به گزارش صراط به نقل از همشهری آنلاین ، باوجوداینکه ۸ سال از تصویب قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی می‌گذرد، اجرای این قانون با چالش‌های زیادی همراه بوده؛ ازاین‌رو سیاست‌گذار به سمت شناسایی دانه‌درشت‌های حقیقی و حقوقی این حوزه گرایش پیدا کرد و فقط در سال جاری، در دو نوبت فهرست این مالکان برای وصول حقوق دولتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.
استفاده از ابزار مالیاتی علیه خانه‌های خالی، راهبردی است که به تنظیم عرضه و تقاضا در بازار اجاره کمک می‌کند و از مسیر پرهزینه کردن احتکار مسکن، بخشی از سفته‌بازی این بازار را نیز خنثی می‌کند؛ اما در ایران به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از وضعیت مالکیت و سکونت خانوارها، اجرای چنین قانونی، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های کلان بود که از سال ۱۳۹۴ تاکنون در حال فراهم‌سازی است.
طبق اعلام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در مرحله دوم اطلاعات واحدهای مسکونی خالی برای سال مالیاتی ۱۴۰۱ شامل مشخصات ۴۰ هزار و ۱۲۳ واحد مسکونی معلق به اشخاص دارای بیش از ۵ واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
آن‌گونه که هادی عباسی اصل می‌گوید: پیش‌ازاین نیز اطلاعات ۱۹ هزار و ۲۹۰ خانه خالی برای سال مالیاتی ۱۴۰۱ معرفی شده بود و تا اینجای کار، ۵۹ هزار و ۵۰۳ خانه خالی متعلق به مالکان عمده شناسایی و معرفی شده است.
در سال گذشته نیز پس از بررسی و پالایش‌های مکرر، اطلاعات ۶۶ هزار واحد مسکونی مشمول مالیات برای سال مالیاتی ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی معرفی شده بود.
مبنای قانونی دریافت مالیات از خانه های خالی
بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴، هر واحد مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز در یک سال مالیاتی خالی بماند، خانه خالی قلمداد شده و مشمول دریافت مالیات است.
شناسایی خانه‌های خالی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طریق سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir صورت می‌پذیرد و در کنار اطلاعاتی که بر اساس بانک‌های اطلاعاتی موجود در این سامانه ثبت شده، طبق قانون همه مالکان نیز ملزم به خود اظهاری اطلاعات ملکی خود در این سامانه هستند.
اگر این پیامک را دریافت کردید
در این میان، مالکانی که نسبت به خود اظهاری اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام نکنند، چنانچه املاک آنها بر اساس اطلاعات موجود حوزه ثبت اسناد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شود، از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود و می‌توانند با مراجعه به این سامانه، نسبت به تأیید یا رد اطلاعات و اصلاح آن اقدام کنند.
در ادامه اطلاعات نهایی این سامانه، برای پایش و صدور قبوض مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و مالیات تعیین شده به‌عنوان بدهی مالیاتی در حساب افراد منظور خواهد شد.
در آن‌سوی ماجرا، به‌تدریج همه خدمات دولتی و عمومی ازجمله خدمات بانکی و یارانه انرژی، بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان تخصیص پیدا خواهد کرد و همه افراد مکلف به ثبت اقامتگاه ملکی یا استیجاری خود در این سامانه هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: پیش از ارسال فهرست به‌تمامی اشخاص در قالب ارسال پیامک یا نامه اخطار لازم داده شده تا مالکان، اطلاعات افراد ساکن در واحدهای مسکونی خود را ثبت کنند؛ اما بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که در مهلت مقرر نسبت به تکمیل اطلاعات سکونت، مالکیت و ملک خود اقدام نکنند به‌عنوان خانه خالی، به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.
در سال ۱۳۹۹ که سامانه ملی املاک و اسکان برای اولین بار فعال شد، هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که در این سامانه خود اظهاری نشده بود، خانه خالی قلمداد می‌شد و بر همین اساس، فهرست‌های بلندبالایی شامل بیش از ۵۰۰ هزار واحدهای مسکونی به‌عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد که البته از منظر این سازمان، امکان دریافت مالیات از آنها به‌صرف اظهار نشدن وضعیت مالکیت و اقامت وجود نداشت؛ اما در ادامه ضمن تجهیز اطلاعاتی این سامانه و پالایش مکرر خروجی آن، تمرکز بر شناسایی مالکان عمده خانه خالی قرار گرفت و آمارهایی فعلی، نتیجه همین فرایند است.