نهمين مجلس شوراي اسلامي از حيث ترکيب سياسي متفاوت از دوره هاي گذشته است. در اين مجلس بر خلاف دوره هاي گذشته که توزيع منسجمي از کرسي هاي نمايندگي بين دو فراکسيون اکثريت و اقليت وجود داشت پيش بيني مي شود مهمترين تصميمات مجلس محصولي از ائتلاف بين حداقل 5 يا 6 فراکسيون عمده باشد که ملاحظات سياسي، پويش ها و منافع مشترک مي تواند آنها را به اتخاذ مواضعي يکسان در قبال سياست ها رهنمون سازد. اين ترکيب چيزي شايد شبيه به ساختار نظام هاي چند حزبي در کشورهاي آلمان، ايتاليا، سوئد، دانمارک و يا نروژ باشد. مثلا در "بوندستاگ" که همان پارلمان آلمان است معمولا ائتلاف بين حزب سبزها با سوسيال دموکرات ها به منظور اتخاذ موضعي در قبال سياست هاي دولت رخ مي دهد و يا دو حزب دموکرات مسيحي و دموکرات هاي آزاد در برخي مواضع به هم نزديک مي شوند.
در انتخابات مجلس نهم مردم و نظام از معادله دو قطبي اصولگرا- اصول ستيز عبور کردند و امروز فضاي سياسي كشور آبستن تغيير و تحولات مثبتي است كه در افواه آگاهان سياسي به نوعي بازتوزيع قدرت سياسي در دهه چهارم انقلاب و ريل كشي ثبات در مسير قطار رقابت هاي سياسي در ايران آينده تعبير مي شود. اين تغييرات شايد در آينده موجد نوعي تکثر سياسي بين گروه ها و بازيگران سياسي اصلي در آينده ايران باشد. و اقعيت اين است که ثبات سياسي ارتباط مستقيمي با تمركز بر سيستم دو حزبي و يا تكثر اضلاع رقابت ندارد بلكه مهم اصول مشترك و پذيرفته شده بين بازيگران سياسي است. گردونه قدرت در ايران اگر بر مدار اصول انقلاب و منطق امام خميني(ره) بچرخد در چشم انداز 1404 كارآمدي سياسي به معناي دقيق كلمه محقق مي شود و كشور يك ثبات سياسي پايدار را در دهه هاي آينده تجربه مي كند.
در دهه 80 پيروزي هاي پي در پي اصولگرايان در انتخابات مختلف اولويت هاي اين جريان در سياست گذاري، مولد نوعي فرماسيون و صورت بندي سياسي و اجتماعي شده است که مسير گذشته رقابت هاي سياسي در ايران را حداقل با ابهامات و اعوجاجات فراواني روبرو ساخته است. حوادث فتنه 88 مورد ادبار و رويگرداني مردم از يکي از اقطاب رقابت هاي سياسي اصول ستيز شد. يکي از دلايل عدم حضور اصلاح طلبان و پيام تحريم آنها در انتخابات مجلس نهم عدم اقبال عمومي و فقدان راي اين جريان بود. مردم در انتخابات مجلس گذشته حتي به نيروهاي اصلاح طلبي که حاضر شدند در رقابت ها شرکت کنند راي ندادند.
امروز در مجلس نهم نمي توان فراکسيون اقليتي منسجم به عنوان اصلاح طلب که توان تاثير گذاري بر سياست ها داشته باشد را در مقابل اصولگرايان يافت. يکي از مهمترين چالشهاي فراروي اصولگرايان در اين مجلس مسئله همگرايي يا واگرايي است. اگر چه برخي از احزاب باسابقه اصولگرا با تاکيد بر فراکسيون واحد اصولگرايان، آسيب پذيري جريان اصولگرا را در تفرق مي داند اما در عين حال نمي توان زواياي مختلف اصولگرايان را ناديده انگاشت.
پويش همگرايي در کنار واقعيت هاي واگرايانه جريان اصولگرا مويد اين رهيافت است که تنها در الگوي متکامل" واگرايي همگرايانه" مي توان با متغيرهاي جديد در معادلات سياسي کشور همزيستي مسالمت آميزي برقرار کرد و بستر را براي تحصيل "خيرعام"، تاليف منافع و يک کاسه کردن اولويت هاي سياست گذاري اين جريان فراهم نمود.
واگرايي همگرايانه اصولگرايان شبيه به بنيان فلسفي و مرصوص "کثرت در عين وحدت" است. توسعه برداشت مشترک از گفتمان انقلاب در بين اصولگرايان، پشتيباني از ولايت فقيه، اثبات کارآمدي اسلام در اداره جامعه و باورمندي به نقش مردم در اداره کشور زمينه هاي همگرايي را در بين اصولگرايان فراهم مي کند و شناسايي هويتهاي سياسي مستقل در گردونه کورپوراتيسم هويتي موجد نوعي واگرايي همگرايانه است.
