سرویس سیاسی- پس از عملکرد ضعیف وزیر سابق صمت و استیضاح وی و رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به علی ابادی برای تصدی مسئولیت این وزارتخانه که با هدف انجام اصلاحات ساختاری و تغییر سیاست‌ها انجام گرفت، انتظار می‌رفت برای تحقق اهداف مدنظر مجلس و مطالبه فعالین اقتصادی و مردم، تقویت بدنه مدیریتی وزارت صمت با بهره گیری از معاونین و مدیران کارامد و با تجربه انجام پذیرد، لیکن برغم گذشت بیش از ۵ ماه از مسئولیت وزیر جدید، کماکان شاهد عدم تغییر رویکرد‌ها و سیاست‌ها و ابقای معاونین ضعیف به جای مانده از دوره قبل که از مسببین وضعیت آشفته فعلی آن وزارتخانه هستند، بوده ایم.
به گزارش پایگاه خبری صراط، پر واضح است اگر معاونین و مدیران ضعیف فعلی از توانایی‌های لازم برخوردار بودند، عملکردشان منتج به استیضاح وزیر سابق نمی‌شد، از این رو به جهت ناکارآمدی و استمرار مشکلات به جای مانده از دوره قبل و عدم عزم جدی برای ایجاد تغییرات اساسی در وزارت صمت بنا به دلایل نامعلوم و قابل تامل، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مجددا پیگیری طرح احیای وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده اند.
نکته حائز اهمیت در این خصوص مخالفت شخص علی آبادی برای احیای وزارت بازرگانی است.
حال این سوال در افکار عمومی متصور است که وقتی وزیر صنعت به هر دلیلی توانایی جابجایی معاونین ضعیف سفارشی فعلی و تقویت بدنه مدیریتی وزارت صمت جهت بهره گیری از معاونین و مدیران توانمند و با تجربه را ندارند و به تبع آن نیز هیچ تغییری در سیاست‌ها و اقدامات آن وزارتخانه که مورد مطالبه مردم و فعالین اقتصادی است انجام نگرفته است، دلیل مخالفت ایشان با احیای وزارت بازرگانی و پیگیری و رایزنی برای مسکوت ماندن آن چیست؟!
قطعا این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت زمانی توجیه پذیر خواهد بود که ایشان با آسیب شناسی مشکلات کنونی این حوزه که و بهره گیری از برنامه‌ای قوی، با شهامت لازم عزم جدی خود را برای عزل معاونین فعلی و بهره گیری از مدیران توانمند، دلسوز و با انگیزه برای تحقق اهداف مدنظر دولت دنبال می‌کرد، چرا که به گواه عمده انجمن‌ها و تشکل‌ها و فعالین اقتصادی در حال حاضر هیچ تغییر و امیدی به اصلاح امور در سطح وزارتخانه با استمرار وضعیت به جا مانده از دوره قبل مشاهده نمی‌شود!
از طرفی رایزنی برخی معاونین برای بقا نیز نکته قابل تاملی است که دلیل این همه اصرار برای ابقا می‌بایست از سوی نهاد‌های نظارتی مورد رصد و بررسی قرار گیرد!
مضافا اینکه از شخص رئیس جمهور انتظار می‌رود اگر سیاست دولت تشکیل وزارت بازرگانی می‌باشد، هم صدایی در دولت وجود داشته و هر چه سریعتر با انجام هماهنگی‌های لازم میان مجلس و دولت این امر محقق گردد و اگر نظر دولت هم همسو با وزیر صمت است با عمل به شعار‌های اولیه خود مبنی بر شایسته سالاری، اختیارات لازم به وزیر صمت داده شود، تا با انتخاب معاونین و مدیران کارامد، اصلاحات ساختاری در این حوزه محقق گردد که قطعا انتفاع آن متوجه مردم خواهد بود!
