فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی به امر قوه مقننه در ساختار نظام اختصاص دارد.
37 اصل قانون اساسی جایگاه مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات و نیز صلاحیت آن را مورد بحث قرار داده است. در این اصول دو وظیفه کلیدی به عهده مجلس است.
1. قانونگذاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی (اصل71)
2. نظارت در تمام امور کشور(اصل 76)
امروز مجلس در امر قانونگذاری با چالش "جامع و مانع" نبودن قوانین روبهروست و این نکتهای مهم بود که در پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم و نهم مورد دقت قرار گرفته بود.
مجلس نهم باید فکری برای انبوه قوانینی بکند که در پیش روی مجریان قرار دارد و به دلیل جامع و مانع نبودن مشکلاتی هم برای مردم، هم برای مجریان و هم برای ناظرین فراهم کرده است.
اما درخصوص "نظارت" مجلس گفتنیها زیاد است که باید به هر کدام اهتمام ویژه داشت.
نظارت در مفهوم و منطوق عام آن معنایی جز کنترل "منظور" ندارد . ناظر اگر مدعی نباشد نقش آن به سطح نازل یک تماشاچی فروکاهیده میشود.
و در خوش بینانهترین وضعیت ناظر تبدیل به یک مخبری میشود که خبر از وقوع یا ظهور بروز یک رویداد خلاف مالی، اداری میدهد. اصلیترین واحد تابعه مجلس که وظیفه اعمال نظارت را بردستگاههای اجرایی محقق میسازد و نقش نگهبان بیتالمال مسلمین را ایفا میکند، دیوان محاسبات است.
نظارت مجلس از این طریق یک نظارت استصوابی است. رئیس و دادستان و ناظرین اصلی (مستشاران دیوان) را مجلس تعیین میکند. قانون، اختیارات وسیعی به این نهاد نظارتی داده است به گونهای که میتواند خاطیان را از اخذ جریمه و جبران ضرر و زیان گرفته تا مجازات اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کند.
دیوان یک محکمه مالی محاسباتی در حوزه حساب و کتاب بیتالمال مسلمین است. همه کسانی که دستی در بیتالمال دارند باید در برابر این نهاد نظارتی پاسخگو باشند. دیوان برای اجرای ماموریت اصلی خود در صیانت از بیتالمال وظایف و اختیارات وسیعی دارد، با این اختیارات وسیع عملا برگزیدگان ملت میتوانند کسانی را که به بیتالمال
دست اندازی میکنند توسط قضات مالی شجاع ، زبده و کارآمد آن دستها را قطع کنند و اجازه دهند افراد امینی در این جایگاه قرار گیرند.
دیروز مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس از الزامات یک مجلس زنده ، سالم ، پرنشاط و پرتحرک یاد فرمودند و نیز تاکید کردند، نظارت نادرست نشان میدهد که مجلس به معنای حقیقی کلمه زنده نیست.
ایشان روی معیارهای نظارت صحیح تاکید فرمودندو اظهار داشتند: نظارتهای ناشی از نیتهای نادرست، نظارتهای جانبدارانه وضد جانبدارانه و نیز نظارتهایی که عمق یابی نمیکند، از جمله نظارتهای نادرست میباشد. مجلس باید با بازخوانی رهنمودهای رهبری در خصوص امر نظارت به معیارهای نظارت صحیح برسد. نظارت صحیح چیست؟ نظارت صحیح همان است که مطابق مّر قانون و شرح وظایف نمایندگان محترم مجلس باشد نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. نظارت صحیح، نظارتی است که از دخالت دادن گرایشهای گروهی و جناحی و باندی به دور باشد و شجاعانه در برابر خاطی در هر ردهای که هست قانون را اجرا کند. نظارتی که عمق یابی نمیکند، چگونه نظارتی است؟نمونهای از این نوع نظارت را در برخی صفحات تفریغ بودجه هرسال میتوان سراغ گرفت. ناظر باید دقیقا بگوید تخلف چیست؟
متخلف کدام است و مجازات آن چه میباشد؟
اگر ناظر خود را در سطح یک گزارشگر فرو کاهد و تمام وظایف خطیری که قانون در شرح وظایف دیوان محاسبات به عهده ناظر گذاشته نادیده بگیرد ما شاهد یک نظارت نادرست و فاقد عمق و اعتبار خواهیم بود.
یکی دیگر از انواع نظارت که مقام معظم رهبری بر روی آن انگشت تاکید نهادند مسئله "خود نظارتی" است. اکنون مجلس در این مورد دارای قانون است. این قانون می تواند مبنای خود نظارتی و صیانت از سلامت مجلس باشد. مردم براساس این رهنمودها خواستار آنند که مجلس نهم پایه یک نظارت صحیح و عمیق را پایه گذاری کند تا در سایه این نظارت چرخ دستگاههای اجرایی مطمئنتر و سریعتر از دورههای گذشته بچرخد.
