به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای نشست با اصحاب رسانه گفت:از ابتدای سال تاکنون، ۵۹ مصوبه از مجلس دریافت کردیم که ۲۸ تا لایحه و ۳۱ مورد طرح بود که ۱۲ تا تایید و بقیه در رفت‌و‌آمد بوده و ۲۳ مورد مربوط به ایرادات بوده و در حال رفت و آمد است. وی افزود: شورای نگهبان ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت داشت که ۲۰ مورد تایید و سه مورد در حال بررسی است. ۱۶۲ نامه ارسالی از دیوان عدالت اداری داشتیم و ۱۲۹ مورد خلاف شرع نبوده است و بقیه خلاف شرع بوده است.
طحان نظیف با بیان اینکه در سال جاری و در شورای نگهبان ۱۱۸ جلسه برگزار شده، گفت: پنج طرح و لایحه از نشست قبلی تا امروز داشتیم. طرح اصلاح ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که در خصوص قمار و شرط بندی در فضای مجازی بود که معایر با موازین و شرع شناخته نشد. وی اظهار کرد: طرح بانک مرکزی برای دومین بار به شورا ارسال شد. بسیاری از این اشکالات برطرف شده، اما برخی ابهامات باقیست اگر مجلس ان را برطرف کند ما آن‌ها را بررسی میکنیم. سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی در رفت و آمد با شورا بود که مجلس آن را اصلاح نکرده بود لذا قرار است به مجمع تشخیص ارسال شود.
از نظر شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت دارای ابهام است
طحان نظیف گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت از نظر شورا با ابهاماتی مواجه است که در روز‌های آینده گزارشی برای ابهامات اعلام میکنم. برخی عناوین مثل بکارگیری دارای ابهام است که آیا نیرو‌های رسمی را شامل می‌شود. مواردی مثل این مورد ابهام بود. بحث خدمت مستمر واجد ابهام بود لذا مصوبه به مجلس برگشت داده می‌شود تا اصلاح شود.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر تمهیدات شورای نگهبان برای اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: نسبت به مصوبه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ابهاماتی مطرح شده است و قانون باید شفاف باشد تا ابهامات آن برطرف شود. تا ابهامات برطرف نشود نمی‌توان نسبت به آن نظر داد. اجرای قانون با دولت است. باید جامعه هدف در این مصوبه روشن شود سپس درباره بار مالی آن اظهارنظر میکنیم. تا زمانی که مشمولان این طرح مشخص نشوند، نمی‌توان نسبت به موضوع بار مالی ورود کرد. ما در این مرحله ایراد اصل ۷۵ و بار مالی را نگرفتیم و گفتیم باید مشمولان در وهله اول مشخص شوند و بعد بحث بار مالی را بررسی میکنیم.
تصریح کرد: مصوبه لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به صورت رسمی روز شنبه دریافت کردیم. با جلسات پیاپی و سه نوبته به ان رسیدگی کردیم و ۱۶ جلسه طول کشید و نتیجه را دیشب به مجلس اعلام کردیم. وی گفت: در تبصره یک ایرادی که واجد اهمیت بود و مغایر قانون اساسی بود منشا سهم توسعه ملی مورد اشکال ما بود. بند الحاقی تبصره یک وضع مالیات و هدر رفت گاز در مشعل‌ها بود که به ردیف درامدی آن ابهام داشتیم. طحان نظیف ادامه داد: مالیات بر خانه‌های لوکس خلاف موازین شرع شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: موضوعات معیشتی دغدغه دولتمردان، مجلس و شورای نگهبان است و بودجه باید برای بهبود اوضاع معیشت باشد. دولت که بودجه را تنظیم می‌کند باید به این موارد توجه داشته باشد. نسبت به جزییات اختلاف نظر‌هایی هست، اما محدوده شورا از منظر شرع و قانون اساسی است. اگر شاکله سقف بودجه بهم بخورد شورا می‌تواند ورود کند. طحان نظیف تصریح کرد: برای انتخابات باید تمهیداتی داشته باشیم بخشی از موضوعات در خصوص اصلاح قانون انتخابات است که متناسب با آن باید تمهیداتی بیندیشیم و اگر اصلاح قانون انتخابات انجام نشود باید طبق قانون قبلی انتخابات را برگزار کنیم.
