به گزارش صراط به نقل از افکار نیوز، موسي‌الرضا ثروتي با بیان اینکه در زمان تصویب قانون بودجه به سایر نمایندگان گفته بودم اگر نظر دولت تأمین نشود فاز دوم اجرا نمی‌شود، گفت: به دلیل آنکه قانون هدفمندی ۵ ساله بوده و در قانون بودجه هم بر اجرای هدفمندی تأکید شده است، اجرای نکردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تخلف به شمار می‌آید.
نماينده مردم بجنورد در ادامه افزود: دولت با شیبی که در تعیین نرخ حامل‌های انرژی در گام اول قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشت، به اندازه دو فاز قانون هدفمندی افزایش قیمت اعمال کرد و در نظر داشت که در گام دوم هم کار یک‌سره کند و سه فاز بعدی را به یک‌باره بردارد.
وی درباره اینکه دولت مکلف به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه امسال تبدیل به قانون شده و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز ۵ ساله بوده دولت مکلف به اجرای آن است.
وی ادامه داد: دولت به دنبال صرف درآمدهای نفتی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود؛ همانطور
که در سال گذشته دولت به علت کسب درآمد ناکافی ۲۲ هزار میلیاردی و تخصیص یارانه ۴۰ هزار میلیارد تومانی به مردم، مجبور به استقراض ۶ هزار میلیاردی از بانک مرکزی و صرف هزینه ۴ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای نفتی در هدفمندی یارانه‌ها شده است.
ثروتی خاطر نشان کرد: البته این تخلفات دولت طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد و انتظار داریم قوه مجریه هرچه سریع‌تر به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
کسب رتبه اقتصادی ۱۷ در میان کشورهای دنیا
ثروتی در ادامه شاخص هاي اقتصادي ايران صحبت كرد، گفت: شاخص هاي رشد اقتصادي ايران در سال ۸۹ با احتساب نفت ۵.۸ بوده كه در صورت كنار گذاشتن نفت، نرخ رشد آن به ۶.۱ درصد مي رسد و اين نشان مي دهد ايران بالاترين نرخ رشد اقتصادي را در ميان كشورهاي جهان به دست آورده است.
وی با اشاره به كاهش نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي اروپايي گفت: نرخ رشد آمريكا درسال ۲۰۱۲ در خوش بينانه ترين حالت ۳ درصد و در اروپا بين ۱ تا ۲.۵ بوده و با فروپاشي يورو نرخ رشد آن به نقطه منفي رسيده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه رتبه اقتصادی ایران در میان کشورهای دنیا ۱۷ بوده
است، گفت: میانگین وضعیت و رشد اقتصادی ایران در برابر سایر کشورهای دیگر بسیار بهتر و چشم گیرتر بوده است.
تورم بانی افزایش قیمت نان بود
نماینده بروجرد با اشاره به افزایش قیمت برخی از اقلام از عزم بهارستان بر ای کنترل تورم و کاهش قیمت ها خبر داد و افزود: افزايش قيمت برخي اقلام در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به دليل عدم كنترل بازار پيش آمده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: از آنجايي كه رسيدگي به امور معيشتي مردم يكي از وظايف نمايندگان ملت است، بنابراین موضوع كنترل تورم و به تبع آن كنترل و كاهش قيمت‌ها در دستور كار مجلس بوده و به هر كميسيون در اين زمينه وظايفي محول شده است.
ثروتي با بيان اينكه تمام كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در حوزه وظايف خود در اين زمينه فعاليت خواهند كرد، اظهار داشت: بررسي كارشناسانه و ايجاد راهكارهايي برای رفع معضل افزايش كاذب قيمت‌ها از اولويت كاري مجلس نهم بوده و نمايندگان قطعا در اين زمينه پيگير خواهند بود.
وی خاطرنشان كرد: افزايش قيمت فعلي برخي اقلام از جمله قیمت نان به دليل وجود تورم ايجاد شده و با كنترل تورم قيمت‌ها نيز اصلاح خواهد شد.