پارلمان در انحصار "خط امامی" های آن دوران

"صراط" - انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی همزمان با جدایی مجمع روحانیون از بدنه جامعه روحایت مبارز برگزار شد. این اتفاق که از آن به عنوان یک دگرگونی در درون نیروهای انقلاب نام برده می شد، در انتخابات دوره سوم مجلس موجب پیروزی گسترده کاندیداهای این جناح در سراسر کشور شد.

از ویژگی های سومین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. عدم حضور حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل انحلال آنها.
2. حضور تشکل جدید مجمع روحانیون مبارز بعد از انشعاب در جامعه روحانیت مبارز به دلیل اختلاف سلیقه ها.
3. اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور در مورد تأیید معتمدین و شرکت هیات های اجرایی انتخابات و هیات های نظارت شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات و بازشماری آرا و تأیید صندوق های رأی پس از برگزاری انتخابات.
4. توجه جدی به مسایل اقتصادی و تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی جنگی، به طوری که کاندیداها در تبلیغات بیشتر روی محورهای اقتصادی تأکید داشتند.
5. جلوگیری از حضور نهضت آزادی در انتخابات.
6. برگزاری انتخابات این دوره در شرایط حساس جنگ شهرها.

جامعه روحانیت مبارز تهران
«جامعه روحانیت مبارز» که با پسوند «تهران» فعالیت می کرد، با انتشار اطلاعیه ای با امضای آیت اله محمدرضا مهدوی کنی در روزهای قبل از انتخابات فهرست کاندیداهای مورد حمایت خود را منتشر کرد. هیات موتلفه اسلامی، جامعه ی وعاظ تهران، جامعه ی اسلامی مهندسین، جامعه ی زینب، جامعه ی انجمن های اسلامی بازار و اصناف تهران و انجمن اسلامی دانشجویان مجتمع تکنولوژی انقلاب از جمله گروه هایی بودند که از لیست جامعه ی روحانیت مبارز حمایت نمودند.

مجمع روحانیون مبارز
مهمترین دسته بندی در جناح روحانیون که ریشه در اختلافات فکری آنها در مجلس اول و دوم داشت تحت عنوان، روحانیت مبارز و روحانیون مبارز، با نگرش متفاوتی که در حل مسائل و معضلات نظام داشتند، در عرصه ی سیاسی کشور ظهور پیدا کرد که انشعاب در بین روحانیت در اسفند 1366 در اواخر دوره ی مجلس دوم و در آستانه ی آمادگی گروه های سیاسی برای انتخابات رخ داد. ریشه های این انشعاب را باید در مجلس اول و دوم و در اختلاف نگرش¬های مختلف روحانیون اسلام گرا جستجو کرد که درباره ی مسایلی هم چون، میزان نقش دولت در اقتصاد، بحث فقه پویا و فقه سنتی، نحوه ی نگرش به ولایت فقیه و اختیارات وی، اختلاف در خصوص لوایح و قوانینی چون، مالیات، اصلاحات ارضی، تعاونی ها، قانون کار، تجارت خارجی، مبارزه با احتکار و سیاست های اقتصادی دولت میرحسین موسوی، اختلاف نظر داشتند. و این اختلاف نظرها به تدریج در مجلس دوم، دو جریان مختلف را در داخل مهم ترین تشکل روحانیت که تحت عنوان، جامعه روحانیت مبارز فعالیت می کرد، به وجود آورد.

این اختلافات در دوران حیات مجلس دوم ادامه یافت و در آستانه ی انتخابات مجلس سوم پیش از پیش شدت یافت. در آستانه ی انتخابات مجلس سوم و هنگامی که جامعه ی روحانیت اقدام به تهیه لیستی از کاندیداهای پیشنهادی برای مجلس سوم کرد، این اختلافات تشدید شد. طیف اکثریت جامعه ی روحانیت مبارز از قرار دادن نام های، هادی غفاری و مرتضی الویری در لیست نامزدهای مورد حمایت شان خودداری کردند. این امر اعتراض طیف اقلیت (که از سیاست های دولت میرحسین موسوی حمایت می کردند) را که احساس کردند توسط اکثریت در حال انزوا هستند، برانگیخت. و سرانجام در پی ملاقات سید محمد خاتمی و سید محمد موسوی خویینی ها با مهدی کروبی، پیشنهاد انتخاب و تشکیل یک تشکل روحانی مستقل از جامعه روحانیت را مطرح کردند و پس از مطرح شدن این ایده با حضرت امام خمینی، ایشان موافقت خود را با انشعاب تشکیل مجمع روحانیون مبارز اعلام نمودند.