37 اصل قانون اساسی جایگاه مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات و نیز صلاحیت آن را مورد بحث قرار داده است. در این اصول دو وظیفه کلیدی به عهده مجلس است.
1. قانونگذاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی (اصل71)
2. نظارت در تمام امور کشور(اصل 76)
امروز مجلس در امر قانونگذاری با چالش "جامع و مانع" نبودن قوانین روبهروست و این نکتهای مهم بود که در پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم و نهم مورد دقت قرار گرفته بود.
مجلس نهم باید فکری برای انبوه قوانینی بکند که در پیش روی مجریان قرار دارد و به دلیل جامع و مانع نبودن مشکلاتی هم برای مردم، هم برای مجریان و هم برای ناظرین فراهم کرده است.
اما درخصوص "نظارت" مجلس گفتنیها زیاد است که باید به هر کدام اهتمام ویژه داشت.
نظارت در مفهوم و منطوق عام آن معنایی جز کنترل "منظور" ندارد . ناظر اگر مدعی نباشد نقش آن به سطح نازل یک تماشاچی فروکاهیده میشود.
و در خوش بینانهترین وضعیت ناظر تبدیل به یک مخبری میشود که خبر از وقوع یا ظهور بروز یک رویداد خلاف مالی، اداری میدهد. اصلیترین واحد تابعه مجلس که وظیفه اعمال نظارت را بردستگاههای اجرایی محقق میسازد و نقش نگهبان بیتالمال مسلمین را ایفا میکند، دیوان محاسبات است.
نظارت مجلس از این طریق یک نظارت استصوابی است. رئیس و دادستان و ناظرین اصلی (مستشاران دیوان) را مجلس تعیین میکند. قانون، اختیارات وسیعی به این نهاد نظارتی داده است به گونهای که میتواند خاطیان را از اخذ جریمه و جبران ضرر و زیان گرفته تا مجازات اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کند.
دیوان یک محکمه مالی محاسباتی در حوزه حساب و کتاب بیتالمال مسلمین است. همه کسانی که دستی در بیتالمال دارند باید در برابر این نهاد نظارتی پاسخگو باشند. دیوان برای اجرای ماموریت اصلی خود در صیانت از بیتالمال وظایف و اختیارات وسیعی دارد، با این اختیارات وسیع عملا برگزیدگان ملت میتوانند کسانی را که به بیتالمال
دست اندازی میکنند توسط قضات مالی شجاع ، زبده و کارآمد آن دستها را قطع کنند و اجازه دهند افراد امینی در این جایگاه قرار گیرند.
دیروز مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس از الزامات یک مجلس زنده ، سالم ، پرنشاط و پرتحرک یاد فرمودند و نیز تاکید کردند، نظارت نادرست نشان میدهد که مجلس به معنای حقیقی کلمه زنده نیست.
ایشان روی معیارهای نظارت صحیح تاکید فرمودندو اظهار داشتند: نظارتهای ناشی از نیتهای نادرست، نظارتهای جانبدارانه وضد جانبدارانه و نیز نظارتهایی که عمق یابی نمیکند، از جمله نظارتهای نادرست میباشد. مجلس باید با بازخوانی رهنمودهای رهبری در خصوص امر نظارت به معیارهای نظارت صحیح برسد. نظارت صحیح چیست؟ نظارت صحیح همان است که مطابق مّر قانون و شرح وظایف نمایندگان محترم مجلس باشد نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. نظارت صحیح، نظارتی است که از دخالت دادن گرایشهای گروهی و جناحی و باندی به دور باشد و شجاعانه در برابر خاطی در هر ردهای که هست قانون را اجرا کند. نظارتی که عمق یابی نمیکند، چگونه نظارتی است؟نمونهای از این نوع نظارت را در برخی صفحات تفریغ بودجه هرسال میتوان سراغ گرفت. ناظر باید دقیقا بگوید تخلف چیست؟
متخلف کدام است و مجازات آن چه میباشد؟
اگر ناظر خود را در سطح یک گزارشگر فرو کاهد و تمام وظایف خطیری که قانون در شرح وظایف دیوان محاسبات به عهده ناظر گذاشته نادیده بگیرد ما شاهد یک نظارت نادرست و فاقد عمق و اعتبار خواهیم بود.
یکی دیگر از انواع نظارت که مقام معظم رهبری بر روی آن انگشت تاکید نهادند مسئله "خود نظارتی" است. اکنون مجلس در این مورد دارای قانون است. این قانون می تواند مبنای خود نظارتی و صیانت از سلامت مجلس باشد. مردم براساس این رهنمودها خواستار آنند که مجلس نهم پایه یک نظارت صحیح و عمیق را پایه گذاری کند تا در سایه این نظارت چرخ دستگاههای اجرایی مطمئنتر و سریعتر از دورههای گذشته بچرخد.