به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تجارت‌نیوز، نظام آماری ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعدد مواجه بوده و همواره نسبت به تاخیر در ارائه آمارهای اقتصادی گوناگون و نحوه انتشار آن‌ها انتقادات جدی وجود داشته است. با این حال به نظر می‌رسد که درماه‌های اخیر، سرکوب آمارها در بانک مرکزی که یکی از متولیان اصلی ارائه آمارهای اقتصادی است، بسیار شدیدتر و گسترده‌تر از گذشته انجام می‌شود. این موضوع تا حدی پیش‌رفته که اخیرا خبرگزاری صدا و سیما نیز نسبت به تاخیر یک ماهه هفت بانک در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان انتقاد کرده است.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی موظف است که حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل، با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها، آمار و ارقام تسهیلات کلان آن‌ها را منتشر و در دسترس عموم قرار دهد. با این حال تا کنون تنها آمار ۹ بانک منتشر شده و هفت بانک از جمله بانک‌های آینده و سرمایه که احتمالا وضع قابل قبولی در این زمینه ندارند، هنوز اطلاعات خود را منتشر نکرده‌اند.
اگرچه ممکن است تاخیر در انتشار این آمار به دلیل اعلام نشدن داده‌های تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها باشد، اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها، باید زودتر از این‌ها موضوع مورد نظر را بررسی می‌کرد. از طرف دیگر تاخیر در انتشار آمارها، تنها به داده‌های وام‌های کلان محدود نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین آمارهای اقتصاد که تنها توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، آمارهای بخش پولی و بانکی و متغیر‌های مهم این بخش از جمله پایه پولی، نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آنهاست. با این وجود، آخرین گزارشی که بانک مرکزی از این ارقام منتشر کرده، مربوط به اسفند ماه سال گذشته است که آن هم در اواخر تیر ماه امسال منتشر شد.
در حدود پنج ماهی که از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، تمام آمار و ارقامی که بانک مرکزی از این متغیر‌ها در سال جدید اعلام کرده، تنها در قالب اظهارات پراکنده بوده که به نظر می‌رسد تنها گلچینی از آمارها هستند و خبری از جزئیات مهم آن‌ها از جمله سهم پول از نقدینگی نیست.
توقف انتشار آمار تورم به بهانه قانون
در یکی از جدیدترین موارد سرکوب آماری، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفتگویی که چندی پیش با تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه داشت، گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
با این وجود، فرزین در حالی به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به‌عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی اشاره کرد که این موضوع از مدت‌ها پیش مطرح شده، اما مشخص نیست که چرا بانک مرکزی حالا به فکر رعایت قانون افتاده است؟
یکی دیگر از موارد تاخیر در انتشار آمارها، مربوط به داده‌های پرداخت وام‌هاست. در حالی که پیش از این بانک مرکزی به صورت ماهانه، داده‌های پرداخت وام ازدواج را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر می‌کرد، آمار تسهیلات ازدواج مربوط به تیر ماه سال جاری همچنان به‌روزرسانی نشده است.
البته در ۲۰ تیر ماه، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی آمار وام ازدواج تا آن زمان را اعلام کرد. با این وجود ارقام اعلام شده شامل جزئیات گزارش‌های مرسوم از جمله سهم هر بانک در پرداخت وام و همچنین تعداد افراد در صف دریافت وام نبود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه تاریخ اعلام این آمار ۲۰ تیر ماه بوده است، امکان مقایسه آن با ماه‌های قبل و تیر ماه سال گذشته وجود ندارد.
به نظر می‌رسد که یکی از دلایل تاخیر در انتشار آمارها اوضاع نامطلوب متغیر‌های اقتصادی است و بانک مرکزی قصد دارد با توقف یا تاخیر در انتشار آمارهای مربوطه، به‌جای حل مشکلات موجود، صورت مساله را پاک کند.