به گزارش صراط به نقل از تسنیم، در سلسله گزارش هایی که در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی و رابطه ی آن با منابع تبصره 14 بودجه نوشته شد، به طور مفصل توضیح داده شد که هرگونه تغییر در نرخ خوراک که نرخ را از سقف 7 هزار تومانی کمتر کند در نهایت منجر به ایجاد کسری در تبصره 14 می شود. لازم به ذکر است تبصره 14، مربوط به پرداخت یارانه های نقدی به مردم است و در واقع تمام منابع آن مربوط به مردم می شود و دولت حق دخالت در آن را ندارد.
همچنین دیگر نکته ای که اهمیت تبصره 14 را بیشتر از پیش می کند نحوه ی تامین این منابع از فروش داخلی گاز به صنایع، خصوصا صنعت پتروشیمی است. ذکر این نکته لازم است که بعد از حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از حذف این ارز مستقیما باید به تبصره 14 واریز می شد تا به واسطه ی پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم نسبت به خرید کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند.
سال گذشته بود که به واسطه ی سیاست مردمی سازی یارانه ها یا همان حذف ارز ترجیحی، حدود 18 میلیارد دلار منابع ارزی که صرف تخصیص ارز 4200 تومانی (برای واردات کالاهای اساسی) حذف شد و ارز نیمایی 24 هزار تومانی و در ادامه ارز 28500 تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد.
آیا 300 همت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود؟
بنابراین در شرایطی که انتظار می رفت بعد از حذف ارز ترجیحی حدود 300 هزار میلیارد تومان (18 میلیارد دلار مابه تفاوت 4200 تومان تا 24 هزار تومان) به منابع تبصره 14 افزوده شود اما در سال 1401 بخشی از این منابع به تبصره 14 واریز و صرف پرداخت یارانه های نقدی شد و در سال 1402 کل این منابع از تبصره 14 حذف و ذیل منابع تبصره 1 قرارگرفت.
به بیانی دیگر منابعی که از ابتدا قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی به مردم صرف شود تبدیل به منابعی برای صرف هزینه های جاری دولت و پرداخت حقوق کارمندان و پوشش کسری صندوق های بازنشستگی دولتی شد. دقیقا بر همین اساس بود که بعد از انتقال منابع تبصره 14 به تبصره 1، منابع تبصره 14 با چالش جدی در سال جاری مواجه شد و اساسا فشار دولت به پتروشیمی ها برای افزایش نرخ خوراک از همینجا شروع شد.
فشار به پتروشیمی ها برای جبران ناترازی منابع تبصره 14برای پرداخت یارانه جدید به مردم
گفتنی است اگر امروز بر سر خوراک پتروشیمی ها دعوا است و چند ما بود که نحوه ی محاسبه ی قیمت خوراک پتروشیمی ها تیتر اول رسانه های مختلف قرار گرفته است، اساسا هدفی جز پوشش کسری منابع تبصره 14 که مربوط به پرداخت یارانه های نقدی است، ندارد.
اساسا پس از قلبی که در بودجه اتفاق افتاد و منابع تبصره 14 ذیل تبصره 1 قرار گرفت، دولت راهی جز افزایش نرخ خوراک پتروشیمی برای تامین منابع تبصره 14 ندارد. لازم به ذکر است در شرایطی در سال 1402 منابع تبصره 14 به 275 همت افزایش پیدا کرده که در سال گذشته درآمد دولت از محل فروش گاز داخلی به صنایع در تبصره 14 حدود 140-150 هزار میلیارد تومان بود.
بنابراین تمام فشاری که دولت در ابتدای سال و طبق مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ 7 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها گذاشت، صرفا برای جبران 120-130 همتی کسری بود که در سال جاری بر مصارف تبصره 14 افزوده شد. این در حالی که اگر منابع حذف ارز ترجیحی ذیل تبصره 14 قرار میگرفتند اساسا دولت هیچ نیازی برای فشار به پتروشیمی ها نداشت و هیچ کدام از حرف و حدیث های امروز به وجود نمی آمد.