مصوبه مجلس درباره مالیات خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان خلاف موازین قانون اساسی شناخته شد
طحان نظیف ادامه داد: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام بود و مدارس و دانشگاه‌ها را هم در بر می‌گرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی افزود: همچنین طرح حمایت از سهامداران خرد در برنامه بودجه ۱۴۰۲ دارای ابهاماتی بود و مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها مجلس اصلاحاتی در مصوبه انجام داد، اما نکاتی از سوی شورای نگهبان مورد توجه است که همچنان اصلاح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث بودجه گفت: بر اساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. بحث‌های کارشناسی میان دولت و مجلس در جریان است و ما در شورای نگهبان باید این موضوع را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهیم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات سال ۱۴۰۲ می‌رسد؟ گفت: این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم به انتخابات پیش رو برسد.
وی درباره اولویت‌های شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات گفت: اصلاح زمانبندی و اعلام نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، تغییرات نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات و عینی‌تر شدن شرایط نامزد‌ها از جمله اولویت‌های شورای نگهبان است. ما امیدواریم موضوعاتی که خلاء نظام انتخاباتی ما هست در این قانون برطرف شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: با کلیت این موضوع مواجه هستیم، اما اینکه شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید در این موضوع لحاظ شود یا خیر، ابهام داشت و به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع شود.
وی درباره کاهش یا افزایش سقف بودجه سال آینده، گفت: معمولاً در همه ادوار، مجالس مختلف تغییراتی را در لایحه بودجه ارسالی دولت ایجاد می‌کنند، اما شورای نگهبان در جایی وارد می‌شود و ایراد می‌گیرد که شاکله بودجه تغییر کند که شورای نگهبان ایرادی در این مورد به بودجه سال آینده نداشته است.
بودجه باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه موضوعات معیشتی دغدغه دولت و مجلس و شورای نگهبان است، گفت: بودجه هم علاوه بر اینکه باید در جهت شرع و قانون اساسی باشد باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد و بنا بر اظهار دولت و مجلس بودجه سال آینده در راستای بهبود معیشت مردم است. البته درباره جزئیات بودجه اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد، اما محدوده‌ای که ما می‌توانیم درباره بودجه اظهارنظر کنیم، مشخص است و باید از لحاظ تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات شورای نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات سال آینده، گفت: ما تمهیداتی را باید داشته باشیم، اما بیشتر مجری انتخابات باید تمهیداتی را در این زمینه داشته باشد. باید ببینیم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد و آیا تغییراتی در سازوکار و فرایند انتخابات ایجاد می‌شود یا خیر. باید دید طرح مجلس به کجا می‌رسد. اگر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسد، ما بر اساس قانون فعلی عمل خواهیم کرد.
طحان نظیف درباره اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات نیز گفت: نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی و موضوع مربوط به برگزاری تجمعات طرحی در صحن مجلس مطرح نشده است. شنیدم دولت هم لایحه‌ای در این زمینه دارد، اما ما در مراحل اولیه به طرح‌ها و لوایح ورود نمی‌کنیم و از جزئیات این طرح‌ها و لوایح اطلاع نداریم و پس از آنکه مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر میکنیم. شورای نگهبان مصوبات مجلس و اساسنامه دولت را بررسی می‌کند و ما به مصوبات سران قوا هم ورود نمی‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات زیادی گرفته‌اند؟ گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ اینکه مصوبات خلاف سیاست‌های کلی باشد، اعلام نظر می‌کند و ما نظرات این هیئت را به دولت می‌دهیم. جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً قانونی است و بن بستی هم وجود ندارد و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا تعیین تکلیف شود.
هر طرحی درباره ساماندهی خدمت وظیفه عمومی باید با همراهی نیرو‌های مسلح باشد
وی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اصل موضوع سربازی نیاز به بازنگری دارد واینکه نظر فق‌های شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی چیست؟ گفت: ما نسبت به جزئیات این موضوع هنوز اطلاعی نداریم، اما دغدغه داریم. موضوع ساماندهی خدمت وظیفه عمومی بسیار مهم است و اینکه از فرصت سربازی به خوبی استفاده شود، دغدغه همه ماست، زیرا دو سال عمر و زندگی جوانان را درگیر می‌کند. با همراهی مجلس و دولت و ستاد کل نیرو‌های مسلح اقدام حمایتی خوبی در لایحه بودجه امسال مبنی بر افزایش حقوق سربازان تصویب شد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر طرحی درباره ساماندهی خدمت وظیفه عمومی باید با همراهی نیرو‌های مسلح باشد و شورای نگهبان در چارچوب شرع و قانون از هر طرحی که به کارآمدتر شدن این وضعیت بیانجامد، استقبال می‌کند.
