گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین رحمت الله نوروزی نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در رابطه با حداقل حقوق کارگران برای تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۳، ضمن از انتقاد از تاخیر در تعیین نرخ افزایش دستمزد کارگران گفت: ما معمولاً یک عرفی در کشور داریم که هر چقدر حداقل حقوق کارکنان دولت است برای کارگران ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از آن تصویب می‌شود، باتوجه به اینکه امسال ما برای کارکنان دولت افزایش ۲۰ درصدی را مصوب کردیم به همراه افزایش امتیاز و ارتقاء پایه حقوق این عدد برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند بیشتر از ۲۰ درصد خواهد بود و با توجه به اینکه کارگران هم عمدتا در کشور حداقلی‌چبگیر هستند باید یک افزایش حقوق متناسب برای آن‌ها داشته باشیم.
وی در گفتگو با ایلنا ادامه داد: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش یابد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست. البته بالای ۴۰ درصد در قالب افزایش رفاهیات اگر باشد اتفاق بهتری است، یعنی دولت هر ساز و کاری را فراهم کند خوب است؛ منظور از افزایش رفاه افزایش غیر ریالی حقوق است.
نوروزی خاطرنشان کرد: من همواره بر یک مساله اصرار دارم و البته معنای حرف من این نیست که هر عددی که می‌گوییم حداقل مزد و رفاه کارگران باشد تمام مسئولیت آن فقط و فقط با کارفرمایان است، اینطور نیست اما معمولا دولت‌ها در بحث کارگران شانه خالی می‌کنند. ما اکنون تقریبا ۲۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان به طور سالانه یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کنیم، اگر بخواهیم این یارانه پنهان و آشکار عادلانه بین طبقات پایین جامعه یعنی هفت دهک جامعه توزیع شود، پنج دهک از آن‌ها کارگران کشور هستند. من اگر به جای مسئولان دولتی باشم، پیشنهاد می‌کنم در بودجه یک ردیف مشخص در نظر گرفته شود در قالب یک سازمان مشخص و ۵۰ درصد از مجموع یارانه پنهان و آشکار را در این ردیف بودجه‌ای با هماهنگی شورای عالی کار در سبد کارگران کشور توزیع می‌کنم.
وی ادامه داد: در این روش هم فشار جبران هزینه‌های کارگران به کارفرما وارد نمی‌شود و این عدالت به معنای واقعی خواهد بود و رشد اقتصادی هم محقق می‌شود. یعنی اتفاقاً ابزار تشویقی هم می‌گذاریم اما متاسفانه دولت‌ها چون وقت نمی‌کنند و بلد هستند که چطور با کلمات بازی کنند، خیلی در این بخش‌ها وقت نگذاشتند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس در ادامه اظهار داشت: اعتقاد من بر این است که اگر ما این کار را انجام دهیم، عدالت اجتماعی به معنای واقعی در نظام مزدی اتفاق می‌افتد؛ همچنین ما در کشور ۱۱ میلیون بیمه شده اجباری داریم که اگر آن‌ها را سرپرست خانوار چهار نفره حساب کنیم، همین امروز ۴۵ میلیون نفر خانواده کارگران هستند. یعنی عدالت در این منظر هم حفظ می‌شود. شما ۱۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان را عملا دارید به بیش از ۵۰ درصد جامعه آماری کشور پرداخت می‌کنید و کارفرمایان هم با رغبت بیشتری کارگر جذب می‌کنند.
وی تصریح کرد: در واقع با یک مصوبه شما می‌توانید به صورت چند بعدی در مسیر توسعه و اشتغال، حمایت از کارگران و حمایت از افزایش رفاه اقشار ضعیف جامعه حرکت کنید. این نگاه شخصی بنده بود.
نایب رئیس فراکسیون کارگری خاطرنشان کرد: با همه این اوصاف هرآنچه اتفاق بیفتد افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد را قبول نداریم، این را پیگیری می‌کنیم و به آقای وزیر هم گفتیم و پیگیر آن هم هستیم. کارگران کشور قشر بسیار زحمتکش، عزیز و مظلوم هستند که بدون مدافع هستند و پشتوانه ندارند. اگر بخواهند با کارفرما بحث کنند اولین و آخرین راه اخراج است و امنیت شغلی ندارند. از سوی بیمه‌ها هم حمایتی نیست، برای درمان، رفاه و مسکن کارگران هم فکری نشده است؛ این‌ها مجموعه ضعف‌هایی است که در حوزه کارگران وجود دارد.