امام خمینی درباره ی این انشعاب در بیانیه ای که به "منشور برادری" شهرت یافت، فرمودند: «انشعاب تشکیلاتی به معنای اختلاف نیست، اختلاف در آن موقعی است که خدای نکرده هر کس برای پیشبرد نظرات خود به دیگران پرخاش کند. البته دو تفکر هست، باید هم باشد. سلیقه های مختلف باید باشد. لیکن سلیقه های مختلف اسباب این نمی شود که انسان با هم خوب نباشد. اگر در یک مجلسی اختلاف نباشد، این مجلس ناقص است، اختلاف باید باشد. لکن نتیجه آن نباشد که ما دو دسته بشویم دشمن هم». امام خمینی همچنین، دستور پرداخت کمک مالی ماهانه به تشکل جدید را صادر کردند. با این تأییدهای امام خمینی بود که مجمع روحانیون مبارز خود را خط امام معرفی کردند.

پس از این انشعاب، مجمع روحانیون مبارز، لیست جداگانه ای از کاندیداهای مورد حمایت شان را با اولویت های زیر برای انتخابات مرحله ای اول مجلس سوم ارایه کردند:

1- دفاع از محرومین و مستضعفین و تحقق منشور انقلاب

2- پشتیبانی از نهادهای اجرایی پیرو خط امام

3- اقتدار دادن به مجلس با انتخاب صحیح نمایندگان

 

این لیست (تهران) در دوازده مورد با لیست جامعه ی روحانیت مبارز، مشترک بود. اعضای این گروه از روحانیون در نهایت موفق شدند در قالب این تشکل جدید و با شعارهای عدالت خواهانه و مساوات جویانه در انتخابات مجلس سوم به پیروزی قاطعی دست یابند.

از نیروهای شاخص این جریان در مجلس سوم می توان به مهدی کروبی، مجید انصاری، مریم حدیده چی دباغ، نجفقلی حبیبی، فخرالدین حجازی، سیدهادی خامنه ای، الیاس حضرتی، گوهرالشریعه دستغیب، مرتضی الویری، سیدمحمود دعایی، عباس دوزدوزانی، محمدرضا راه چمنی، ابوالقاسم سرحدی زاده، محمد سلامتی، صادق خلخالی، هادی غفاری، رسول منتجب نیا، عباسعلی زالی، ابراهیم اصغرزاده و موسوی لاری اشاره کرد که در کنار اشخاصی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، سید رضا اکرمی، علی آقا محمدی، محمدرضا باهنر، اسحاق جهانگیری، سعید رجایی خراسانی، حسن روحانی، احمد سالک، مریم بهروزی، حسین سبحانی نیا، عباس شیبانی، عباسعلی عمید زنجانی،  موحدی ساوجی، موحدی کرمانی، احمد ناطق نوری، علی اکبر ناطق نوری، محسن نوربخش، محمدرضا رحیمی(معاون اول رییس جمهور فعلی) و علی یوسف پور به مجلس راه یافتند.

قدرت در انحصار حزب حاکم مجلس
در این دوران، میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر و موسوی اردبیلی به عنوان رییس قوه قضاییه برگزیده شده بودند که هر دو افراد نزدیک به جناح اکثریت مجلس سوم بودند. اکثریت اعضای دفتر جماران از جمله محمد علی انصاری نیز از نزدیکان این تشکل سیاسی محسوب می شدند. گفته می شد مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی یادگار بزرگوار حضرت امام(ره) به مجمع روحانیون مبارز گرایش ویژه داشت. روی هم رفته جریان سیاسی آن مقطع از انقلاب به دست این جناح سیاسی هدایت و کنترل می شد. اداره کشور با قدرت و انحصار قابل توجه جناح روحانیون مبارز تا پایان مجلس سوم ادامه پیدا کرد.


طرح جنجالی ادغام نیروهای انتظامی کشور

از مصوبات این دوره مجلس ادغام سه نیروی شهربانی، کمیته های انقلاب اسلامی و ژاندارمری و تشکیل نیروی انتظامی است که در سال ۶۹ رخ داد.

طراحان این طرح هدف از طرح آن را تداخل کاری این سه نیرو در کشور و هدر رفتن بودجه نظامی عنوان می کردند. در مقابل مخالفان، ادغام دو نیروی شهربانی و ژاندارمری با نیروهای کمیته انقلاب اسلامی را غیرممکن و موجب بروز تنش های غیرقابل جبران می دانستند.

یکی از نمایندگان مخالف این طرح در پایان نطق خود گفت: «این اقدام همانند خالی کردن یک لیوان آب زلال در داخل لجن زار است و قابل برگشت نخواهد بود!»
این طرح جنجالی سرانجام با وجود مخالفان جدی در داخل و خارج از مجلس، با اکثریت آرا به تصویب مجلس سوم رسید.