به گزارش صراط به نقل از ایلنا، جمعی از کارمندان مشمول قانون کار وزارت نیرو در تماس با خبرنگار ایلنا، به جزء ۲ بند الف تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتراض کردند. طبق این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
آن‌ها می‌گویند: این مصوبه دارای ابهامات بسیار است و بیم آن می‌رود که دولت همچون سال گذشته، قصد خارج کردن کارگران دولتی از ذیل تصمیمات شورای عالی کار را داشته باشد.
این کارگران در نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را دارای ابهام و مغایر با قانون دانسته‌اند. در این نامه آمده:
«احتراما همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای با تصویب جزه ۲ بند الف تبصره ۱۵ در خصوص افزایش حقوق و مزایای مستمر شاغلان عبارت مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را در مستن مصوبه درج نمودند که فارغ از مغایرت این مصوبه با متن و روح قانون اساسی و شرع مقدس که تشخیص آن در صلاحیت آن نهاد محترم است. ابهامات بسیاری نیز وجود دارد که موجب اخلال در نظم حقوقی می‌گردد؛ لذا مواردی به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد که خواهشمند است نسبت به این مصوبه ایراد فرمایید.
در متن مصوبه آمده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش می‌یابد.»
لفظ غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری لفظی عام بوده که مشخص نیست رابطه آن با شاغلان دستگاه‌های اجرایی تحت هر قانون اعم از قوانین اختصاصی من جمله وزارت نفت سازمان نیرو‌های مسلح مشمولین قانون کار و… در زمره کدام یک از نسب اربع واقع می‌شود، به طور مثال رابطه آن با مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه اجرایی جزء کدام یک از نسبت‌های تباین تساوی عموم و خصوص من وجه و یا عموم و خصوص مطلق قرار می‌گیرد؟
از آنجا که این ابهام بسیار مهم موجب سردرگرمی و تفاسیر متعدد قضات شریف و مراجع قضایی می‌گردد و نظم حقوقی اجتماع را با اخلال مواجه می‌سازد و حقوق مکتسب آن گروه از شاغلین دستگاه‌های اجرایی را به مخاطره می‌اندازد خواهشمند است نسبت به مصوبه معترض عنه ایراد وارد فرمایید انشاءالله خداوند به حضرتعالی طول عمر با صحت و سلامتی عنایت فرمایند.»
نگرانیِ کارمندان مشمولِ قانونِ کارِ وزارت نیرو از افزایش ۲۰ درصدی حقوق
کارمندان مشمول قانون کار وزارت نیرو در نامه‌ای به شورای نگهبان به جزء ۲ بند الف تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتراض کردند.