در اين فضا که مهياي تغييرات جديد است اهتمام به تکثرگرايي سياسي در ايران از جانب گروهها و احزاب، دهه آينده را آبستن حضور بازيگران جديدي مي نمايد که ضمن افزايش کيفيت مردمسالاري در ايران، امکان حضور تمام گروههاي قانوني و سلايق مختلف را در انتخابات مختلف فراهم مي کند. دراين هندسه جديد حوزه مانور سازمانهاي نيمه مخفي و نيمه علني و برخوردهاي دستوري از بالا به پايين به حداقل مي رسد و از طرفي توزيع مصالحه آميز تمايلات سياستگذارانه تسهيل مي گردد. امروز اصولگرايان تنها يك گروه نيستند. اصولگرايي امروز يك گفتمان است كه گروه سابق تنها ميتواند ادعا كند كه جزء اقشار آوانگارد اين گفتمان اجتماعي محسوب ميشود. با باز شدن چتر اصولگرايي بر سر کل جريانات سياسي، رويکردهاي اصولگرايانه در ارتباط با طبقات اجتماعي و مطالبات و منافع لايه هاي مختلف اجتماع مي توانند دامنه بازي از تکثر سياسي را به نمايش بگذارند.
"واگرايي همگرايانه" اصولگرايان ضمن تسطيح و توسعه دايره بازي موجب افزايش کيفيت مردمسالاري ديني و تعميق فرهنگ سياسي مشارکتي در ايران خواهد شد. مشارکت بي نظير و
85 درصدي مردم پاي صندوق هاي راي در انتخابات دهم حکايت از يک ظرفيت عظيم و گسترده در دل انقلاب و جامعه ايران دارد که مي توان با بهره برداري صحيح ازاين فرصت بزرگ، فصلي نو و با نشاط را در فضاي رقابتهاي سياسي رقم زد. اگر چه برخي اتفاقات ناخوشايند پس از انتخابات دهم رياست جمهوري را دردهاي زايمان ايران جديد تلقي مي کنند اما بايد تاکيد کرد که با مهندسي دوره گذار از دوقطبي اصولگرايي- اصلاح طلبي به يک سيستم رقابتي چند قطبي و منعطف مي توان بر کيفيت مردمسالاري ديني افزود و در مسير پيشرفت و عدالت مصمم تر و پر توان تر گام برداشت. اخلاقي کردن فضاي کلي حاکم بر رقابت هاي سياسي يکي از ويژگي هاي اين دوره جديد است که درآن رقابت جريانات سياسي به شکلي احساسي و تنها بر سر منافع جناح ها نيست. اين تکثر سياسي در عين التزام به مباني و شعارهاي اصلي گفتمان انقلاب اسلامي موجب تصميم گيريهاي عاقلانه و مبتني بر منافع مردم مي گردد.
در انتخابات مجلس نهم مردم و نظام از معادله دو قطبي اصولگرا- اصول ستيز عبور کردند و امروز فضاي سياسي كشور آبستن تغيير و تحولات مثبتي است كه در افواه آگاهان سياسي به نوعي بازتوزيع قدرت سياسي در دهه چهارم انقلاب و ريل كشي ثبات در مسير قطار رقابت هاي سياسي در ايران آينده تعبير مي شود. اين تغييرات شايد در آينده موجد نوعي تکثر سياسي بين گروه ها و بازيگران سياسي اصلي در آينده ايران باشد. و اقعيت اين است که ثبات سياسي ارتباط مستقيمي با تمركز بر سيستم دو حزبي و يا تكثر اضلاع رقابت ندارد بلكه مهم اصول مشترك و پذيرفته شده بين بازيگران سياسي است. گردونه قدرت در ايران اگر بر مدار اصول انقلاب و منطق امام خميني(ره) بچرخد در چشم انداز 1404 كارآمدي سياسي به معناي دقيق كلمه محقق مي شود و كشور يك ثبات سياسي پايدار را در دهه هاي آينده تجربه مي كند.
در دهه 80 پيروزي هاي پي در پي اصولگرايان در انتخابات مختلف اولويت هاي اين جريان در سياست گذاري، مولد نوعي فرماسيون و صورت بندي سياسي و اجتماعي شده است که مسير گذشته رقابت هاي سياسي در ايران را حداقل با ابهامات و اعوجاجات فراواني روبرو ساخته است. حوادث فتنه 88 مورد ادبار و رويگرداني مردم از يکي از اقطاب رقابت هاي سياسي اصول ستيز شد. يکي از دلايل عدم حضور اصلاح طلبان و پيام تحريم آنها در انتخابات مجلس نهم عدم اقبال عمومي و فقدان راي اين جريان بود. مردم در انتخابات مجلس گذشته حتي به نيروهاي اصلاح طلبي که حاضر شدند در رقابت ها شرکت کنند راي ندادند.
