم و کوتاه هم نمی‌آییم. درباره این کار - بازداشت تحصن‌کنندگان - نمی‌دانم لفظ احمقانه به کار ببرم یا نه؛ اما کار عاقلانه‌ای نبود.»
او گفته بود وقتی ظریف در داووس صحبت می‌کند در توییتی خواستار دستگیری او توسط پلیس ضدکودتا شد. روز بعد در تجمع مقابل پاستور مرد جوانی علیه دولت و روسای سه قوه شعار می‌دهد و می‌گوید که «اگر آقای ظریف دروغ گفته است سران قوا باید وی را تحت تعقیب قضایی قرار بدهند و بازداشت کنند. سران قوا را زیر پا‌های خود به عنوان عناصر کودتاچی له خواهیم کرد.»
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر البته گویا علاقه خاصی به سناریو‌های توطئه و کودتا دارد چرا که تنها چند روز قبل از برگزاری تجمع دوم آبان ماه سال جاری مقابل مرکز ملی فضای مجازی در اعتراض به پیگیری دولت برای رفع فیلتر باز هم این مومن نسب بود که فرمان حمله داد و رفع فیلترینگ را «کودتا» خواند!
رفتار‌های مومن‌نسب در تجمعات اخیر برگزار شده علیه دولت تا اندازه‌ای شبهه‌برانگیز بود که یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور یازدهم بهمن ماه سال گذشته در گفت‌وگویی درباره تجمعات اخیر علیه محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که «چرا ستاد بدون مجوز اقدام به برگزاری تجمعات می‌کند؟» گفته است: «اساسا ستاد نه در هیچ یک از تجمعات تهران و کشور حضور دارد و نه برنامه‌ای برای تجمعات دارد.» با این وجود به نظر می‌رسد موضوع اعتراض به رفع فیلتر گویا به صورت غیررسمی و حتی شاید رسمی در دستورکار فعالیت اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار داشت.
هفتم دی ماه سال گذشته بود که کاظم صدیقی - رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر از حامیان سعید جلیلی در انتخابات اخیر و البته شخصی که با حکم او مومن‌نسب به عنوان دبیر ستاد امر به معروف تهران منصوب شده بود - با انتقاد از وضعیت فضای مجازی گفت: «افرادی که با اسلحه جنگ نرم وارد می‌شوند تا با شایعات ستون‌ها را بزنند. افرادی که در جامعه چراغ و مورد اعتماد هستند را تخریب کنند و از چشم مردم بیندازند در واقع می‌خواهند سلب اعتماد عمومی از همه افراد مورد اعتماد کنند.» چهره دیگر این ستاد که البته حالا پسوند معزول را به دنبال خود می‌کشد هم مهری طالبی دارستانی است.
روند اوج‌گیری طالبی دارستانی با طرح ایده کلینیک ترک بی‌حجابی آغاز شد و اندکی بعد زمانی که در حمایت از سعید جلیلی در انتخابات سنگ تمام گذاشته بود و هم به عنوان حلقه نزدیکان حجت عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کرده بود، در توییتی با ادبیاتی عجیب از پزشکیان انتقاد کرد. الفاظ به کار برده توسط طالبی دارستانی به اندازه‌ای تند بود که به برکناری او از ستاد امر به معروف و عذرخواهی این ستاد منجر شد. عزل طالبی دارستانی او را در انتقاد از دولت صریح‌تر کرد. وقتی در تجمع برگزار شده علیه ظریف در مقابل پاستور شرکت می‌کند و بر اساس گزارش روزنامه هم‌میهن حتی نویسنده بیانیه این تجمع است.
بیانیه‌ای که به قلم طالبی دارستانی در آن گفته شده است که «این حرکت مطالبه‌گرانه، بر مبنای اظهارنظر صریح ریاست محترم مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب جناب آقای ظریف در سمت رییس شورای راهبری دولت چهاردهم و همچنین ادعا‌های بحق آقای پزشکیان مبنی بر قانون‌مداری شکل گرفته است. از آنجایی که آقای ظریف مغایر با نص قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منصوب شده‌اند لذا ضمن تشکر از مواضع دشمن‌شکنانه جناب آقای پزشکیان، توقع می‌رود که مطابق ادعای بحق خودشان در خصوص قانون‌مداری در اسرع وقت این فرد را از دولت اخراج کرده و ضمنا بر ریاست محترم مجلس تکلیف است که بدون کوچک‌ترین اتلاف وقتی طبق روال قانونی در این خصوص اقدام کنند.»
وقتی در ایام نوروز سال جاری با تجمع‌کنندگان مقابل مجلس برای فشار بر رییس قوه مقننه در جهت ابلاغ قانون حجاب برخورد شد طالبی دارستانی به جدیت در حساب کاربری خود در توییتر از پیگیری این موضوع خبر داد. حالا، اما این ستاد با ارسال پیامک‌های حجاب مشخصا وارد فاز جدیدی از اقدامات خود شده است. فازی که مشخصا بعد از ناکامی از برگزاری تجمعات و برخورد فراجا با آنها در مقابل مجلس تدوین شد. فازی که می‌گوید یا مطالبه مورد نظر ما را ابلاغ و اجرا کنید یا خودمان در حد وسع اجرا می‌کنیم؛ قانون و شورای عالی امنیت ملی هم هر چه می‌خواهند بگویند. بعد از اصفهان و شیراز، حالا تهران شهر بی‌دفاع در مقابل تندرو‌ها شده است.