امروز در مجلس نهم نمي توان فراکسيون اقليتي منسجم به عنوان اصلاح طلب که توان تاثير گذاري بر سياست ها داشته باشد را در مقابل اصولگرايان يافت. يکي از مهمترين چالشهاي فراروي اصولگرايان در اين مجلس مسئله همگرايي يا واگرايي است. اگر چه برخي از احزاب باسابقه اصولگرا با تاکيد بر فراکسيون واحد اصولگرايان، آسيب پذيري جريان اصولگرا را در تفرق مي داند اما در عين حال نمي توان زواياي مختلف اصولگرايان را ناديده انگاشت.
پويش همگرايي در کنار واقعيت هاي واگرايانه جريان اصولگرا مويد اين رهيافت است که تنها در الگوي متکامل" واگرايي همگرايانه" مي توان با متغيرهاي جديد در معادلات سياسي کشور همزيستي مسالمت آميزي برقرار کرد و بستر را براي تحصيل "خيرعام"، تاليف منافع و يک کاسه کردن اولويت هاي سياست گذاري اين جريان فراهم نمود.
واگرايي همگرايانه اصولگرايان شبيه به بنيان فلسفي و مرصوص "کثرت در عين وحدت" است. توسعه برداشت مشترک از گفتمان انقلاب در بين اصولگرايان، پشتيباني از ولايت فقيه، اثبات کارآمدي اسلام در اداره جامعه و باورمندي به نقش مردم در اداره کشور زمينه هاي همگرايي را در بين اصولگرايان فراهم مي کند و شناسايي هويتهاي سياسي مستقل در گردونه کورپوراتيسم هويتي موجد نوعي واگرايي همگرايانه است.
در اين فضا که مهياي تغييرات جديد است اهتمام به تکثرگرايي سياسي در ايران از جانب گروهها و احزاب، دهه آينده را آبستن حضور بازيگران جديدي مي نمايد که ضمن افزايش کيفيت مردمسالاري در ايران، امکان حضور تمام گروههاي قانوني و سلايق مختلف را در انتخابات مختلف فراهم مي کند. دراين هندسه جديد حوزه مانور سازمانهاي نيمه مخفي و نيمه علني و برخوردهاي دستوري از بالا به پايين به حداقل مي رسد و از طرفي توزيع مصالحه آميز تمايلات سياستگذارانه تسهيل مي گردد. امروز اصولگرايان تنها يك گروه نيستند. اصولگرايي امروز يك گفتمان است كه گروه سابق تنها ميتواند ادعا كند كه جزء اقشار آوانگارد اين گفتمان اجتماعي محسوب ميشود. با باز شدن چتر اصولگرايي بر سر کل جريانات سياسي، رويکردهاي اصولگرايانه در ارتباط با طبقات اجتماعي و مطالبات و منافع لايه هاي مختلف اجتماع مي توانند دامنه بازي از تکثر سياسي را به نمايش بگذارند.
"واگرايي همگرايانه" اصولگرايان ضمن تسطيح و توسعه دايره بازي موجب افزايش کيفيت مردمسالاري ديني و تعميق فرهنگ سياسي مشارکتي در ايران خواهد شد. مشارکت بي نظير و
85 درصدي مردم پاي صندوق هاي راي در انتخابات دهم حکايت از يک ظرفيت عظيم و گسترده در دل انقلاب و جامعه ايران دارد که مي توان با بهره برداري صحيح ازاين فرصت بزرگ، فصلي نو و با نشاط را در فضاي رقابتهاي سياسي رقم زد. اگر چه برخي اتفاقات ناخوشايند پس از انتخابات دهم رياست جمهوري را دردهاي زايمان ايران جديد تلقي مي کنند اما بايد تاکيد کرد که با مهندسي دوره گذار از دوقطبي اصولگرايي- اصلاح طلبي به يک سيستم رقابتي چند قطبي و منعطف مي توان بر کيفيت مردمسالاري ديني افزود و در مسير پيشرفت و عدالت مصمم تر و پر توان تر گام برداشت. اخلاقي کردن فضاي کلي حاکم بر رقابت هاي سياسي يکي از ويژگي هاي اين دوره جديد است که درآن رقابت جريانات سياسي به شکلي احساسي و تنها بر سر منافع جناح ها نيست. اين تکثر سياسي در عين التزام به مباني و شعارهاي اصلي گفتمان انقلاب اسلامي موجب تصميم گيريهاي عاقلانه و مبتني بر منافع مردم مي گردد.